أصدرت لجنة المتابعة العليا للجان الشعبية الفلسطينيه في لبنان بيانا صحفيا بعنوان:" سياسات ارتجالية متخبطة في مدارس الأونروا تهدد المستقبل التعليمي لطلابنا."
وجاء في البيان : تزامنا مع افتتاح العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ومع إعلان الأونروا عن خطة التعافي والدوام حضوريا لجميع الطلاب، تدارست اللجنة التربوية في لجنة المتابعة العليا الواقع التربوي وقامت عبر لجانها المختصة في اللجان الشعبية برصد سير تقدم عملية افتتاح كافة المدارس والمراكز التعليمية في لبنان، وقدمت تقارير تفصيلية عن الضرورات والاحتياجات اللازمة لكل مدرسة ومركز تربوي لنقف اليوم أمام مشهد كارثي يهدد العملية التعليمية ما لم تباشر الأنروا لمعالجات جدية حقيقية وعاجلة تتركز على الآتي:
١- معالجة مشكلة اكتظاظ الصفوف والساحات وتوفير المساحة الصفية الخاصة بكل طالب والمحددة بمتر مربع حسب المعايير الدولية، وتوفير كافة المستلزمات والتجهيزات الصفية من المقاعد ومادة المازوت للتدفئة ووسائل الإيضاح وماكينات التصوير قرطاسية للإدارة وغيرها والتوقف بشكل فوري عن سياسة المناوبة بدوام الطلاب ونظام الدفعتين والعمل على استحداث وبناء مراكز وغرف صفية جديدة تتناسب مع أعداد الطلاب وزيادتهم الطبيعية وتؤمن البيئة الصفية الصحية السليمة.
٢- سد الشواغر الوظيفية ومعالجة النقص الحاد بالمعلمين وتوزيعهم وفق اختصاصاتهم وحاجات المدارس بعيدا عن الاستنسابية والمحسوبيات وتأمين النقص في كافة الكوادر الأخرى من الكتبة والأذنة وغيرهم.
٣- توفير الكهرباء لكافة المراكز التعليمية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للعديد من المدارس بما يمكن الكادر التربوي من أداء مهامه ويوفر البيئة الصحية التعليمية الآمنة.
٤- تأمين كافة مستلزمات الطالب المدرسية بعيدا عن التذرع بالعجز المالي من بدلات النقل لجميع الطلاب لأن عدم تمكن الطالب من الوصول للمدرسة يفقد العملية التربوية مضمونها وجوهرها وتوفير الكتب المدرسية والقرطاسية الكافية والحقيبة المدرسية وغيرها من الاحتياجات الأساسية باعتبار أن الحق في التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان لا يتجزأ.
٥- تفعيل وتطوير العلاقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي من خلال تفعيل مجالس الأهالي وتشكيلها على أسس ديمقراطية حقيقية لتتمكن من القيام بدورها على صعيد كل مدرسة.
وختم قائلا :إننا لا نلمس أمام حجم المشكلات الكبيرة أي أثر لخطة التعافي التي أطلقتها الأنروا وندعو مديرة برنامج التعليم في لبنان إلى تعاطي مختلف مع هذا الواقع والعمل على توفير المعالجات المطلوبة بأسرع وقت بعيدا عن سياسة التذرع بالعجز المالي والتكيف معه على حساب جودة الخدمات تفاديا لانهيار العملية التعليمية وضياع المستقبل التعليمي لعشرات الآلاف من طلابنا نتيجة سياسات وارتجالات خاطئة."
