زاد من حالة التوتر والغليان في أقسام الأسرى
أعلن نادي الأسير الفلسطيني انضمام 20 أسيرًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام ليرتفع عدد المضربين إلى 50 أسيرًا، علمًا أن الأسرى الذين انضموا من بينهم معتقلين إداريين، وموقوفين ومحكومين.
وفيما يلي أسماء الدفعة الثانية من الأسرى الذين انضموا للإضراب وهم من سجني "النقب، وعوفر"
من سجن "عوفر"
1.عبد الرازق فراج
2.محمد وائل
3.صقر رقبان
4.محمد فرج
5.عدي عبيات
6.حمزة سويطي (معتقل إداري)
7.باسل دعامسة (معتقل إداري)
8.أحمد عدوي (معتقل إداري)
9.محمد عطالله اللحام
10.رويد الهندي
من سجن "النقب"
11.يحيى محمد علي زهران
12.حسن علي أحمد
13.محمد الجابري (معتقل إداري)
14.أشرف السجدي (معتقل إداري)
15.أحمد محمد الخطيب
16.شفيق صعابنة
17.محمد صعابنة
18.راني قوار
19.أحمد عبد الكريم
20.فادي عبدالله خيزران
وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن انضمام 20 أسيراً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام من شأنه التضامن مع المعتقلين المضربين في إضرابهم المفتوح رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.
وأضاف عبد ربه في حديث مع وكالة (APA) أن مع انضمام 20 أسيراً للإضراب ارتفع عدد المضربين إلى 50 أسيراً، منوهاً إلى أن الأسرى الذين انضموا من بينهم معتقلين إداريين، وموقوفين ومحكومين.
وأكد أن هذه الخطوة زادت من حالة التوتر والغليان في أقسام الأسرى، بهدف الضغط على مصلحة السجون لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وذكر عبد ربه أن الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي آخذة بالتدهور تدريجياً، حيث ازداد شعورهم بأوجاع بالرأس والمفاصل والإنهاك الشديد، إلى جانب فقدان الوزن بشكل ملحوظ.
واستدرك "بالرغم من الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض عليهم إجراءات عقابية مثل حرمانهم من الزيارات، وعزلهم".
ورجح عبد ربه زيادة أعداد الأسرى المنضمين للإضراب المفتوح عن الطعام خلال الأيام القادمة.
وشدد على أن أي خطوة جماعية من قبل الحركة الأسيرة تشكل ضغطاً على سلطات الاحتلال لوضع حد لسياسة الاعتقال الاداري، منوهاً إلى أهمية تضامن أبناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات المحلية والدولية مع هذا الاضراب.
وأشار عبد ربه إلى مقاطعة المعتقلون الاداريون لمحكمة الاحتلال منذ وقت طويل، بسبب تعنتها وإصرارها على إبقائهم رهن الاعتقال الإداري.
ونوه عبد ربه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ الى استخدام الاعتقال الإداري ضد أبناء الشعب الفلسطيني بطرق غير قانونية وغير إنسانية بذريعة الضرورة الأمنية.
ويشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة إذ اعتمدته سياسة للتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين واتخاذهم كرهائن سياسيين، خلافًا للقانون الدولي وللشرائع الإنسانية والدولية.
وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا؛ فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، وقد تصل إلى سنوات قابلة أيضًا للتجديد.
