كشف تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن السلطة الفلسطينية تعمل على عدم انتقال المواجهات في جنين ونابلس إلى مدن أخرى في الضفة الغربية، "تجنباً لفوضى شاملة ستعني من بين أشياء أخرى إضعاف مكانة السلطة أكثر، وربما تقويضها."

وقال مصدر مطلع للصحيفة ، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، رفعت درجة اليقظة بعدما تلقت أوامر عليا بالحفاظ على النظام في المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية في جميع مناطق الضفة الغربية، لمنع تحول الأحداث في جنين ونابلس إلى انتفاضة ثالثة. وأضاف: "لا تريد القيادة الفلسطينية الانجرار إلى مربع الفوضى الذي تسعى إليه إسرائيل. بوضوح لا تريد القيادة انتفاضة ثالثة مدمرة".

وتعتقد القيادة الفلسطينية أن إسرائيل تسعى إلى تأجيج الموقف، من خلال الاستمرار في اقتحام وقتل واعتقال المسلحين والناشطين الفلسطينيين في جنين ونابلس، فيما يشجع قادتها السياسيون والعسكريون ووسائل إعلامها المختلفة، على توسيع المواجهة، من خلال التأكيد على أن السلطة ضعيفة في شمال الضفة، وأن المسلحين قادرون على إطلاق انتفاضة ثالثة مختلفة أقوى وأخطر على تل أبيب، ناهيك بالاستفزازات المتواصلة في القدس والمسجد الأقصى.

وأوضح المصدر: "إنهم في إسرائيل يؤججون المشاعر ويشجعون على الفوضى بطريقة واضحة. إنهم يريدون إضعاف السلطة أكثر من أجل جعلها مجرد وكيل أمني، وليس مشروعاً وطنياً له هدف إقامة الدولة".

في المقابل، ثمة قناعة أخرى لدى القيادة الفلسطينية بأن كلاً من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والمعارضين للرئيس محمود عباس داخل حركة "فتح"، يستغلون الفرصة لتقويض السلطة أو إضعافها، من خلال تمويل السلاح في جنين ونابلس ودفع الشبان إلى المواجهة.حسب التقرير

وخلال سنوات طويلة مضت، على الرغم من الحرب التي شنتها السلطة ضد كل سلاح خارج سلاحها، تدفق السلاح بكثرة إلى نابلس وجنين ومناطق أخرى، حتى إنه أكثر تطوراً من سلاح السلطة نفسها، فيما زاد عدد المسلحين إلى الحد الذي أصبحت معه السيطرة عليهم مسألة معقدة.وفقا لتقرير "الشرق الأوسط".

وحاولت السلطة أكثر من مرة استعادة الأمن في مناطق في جنين ونابلس خلال الفترة الماضية، لكنها اكتشفت أن الأمر سيحتاج إلى مواجهات طويلة وأثمان لم تكن مستعدة لدفعها، قبل أن تتحول المواجهة إلى فلسطينية إسرائيلية عنيفة في هذه المناطق، وهو ما زاد من تعقيدات المسألة؛ لأن أي مواجهة فلسطينية فلسطينية الآن، ستعني بلا شك تقديم خدمة مجانية لإسرائيل. لهذا السبب، رفضت السلطة ضغوطاً إسرائيلية للعمل في جنين ونابلس ضد المسلحين، وطلبت من إسرائيل وقف اقتحاماتها أولاً، وهو جدل لم ينته على الرغم من أن الولايات المتحدة تدخلت لدى الطرفين. وقال المصدر: "قلنا لهم إننا لا نتلقى الأوامر منهم، ولا تجري الأمور بهذه الطريقة. الأجهزة الأمنية ستعمل على حفظ الأمن والنظام في الحالات التي ترى أنه يجب عليها فعل ذلك من أجل المصلحة الفلسطينية".حسب "الشرق الأوسط".
المصلحة الفلسطينية الآن بالنسبة للسلطة، هي في عدم تمدد المواجهات لتتحول إلى مواجهة شاملة؛ أي انتفاضة ثالثة، أو ما يشبهها. وقد أكد

مسؤول فلسطيني لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، لن تسمح باندلاع مواجهة شاملة مع إسرائيل.

واتهم المسؤول إسرائيل، و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة، بالسعي لتقويض السلطة الفلسطينية من خلال تشجيع الفوضى وانعدام القانون، وكذلك يفعل بعض أعضاء فصيل "فتح" السياسي المعارضين للرئيس عباس، الذين يحرضون أيضاً الجماعات المسلحة على تحدي القيادة الفلسطينية.

كل هذه المواضيع كانت على طاولة الرئيس عباس، الخميس الماضي، عندما اجتمع مسؤولو الأجهزة الأمنية، مطالبين بضرورة إعادة القانون والنظام إلى التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية. وترأس الرئيس عباس الاجتماع في مقر الرئاسة برام الله، الذي ضم قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين، بحضور رئيس الوزراء محمد أشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومساعد القائد العام عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق الحاج إسماعيل جبر.

وقد طالب الرئيس عباس في الاجتماع قادة أجهزته، بضرورة "تطبيق سيادة القانون، وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة". كما طلب "تهدئة الوضع الأمني ومنع التدهور من أجل لجم النوايا الإسرائيلية لاجتياح البلدات الفلسطينية، والقضاء على السلطة الفلسطينية". وتناول الاجتماع أيضًا مشاركة ضباط أمن في السلطة الفلسطينية في الاشتباكات الأخيرة مع الجنود الإسرائيليين، وطلب من مسؤولي الأجهزة منع رجالهم من التورط في هجمات ضد إسرائيليين.كما ورد في التقرير

وكانت إسرائيل قد اعتبرت تزايد مشاركة عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تنفيذ عمليات، أو المشاركة في اشتباكات في جنين ونابلس، دليلاً على التصعيد وتورط السلطة، حتى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، وصف ذلك بأنه يمثل "فقداناً للسيطرة من قبل السلطة الفلسطينية".

وفي محاولة لمنع تصعيد أكبر، اجتمع مسؤولون أمنيون في المدن الأخرى في الضفة مع قادة حركة "فتح" وناشطين، وحتى مسلحين، من أجل التأكد من أن الأوضاع ستبقى تحت السيطرة. وعلى الأقل، ستحاول السلطة ألا تتكرر تجربة "انتفاضة 2000" المسلحة التي قتلت فيها إسرائيل نحو 6000 فلسطيني، فيما قتل الفلسطينيون نحو 1500 إسرائيلي، في مواجهة شهدت تفجيرات في إسرائيل، وهدم مقرات السلطة في الضفة واجتياح المدن.