- / بقلم الأستاذة وسام ابو سلطان*
خطاب السيد الرئيس وضع الأسير أبو حميد، بكل ما يمثل ويحمل من جوهر وطنى وانسانى وأخلاقي ،أمام خيارات أحلاهما مر حتى العلقم، وفتح اوجاع قضيه الآلاف من أسرانا الذين لاينصفهم قانون ولاتعترف بهم شرعيه.
منهم من قضى نحبه قبل ناصر ابو حميد ومنهم من ينتظر الرحيل ويدفع ثمن الغياب والحضور الغير متوازن للقانون الدولى والإنساني ، فلم يغفل القانون الدولي في نصوصه التأكيد على الحقوق الانسانية ،التي تكفل الحفاظ على حياة الانسان، وصون كرامته وقد جاء في اتفاقية جنيف الثالثة الحق في الحفاظ على حياة الاسرى وخاصة المرضى منهم من خلال المادة ١٠٩ والمتعلقه بالإفراج الصحي.
من هنا ومن خلال نصوص ومواد القانون الدولي ومن أعلى وأهم منصه دوليه ومنبر أممى. وقف السيد الرئيس حاملا صور الأسير المريض ناصر ابو حميد، مطالبا الحضور الدولى، وقد أوجع ذاكرتهم بحقوق شعب تتشوه فيه الانسانية وتنتهك حقوقه، وتصادر، وتنهب، بغطاء القانون الدولى والمجتمع الدولى والأعراف والنصوص والمعاهدات الدوليه . التى أبرمت فقط لتعزيز مكانه الاقوى وليس الأضعف و حماية صاحب الحق .
املا بذلك ان يلتفت المجتمع الدولي إلى المئات من الأسرى الفلسطينيين الذين يتركون فريسة للموت دون إعطاء أي اعتبارات لحقوقهم واهمها الحق في الحياة الذي يعتبر الركيزة الأساسية لكل المعاهدات والمواثيق الدولية.
وكأن الرئيس محمود عباس يحمل رساله صحوة من غفله أو يقين من الكف و اللهث وراء سراب ..
ناصر ابو حميد قضيه تحمل بين ثناياها البعد الوطنى والسياسي والإنساني والعقائدى و الجغرافى .. ناصر ابو حميد الفلسطينى الاصيل، يرفض الغياب بصمت، رغم وجع وقوه السرطان المنتشر في كافه انحاء جسده .ليؤكد ما قاله الرئيس دعو والدته على الأقل تودعه كما يليق بكل أم أن تودع نجلها فكيف إن كان ناصر حكايه شعب .. ونحن نعلم أن ناصر يتربع فى كفه الميزان الدولى المنحاز، كما تربع أسرى سجن ابو غريب وغوتمالا ،وشعوب لازالت تدفع ثمن الغياب والتطبيق المنحاز لنصوص القانون الدولى .. من هنا يأتي موقف قضاء ومحاكم دوله الاحتلال ،الرافضه لكل طلبات الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد فى رساله أن قانون الاحتلال اقوى واعم من اى نداء أو قانون ليبقى الخيار امام ناصر ايغيب بصمت ام يعلن براءته من أى قانون دولى .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*بقلم الأستاذة وسام ابو سلطان المختصة القانونية فى هيئة شؤون الأسرى والمحررين .
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت