ذكرت تقارير عبرية بأن إسرائيل ليست معنية حاليا بتوسيع عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وخاصة في منطقتي جنين ونابلس، مشيرة إلى أن الأنباء التي تناقلتها قنوات تلفزيونية عبرية، حول استخدام طائرات مسيرة لتنفيذ اغتيالات في الضفة، ليس واضحا وأن الجيش الإسرائيلي ليس مخولا بالمصادقة على استخدامها.
وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن حجم العمليات العسكرية ستستمر بشكلها وحجمها الحالي، ونقلت صحيفة "معاريف" عنهم أنه "سنستمر بالعمل في مخيمات اللاجئين في جنين ونابلس في كل مرة تكون فيها معلومات حول قنبلة موقوتة وعن مخربين نفذوا أو يخططون لتنفيذ عمليات. لكن لا توجد نية للمبادرة إلى عملية عسكرية واسعة طالما لا توجد حاجة حقيقية لذلك".
وأشارت الصحيفة إلى وجود "خطة دُرج" أعدها الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وأنه تم استعراضها أمام المستوى السياسي. وأضافت أن الموقف السائد في جهاز الأمن، وبضمنه قيادة الجيش الإسرائيلي، هو أنه، بعد العملية العسكرية في جنين أول من أمس والتي أسفرت عن أربعة شهداء وعشرات الجرحى، "يجب مواصلة العمليات الجارية في الأشهر الأخيرة" ضد التنظيمات الفلسطينية المسلحة، "بموجب المعلومات الاستخباراتية الواردة".
ووفقا للصحيفة، فإن إحدى علامات الاستفهام بشأن عملية عسكرية واسعة تتعلق بمدى فاعليتها لفترة طويلة، وأن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم حاليا اقتحام مخيمات اللاجئين والبقاء فيها لفترة طويلة.
وألمح المسؤولون الأمنيون إلى وجود ضغوط سياسية لدفع عملية عسكرية واسعة، وقالوا إن ضغوطا كهذه "لن تجرّ الجيش إلى عملية عسكرية توجد شكوك حيال فاعليتها".
ويزعم الجيش الإسرائيلي أن شكل العمليات العسكرية التي ينفذها في الأشهر الأخيرة تؤدي إلى احتكاك واشتباكات مع مسلحين فلسطينيين وليس مع مدنيين، علما أنه خلال هذه العمليات العسكرية سقط شهداء مدنيون وغير مسلحين.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمنيين قولهم إنه لا يوجد احتمال أن تسيطر أجهزة الأمن الفلسطينية على منطقة جنين وأن تعمل ضد التنظيمات المسلحة فيها. بينما في منطقة نابلس "يرون في إسرائيل مؤشرات على عمليات تنفذها السلطة الفلسطينية رغم المصاعب التي تواجهها هناك".
وتحدثت قنوات تلفزيونية عبرية، أول من أمس، عن أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أعطى الضباط في قيادة المنطقة الوسطى "ضوءا أخضر لتنفيذ اغتيالات" في الضفة، وأنه صادق لأول مرة على استخدام طائرات مسيرة من أجل اغتيال مطاردين فلسطينيين في الضفة "بإطلاق النار عليهم من بُعد".
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مصادر في وحدة الناطق العسكري قولها إنه الإحاطة لمراسلي القنوات التلفزيونية لم تصدر عنهم، وأن المعلومات التي وردت في التقارير ليس دقيقة. وأضافوا أن استخدام طائرات مسيرة ممكن في حال وجود ضرورة فورية من أجل "إزالة تهديد"، أي تعطيل مصدر إطلاق نار، وأنه لا توجد سياسة اغتيالات جديدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن موضوع استخدام طائرات مسيرة في الضفة تحولت إلى قضية سجال سياسي ساخن، بعدما اعتبرت أحزاب اليمين في المعارضة أن الحكومة تخلت عن أمن الجنود، وأن القيادة العسكرية لا تصر على مواقفها مقابل إملاءات السياسيين في الحكومة.
وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي توقف عن تنفيذ هجمات جوية في الضفة خلال الانتفاضة الثانية، ويستخدم الطائرات المسيرة في اغتيال قياديين وناشطين ومسلحين فلسطينيين في قطاع غزة. وتفضل أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقال ناشطين في الضفة على اغتيالهم كي تتمكن من استخراج معلومات منهم، حسب الصحيفة.
وشككت الصحيفة في صلاحية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالمصادقة على استخدام طائرات مسيرة في الضفة. "هذه مسألة تتعلق بالسياسة وهي من صلاحيات الحكومة. وليس واضحا من أين جاءت المعلومات، لكن النشر عن الطائرات المسيرة، بالشكل الذي تناولته قنوات التلفزيون على الأقل، يبدو أنه تصريح من دون رصيد ومن دون صلاحيات. وفي بداية ولايته، تعهد كوخافي بإبراز ما يصفه بقوة الجيش الإسرائيلي الفتاكة، لكن يبدو هنا أن الحديث يدور عن علاقات عامة فتاكة بالأساس".
وأضافت الصحيفة أنه يوجد خلاف داخل الجيش الإسرائيلي حول استخدام الطائرات المسيرة في الضفة. "هناك ضباط لا يرون حاجة إلى هجمات من الجو هناك. ويخشى بعضهم من أن استخدامها سيحقق نتيجة معاكسة، إذ ستتردد إسرائيل تدريجيا في إرسال قوات إلى عمق الضفة، وأي اقتحام لمخيم لاجئين سيتحول إلى عملية استخباراتية خاصة، أي، وبشكل تناقضي، ستحصل المنظمات الفلسطينية على حرية عمل موسعة".
