طالب الباحث المختص بقضايا الأسرى د. رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان .

ووصف حمدونة الاعتقال الادارى بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية ، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى من كانوا ضحية هذا الاعتقال التعسفى .

وأضاف أن هنالك 780 معتقلا فلسطينياً إدارياً محتجزين فى السجون الاسرائيلية بلا لوائح اتهام منهم من كان ضحية لهذا الاعتقال لعدة مرات ، ومنهم من تم التمديد له بشكل غيابى لسنوات  ، منهم ثلاثين معتقلاً فى اضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع ، مؤكداً أن دولة الاحتلال تقوم بمضاعفة انتهاكاتها بحقهم  بعيدة كل البعد عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى .

ولفت د. حمدونة إلى أن الخطوات النضالية التي يقوم بها المعتقلين الاداريين مختلفة وعديدة، منها الاستراتيجية، والتكتيكية والسلمية والعنيفة، فيما تأتي خطوة الاضراب المفتوح عن الطعام الجماعى والفردى ومقاطعة المحاكم "الإسرائيلية" بمثابة احتجاج سلمي لوقف هذا الانتهاك .

واعتبر أن اختصار أمد الاضراب وتحقيق الانتصار يحتاج لمساندة على كل المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والجماهيرية على المستوى الفلسطينى والعربى والدولى ، مناشداً بتبنى خطة استراتيجية لدعم اضرابهم ، ودعا د. حمدونة كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية منها والدولية لمساندة اضراب الأسرى ، والعمل على تدويل قضيتهم ، وطالب الجميع "  متخصصين وباحثين ومؤسسات وجمعيات حقوقية ومنظمات متضامنة تسليط الضوء على سير الاضراب ، وضرورة العمل المشترك والمسئول لدعمهم حتى تحقيق انتصارهم.