علق الأسرى الإداريون، يوم الخميس، إضرابهم عن المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يوما، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، إن الإضراب الذي استمر 19 يوما، مثَّل صرخة رفض وانتفاضة في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ.

وشددت على استمرار الأسرى في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري عبر الإضراب عن الطعام والخطوات التصعيدية الأخرى، مثمنة كل من ساند الحراك والإضراب من مؤسسات وأفراد داخل الوطن وخارجه، مع التأكيد على ضرورة استمرار هذه المساندة.

وتوجهت اللجنة بالتحية إلى المحاصَرين في مخيم شعفاط ومدينة نابلس، والذين يخوضون أروع ملاحم البطولة والتحدي والفداء في مواجهة الاحتلال، داعية كافة مدن ومخيمات الضفة الغربية وأراضي العام 48 إلى مساندة المحاصَرين.

من ناحيتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "الأسرى الثلاثون الذي خاضوا الاضراب على مدار 19 يوماً، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 بطلا من إداريين وموقوفين ومحكومين، دخلوا هذه المعركة وشعارهم واضح أنه لا عودة الا بتحقيق المطالب والنصر، وأن ما تعرضوا له من قبل ادارة سجون الاحتلال من تجاهل لأوضاعهم الصحية والحياتية لم يثنهم عن مواصلة اضرابهم، وتجاوزوا كل المعيقات والصعوبات بكل ثبات".

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الحقيقية، وأن يتدخل لوقف سياسة الاعتقال الاداري، مشيرة إلى تضاعف عدد المعتقلين الإداريين خلال الشهور القليلة الماضية، واليوم يحتجز نحو 800 فلسطيني بفعل هذه السياسة دون اي تهم او محاكمات.

فيما أصدر الأسرى الإداريون بيانا قالوا فيه "فيما الحلقة الثانية من نضالنا هو التزامنا بمقاطعة المحاكم الصهيونية بكافة مستوياتها، وهي الحجر الأساسيّ في مواجهة الاعتقال الإداريّ العنصريّ، وسنبذل جهودنا في تحويل مقاطعتنا للمحاكم موقف لكل الأسرى الإداريين وموقف فلسطينيّ موحد تشمل القوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات الحقوقية، ونقابة المحامين، والمحامين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، لنمنع الاحتلال من تبييض سياسة الاعتقال الإداريّ، وفي ذات الوقت فحص إمكانية التّوجه الى المحاكم الدّولية، ونحن نؤكّد استمرار مواجهتنا لاعتقالنا المتكرر المستندة إلى المقاطعة المبدئية والنهائية للمحاكم، ونعلن أنّ هناك خطوات متعددة لبرنامج نضاليّ متواصل سنُعلن عنه لاحقًا".

وشرع الأسرى الإداريون في إضرابهم في 25 من أيلول/ سبتمبر الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري.

كما جاءت هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.