قال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسن عبد ربه، إن الحركة الأسيرة تواجه سياسة الاحتلال الصهيوني بشكل موحد، للضغط على مصلحة السجون فيما يخص ملف الاعتقال الإداري.

وأضاف عبد ربه في حديث لوكالة (APA) أن تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام من قبل المعتقلين، جاء بناءً على تفاهمات بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون.

وذكر أن مصلحة السجون أعطت مهلة لتنفيذ التفاهمات فيما يخص الاعتقال الإداري، بعد انتهاء الأعياد اليهودية.

ولفت عبد ربه إلى أن التفاهمات نصت على تخفيف الإجراءات العقابية عن الأسرى المعتقلين، وأهمها عدم تمديد الاعتقال.

وتطرق إلى أن الخطوات الجماعية من قبل الحركة الأسيرة هدفها إيصال صرخة الأسرى والمعتقلين للمجتمع الدولي، للتحرك العاجل وردع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية.

وأشار عبد ربه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الخطوات الاحتجاجية للمعتقلين من خلال وضع النشطاء منهم في زنازين العزل الانفرادي، وتجديد اعتقالهم الإداري.

ومنذ بداية العام الجاري صدر أكثر من 1650 قرار اعتقالي، لكوادر ونشطاء وأسرى محررين من أبناء الشعب الفلسطيني.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال.