أكد رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة، أن المجلس قام خلال العام بتطوير منظومة الشراء العام، وأنجز العديد من المهام الموكلة له، من ضمنها إنشاء وتفعيل البوابة الموحدة للشراء، لتكون نقطة تواصل فيما بين الجهات المشترية من القطاع العام، وبين الجمهور والمناقصين، وتمكن المجلس من جمع البيانات، ومراقبة منظومة الشراء العام، وبالتالي المساعدة في اتخاذ القرارات، وإقرار السياسات، وتطوير الموقع الالكتروني على المنظومة القانونية للشراء العام، من قانون ونظام.

جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي أقامها المجلس بدعم من البنك الدولي في مدينة البيرة، بعنوان: المرحلة الثانية من البوابة الموحدة للشراء العام، التي استهدفت القطاع الخاص، من اتحادات ونقابات وغرف تجارية، وشركات تشارك في الشراء العام..

وأضاف عودة: تحتوي البوابة الالكترونية في المحتوى القانوني على قانون ونظام بالإضافة إلى إعلانات خطط الشراء وعمليات الشراء، وترسية العقود، ودليل الشراء العام، ودليل وحدة مراجعة النزاعات، والوثائق القياسية للشراء، وقرارات وحدة مراجعة النزاعات، وقائمة الحرمان من عمليات الشراء، ونافذة خاصة بالأسئلة المتكررة، والإجابات عليها، ونافذة لطلب تدريبات من قبل الجهات المشترية.

وشدد عودة على أن البوابة هي العنوان الوحيد لجميع عمليات الشراء العام في فلسطين، ورغم أن القانون ينص على نشر عمليات الشراء بالإضافة للصحف المحلية، يجب نشرها على البوابة الموحدة للشراء العام، وتوفر هذه البوابة الوقت والجهد في البحث عن فرص الشراء لأكثر من 500 جهة مشترية من وزارات وهيئات حكومية وهيئات حكم محلي.

وأشار إلى أن البوابة تؤكد على غاية المجلس بتعزيز العدالة والشفافية وتحافظ على حقوق القطاع الخاص، وتعزيز ثقته بالمنظومة الحكومية، حيث تم تفعيل وحدة مراجعة النزاعات والبدء باستقبال طلبات التظلم، وهي وحدة مستقلة تتشكل من خبراء متخصصين في الشراء العام، من القطاعين الخاص والحكومي.

من ناحيته، أكد رئيس اتحاد المقاولين، أحمد القاضي أن الجميع يسعى لوجود منظومة شراء تتسم بالنزاهة والشفافية، وتطبق فيها المعايير الدولية، وتشتمل على وثائق قياسية ومرجعيات تعاقدية تربط العلاقة بين الجهة المشترية والمتناقص، ويشعر فيها القطاع الخاص بالثقة تجاه المنظومة، وهذا ما نجح به المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

وأكد القاضي أهمية تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة الشراء العام، وتطوير أداء العاملين فيها، وهذه الورش تبين آلية التعامل مع البوابة الموحدة، وما احتوته من وظائف أساسية داعمة ومكملة لدور المجلس ما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في العطاءات الحكومية، وتخفيض تكلفة العطاءات، وتحسين الكفاءة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، مهند حبش أن هذه الورشة ترسخ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهو ما يجسده المجلس والشركات والاتحادات في القطاع الخاص، معتبراً أن إطلاق البوابة يمكن القطاع الخاص من الوصول للعطاءات والبيانات ورفع الشكاوى والاستيضاحات من خلال البوابة.

بدوره، اعتبر ممثل اتحاد شركات أنظمة المعلومات، م. خالد صبري أن الورشة هي لبنة في تعزيز سياسات الشراء العام، مشدداً إلى أن المجلس الأعلى لسياسات الشراء يتقدم بعمله ودوره، وعزز ثقة القطاع الخاص بشفافية عمله، وثقته بالعطاءات، مؤكداً دعم الاتحاد للخطط الشرائية السنوية للمؤسسات الحكومية، وتمنح الشركات أفقاً في التخطيط لتطوير عمليات الشراء، والتنافس بين الشركات، ودعم اتفاقيات الإطار التي تساعد الشركات في تطوير الكميات التي تطلبها، وإبعادها عن الإرباك في نهاية كل عام.

أما ممثل اتحاد الصناعات، م. مهدي خنفر فاعتبر أن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، كأحد الداعمين الأساسيين للاقتصاد الوطني، والإنتاج المحلي، يمكن أن يدعم القطاع الصناعي، كونه المشتري الأكبر على مستوى الوطن، وهو ما يتطلب إيلاء المنتج الصناعي المحلي أولوية في العطاءات.

وقال رئيس اتحاد موردي الأغذية والتجهيزات، لامي عيساوي إن على الحكومة أن تعيد دراسة التكلفة التقديرية في العطاءات، كونها تفتقد دراسة الأسعار التقديرية، حيث لا يتم دراسة الأسعار التقديرية، ويتم الاستناد إلى السنوات السابقة، ولم تجدد هذه الأسعار منذ سنوات، داعياً إلى منح المنتج المحلي الأولوية في العطاءات المركزية.

من جانبه، استعرض مدير مشروع الشراء الحكومي الإلكتروني في المجلس الأعلى، م. ضياء عوض كافة المكونات والوظائف التي توفرها البوابة الموحدة للشراء العام، من أتمتة الإجراءات الخاصة بالشراء العام، والمكونات الداعمة للمجلس للقيام بمهامه.

وقدم م. عوض عرضاً نظرياً وتطبيقياً لكافة المكونات، ومن ضمنها المكون الخاص بتسجيل المناقصين وإدارة حساباتهم على البوابة، وأهم الوظائف التي توفرها لهم البوابة، حيث يمكن للمناقصين بعد التسجيل من متابعة إجراءات المناقصات، التي شاركوا بها وتقديم الشكاوى للجهة المشترية على عمليات الشراء المختلفة، وتقديم التظلمات لوحدة مراجعة النزاعات وتقديم طلبات تدريب في مجالات مختلفة وإصدار التقارير والمؤشرات.

واستعرض م. عوض جهود المجلس في تطوير نظام الشراء الحكومي الإلكتروني، وأهم مكونات استراتيجة نظام الشراء الحكومي الإلكتروني، وكافة مراحل تطوير نظام الشراء الحكومي الإلكتروني، وأهمية النظام للقطاعين العام والخاص والفوائد المرجوة من تطوير النظام وأهم التحديات والمعيقات وكيفية تجاوزها.

من ناحيته، استعرض مدير دائرة سياسات الشراء في المجلس الأعلى ورئيس وحدة مراجعة النزاعات، م. أنس سمحان الجوانب القانونية الناظمة لإجراءات تقديم الشكاوى للجهات المشترية، وتقديم التظلمات لوحدة مراجعة النزاعات.

وأشار م. سمحان إلى أن إجراءات وحدة مراجعة النزاعات تتم بشكل مستقل عن طرفي التظلم وتصدر قراراتها التي تعتبر ملزمة للجهات المشترية، مع احتفاظ المتظلم بحقه باللجوء للقضاء في حال عدم اقتناعه بقرار لجنة المراجعة.

من جهته، قدم مسؤول بناء القدرات في المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، إبراهيم علوان عرضاً توضيحياً حول الالية التي يعمل بها المجلس فيما يخص بناء قدرات العاملين في الشراء العام، والذي يهدف إلى الوصول بهم إلى مرحلة الاحتراف الفعلي فيما يخص الشراء.

وأشار إلى أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف موظفي الشراء في القطاع الخاص في برامجها التدريبية جنباً إلى جنب مع موظفي الشراء في القطاع العام.