كشف رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين الجديد سمير حليله عن أن مفاوضات تجري مع عدة أطراف لتوسيع ملكية شركة سوق فلسطين للأوراق المالية، المشغلة لبورصة فلسطين، ضمن جملة من التغييرات لتفعيل البورصة وتطوير أدائها ودورها في الاقتصاد الفلسطيني.

وتملك شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" وشركات تابعة لها حوالي 75% من بورصة فلسطين.

وقال حليله، في لقاء مع صحفيين بمدينة رام الله، يوم الأحد، "هناك مفاوضات مع العديد من الأطراف المحلية للدخول كشركاء في ملكية البورصة، وخفض حصة باديكو فيها".

ومن بين المؤسسات المرشحة لتملك حصة في البورصة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهيئة التقاعد، وبنك فلسطين.

وتابع أن هذه الخطوة واحدة من سلسلة خطوات لتطوير أداء بورصة فلسطين، من بينها استحداث أدوات مالية جديدة للتداول كالسندات، وصندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة للشباب، برأس مال قد يصل 50 مليون دولار، بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن البورصة تعاني نقصا في السيولة لعدة أسباب، منها التطور التكنولوجي الذي سمح للعديد من المستثمرين وخاصة فئة الشباب بالتعامل المباشر مع أسواق أخرى تتماشى مع متطلباتهم، وكذلك الصبغة العائلية للشركات الفلسطينية التي تدفعها لعدم الإدراج في السوق.

وقال حليله: نسعى حاليا لاستقطاب المزيد من الشركات غير الُمدرجة وإدخال أدوات تتوافق مع تطلعات العديد من المستثمرين، خاصة الشباب، كما ستعمل على إشراك فلسطينيي الداخل في نهضة السوق المالي الفلسطيني.

وأوضح أن هناك 5 شركات مساهمة عامة محلية قائمة مرشحة للإدراج في البورصة، إضافة إلى ثلاث شركات أخرى قيد الإنشاء: بنك إسلامي، وشركتا تأمين.

وضمن جهود إدارة البورصة لاستقطاب المزيد من الشركات للإدراج، قال حليلة إن جهودا لإدراج خمس شركات فلسطينية من داخل أراضي الـ 48، الأمر الذي يتطلب بعض التغييرات القانونية وتسهيل الإجراءات من قبل الحكومة وهيئة سوق رأس المال.

وقال: البورصة بحاجة إلى نهضة نوعية في كافة الجوانب، من حيث الخدمات والأدوات المستخدمة، وذلك بتضافر كافة الجهود من الأطراف مجتمعة، منوها أن بورصة فلسطين تتمتع بمزايا استثمارية عديدة كالقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي تثبته كافة البيانات الصادرة عنها منذ انطلاق أعمالها، بالإضافة إلى أنها سوق يتمتع بالكثير من الشفافية والحوكمة ويمتاز بتقديم عوائد مجزية مقارنة مع ما يقدمه القطاع المصرفي للمستثمرين.

وأكد حليله أن "منظومة السوق المالي ستكون منفتحة، وبشكل فعال تجاه الاستفسارات المختلفة، وتزويد الجمهور بالمعلومات والأخبار، كما ستعمل على نشرها بطرق استثنائية وجذابة ومفهومة لكافة الجهات".

من جانبه، قدم مدير عام البورصة نهاد كمال عرضا ملخصا لأهم المؤشرات، والتي تظهر بوضوح أن بورصة فلسطين، وقطاع الأوراق المالية بشكل عام، "سوق واعدة تستحق المتابعة والاهتمام من كافة وسائل الإعلام، وبشكل خاص الاقتصادية منها، وبشكل مماثل لاهتمامها في قطاعات اقتصادية أخرى تهم المواطن الفلسطيني".

وأشار إلى أن بورصة فلسطين تضم حاليا شركات مُدرجة بقيمة سوقية تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، وبارتفاع مضطرد في أرباحها، والتي قاربت على مدى السنوات الثلاث مليار دولار، ويتوقع أن تسجل نموا ملحوظا هذا العام.

وقال كمال إن العائد على الاستثمار في بورصة فلسطين بلغ حوالي 6% العام الماضي، وهي نسبة تفوق كثيرا فوائد البنوك على الودائع، وهي تحتل مراكز متقدمة في الأداء مقارنة مع النتائج المحققة في عدد من الأسواق العربية.

يذكر أن بورصة فلسطين واحدة من بورصتين عربيتين فقط مملوكة للقطاع الخاص، وأسهمها مدرجة للتداول، إلى جانب بورصة دبي، فيما باقي أسواق المال العربية الأخرى مملوكة للدولة