طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة من الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية- الافريقية (AALCO)، تبني آليات قضائية وقضائية جديدة للتصدي لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

واستعرض الشلالدة، خلال مشاركته في الدورة الستين لمنظمة (AALCO)، والتي تعقد في مدينة نيودلهي في الهند، في الفترة من 25-28 من الشهر الجاري، انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدراته.

وأوصى في كلمته بتكليف الأمانة العامة لمنظمة "الكو" بمخاطبة الأمم المتحدة وحثها عبر الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار (181) الخاص بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة الى جانب دولة إسرائيل، وفقا لقرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، والقرار رقم (194)، الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

كما أكد على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين، حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها، يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا، من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

ومن بين التوصيات التي أوصى بها وزير العدل، كان ضرورة الطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة الشروط التي وضعتها على دولة إسرائيل لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتكليف الأمين العام للمنظمة بتوجيه رسائل إلى المجتمع الدولي ودعوته للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال.

كما أوصى بتكليف الأمانة العام للمنظمة والعمل مع المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، واستخدامها التعسفي وغير القانوني من قبل دولة الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتضامن مع مطالبهم العادلة في الحرية والحياة الكريمة.

وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في المنظمة والدول السامية الأعضاء في اتفاقيات "جنيف"، بإصدار قرار يتضمن إدانة دولة الاحتلال لاستهدافها المنظمات الحقوقية الفلسطينية، واتهامها لهم بالإرهاب، ومطالبة دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية والإقليمية والوطنية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.