قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين الشروع بإجراءات احتجاجية بدءاً من يوم غدٍ الأحد، عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية وطاقم وزارة الصحة، والذي أفضى إلى عدم الاتفاق على حل للقضايا العالقة.

وأضحت النقابة في بيان لها، بأن الخطوات الاحتجاجية تشمل: وقف العمل في مديريات الصحة والرعاية الأولية بشكل كامل مع الالتزام بالتواجد في المديرية المركزية لكل محافظة، ووفق العمل بالعيادات الخارجية والعمليات المبرمجة، يستشنى استقبال حالات انقاذ الحياة في أقسام الطوارئ وحالات الولادة والأورام وأمراض الكلى وأمراض الدم مع الالتزام بالبقاء داخل المستشفيات.

كما قررت النقابة وقف العمل في مبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس والتحويلات الطبية مع الإلتزام بالبقاء داخل المقرات، مؤكدة على أن يستشنى من الإجراءات النقابية المحافظة التي تعرضت للاجتياح الإسرائيلي مع التواجد بمراكز الطوارئ.

وشدد النقابة على مطالبها المتمثلة في التزام الحكومة بشكل كامل بالاتفاقيات الموقعة وعلى رأسها طبيعة العمل للطب العام "دون الاختباء وراء اعذار الأزمة المالية المصطنعة"، والتوافق على المطالب النقابية الخاصة بالضريبة المضافة ويتبع توقيع اتفاق واضح مع الأطراف ذات الصلة لإرفاق ملف الضريبة المضافة.

ولفتت إلى ضرورة "زيادة الكادر الطبي خاصة الأطباء على برنامج التخصص وأطباء أقسام الطوارئ للنقص الحاد في غالبية التخصصات مع وقف المقترح المقدم المجلس الطبي لتعديل البرنامج لحين وضع تصور كامل عادل غير ظالم للأطباء"، وثبيت الأطباء على عقود البنك الدولي والـUNDP والعمل على زيادة رواتب أطباء الامتيار.