قدّم مركز العودة الفلسطيني وثيقة مكتوبة إلى مجلس حقوق الإنسان، حول صفقات الأسلحة ومصانعها الإسرائيلية في المملكة المتحدة، والتي استخدمتها قوات الجيش الإسرائيلي على نطاق واسع في استهداف المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأدرج مركز العودة الوثيقة التي تحمل الرقم المرجعي A/HRC/51/NGO/176، في أدراج الأمم المتحدة وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31، تحت البند 3 من جدول أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان، حول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.

ونبه إلى أن القطاع العسكري الإسرائيلي يتكون من أكثر من 200 شركة عامة وخاصة، تهمين عليها شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية التي تمتلك مصانع في المملكة المتحدة وتزود الجيش الإسرائيلي بما يحتاجه من مكونات الطائرات وأنظمة مراقبة وأسلحة وذخائر.

وأفاد بأن المملكة المتحدة تنفق ملايين الجنيهات الاسترلينية كل عام على أسلحة إسرائيلية مجربة في المعارك ضد الفلسطينيين، حيث أظهرت الأرقام الرسمية أنه منذ انتخاب حكومة المحافظين في مايو 2015، رخصت لندن أسلحة تزيد قيمتها عن 400 مليون جنيه إسترليني للقوات الإسرائيلية، بما في ذلك الطائرات والقنابل والمركبات المدرعة والذخيرة، بعضها يستخدم في قمع الفلسطينيين وإحكام الطوق العسكري المفروض على قطاع غزة المحاصر.

كما أصدرت بين عامي 2016 و2020، تراخيص تصدير فردية لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بقيمة 387 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بـ 67 مليون جنيه إسترليني فقط من عام 2011 إلى عام 2015. ولا تغطي المبيعات مكونات مقاتلات الشبح F-35 الأمريكية التي تم بيعها إلى إسرائيل.

ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل قتلت في أحدث اعتداءاتها بقطاع غزة من 5 إلى 7 أغسطس 2022، أكثر من 44 فلسطينيًا، منهم 15 طفلاً فلسطينيًا بعضهم قضى بالأسلحة التي صنعت بالمصانع الإسرائيلية بالمملكة المتحدة.

ونوه مركز العودة إلى أن تسهيل المملكة المتحدة صادرات السلاح لإسرائيل تساعد على إدامة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وما يترتب عليه من استمرار العنف ضد الفلسطينيين.

وأعرب مركز العودة بهذا السياق عن قلقه العميق إزاء الصلات القوية بشأن صفقات السلاح القائمة بين المملكة المتحدة وإسرائيل عبر تسهيل إنتاج وتصدير السلاح المخصص للجيش الإسرائيلي.

ودعا بهذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف صناعة الأسلحة المتجهة لإسرائيل وحظر استيراد الأسلحة منها. كما طالب بوضع لوائح ملزمة لمنع الشركات داخل البلدان المختلفة من التجارة مع شركات الأسلحة الإسرائيلية، وضمان التأكد من أن استخدام السلاح المصدّر لتل أبيب يخضع لالتزامات القانون الدولي.

يمكن تحميل الوثيقة من هنا

https://prc.org.uk/ar/post/4446/