قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن استمرار 30 معتقلاً في اضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الحادي عشر توالياً، زاد حالة التوتر والغليان في أقسام الأسرى.
وأشار عبد ربه إلى التوقعات بازدياد أعداد المعتقلين الذين سينضمون بشكل متتالي للإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
وأكد أن الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام تتدهور بشكل تدريجي، حيث ازداد شعورهم بأوجاع بالرأس والمفاصل، إلى جانب فقدان الوزن بشكل ملحوظ في بداية الإضراب.
وتابع عبد ربه في حديث لوكالة (APA) أن أي خطوة جماعية من قبل الحركة الأسيرة تشكل ضغطاً على سلطات الاحتلال لوضع حد لسياسة الاعتقال الاداري، منوهاً إلى أهمية تضامن أبناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات المحلية والدولية مع هذا الاضراب.
وأشار إلى مقاطعة المعتقلون الاداريون لمحكمة الاحتلال منذ وقت طويل، بسبب تعنتها وإصرارها على إبقائهم رهن الاعتقال الإداري.
وشدد على أن ممارسات إدارة سجون الاحتلال لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقاماً من ماضيهم.
ولفت عبد ربه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ الى استخدام الاعتقال الإداري ضد أبناء الشعب الفلسطيني بطرق غير قانونية وغير إنسانية بذريعة الضرورة الأمنية.
وذكر أن أعداد الأسرى المضربين عن الطعام مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة، بهدف التضامن مع المعتقلين الإداريين.
ويشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة إذ اعتمدته سياسة للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين واتخاذهم كرهائن سياسيين، خلافًا للقانون الدولي وللشرائع الإنسانية والدولية.
وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، وقد تصل إلى سنوات قابلة أيضًا للتجديد.
