طالبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، يوم الخميس، لبنان وإسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة "العدد المتزايد من حوادث السلوك العدائي" على طول الخط الأزرق الحدودي بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس بعثة يونيفيل اللواء أرولدو لاثارو، مع كبار ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي بموقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة جنوب لبنان، بحسب بيان ليونيفيل.
وخلال الأشهر الماضية تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إثر تسجيل الجيش اللبناني خروقات برية وجوية وبحرية، فيما أسقطت إسرائيل طائرة مسيرة دخلت أراضيها من جنوب لبنان.
وحث لاثارو على "اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة العدد المتزايد من حوادث السلوك العدائي على طول الخط الأزرق، إذ أنه أمر مهمّ في وقت حساس".
وذكر البيان أن "الاجتماع ناقش الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى في نطاق ولاية يونيفيل (جنوب لبنان) بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عام 2006، والقرارات الأخرى ذات الصلة".
وبحسب البيان، ذكّر لاثارو بأن "القرار 2650 شدد على التزامات الطرفين بالعمل والمساءلة في حالة حدوث انتهاكات".
وينصّ القرار 2650 / 2022 القاضي بالتمديد لقوات يونيفيل لمدة عام إضافي ينتهي في آب 2023، على أن مجلس الأمن "يكرر أن يونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ".
من جانبه، دعا الجيش اللبناني الأمم المتحدة إلى "ممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية".
وبحسب بيان للجيش، "شدد الجانب اللبناني خلال الاجتماع الثلاثي على ضرورة انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة".
وبيّن أن "هذه المناطق تضم مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، والمناطق المحتلة الـ13، إذ يتحفظ لبنان على الخط الأزرق والمناطق الـ17 حيث يوجد خرق دائم للخط الأزرق".
وعام 2007، اتفق كل من لبنان وإسرائيل على حصر المناطق المتحفظ عليها عبر "الخط الأزرق" في 13 منطقة، إلا أن لبنان يعتبرها لبنانية بالكامل.
وأنشئت يونيفيل عام 1978 استنادًا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
والهدف من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي.
