دعا لتقديم التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية كوثيقة ضد إسرائيل

"السماح بالوصول إلى المناطق المسماة (ج) والاستثمار فيها شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة"

الأونكتاد: فلسطين خسرت نحو 50 مليار دولار بسبب إجراءات الاحتلال بين عامي 2000-2020 والاستيطان الاستعماري يُدِر 41 مليار دولار سنويا على إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية "إن الاحتلال للأراضي الفلسطينية مربح لإسرائيل، ومن أجل إنهائه يجب جعله احتلالا مكلفا، عبر عقوبات على الاستيطان ومنتجاته".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عن بعد، يوم الثلاثاء، أمام اجتماع المدراء التنفيذيين لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الذي يناقش بعض القضايا الملحة ومنها تقرير "التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني: الرسوم على القيود الإضافية للمناطق ج (2000-2020)".

وقال اشتية: "ان التقرير يؤكد ما نعرفه ونعيشه، إذ قدّر التقرير خسائر فلسطين بنحو 50 مليار دولار بين العامين 2000 و2020 بسبب الاستيطان وتقيد التنمية الاقتصادية في مختلف المناطق الفلسطينية، وهذا يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي GDP))، وبالمقابل فإن الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي بما يشمل القدس، يساهم بالناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بمبلغ 41 مليار دولار سنويا، ما يعني 820 مليار دولار خلال المدة المحددة بالتقرير".

وقال رئيس الوزراء: "علاوة على أرباحها من مقدراتنا، تقوم إسرائيل بالاقتطاع من أموال ضرائبنا بشكل غير شرعي وغير قانوني، ما يضعنا في وضع مالي صعب وفجوة تمويلية كبيرة".

وتابع: "لو كانت فلسطين مستقلة وتسيطر على مقدراتها، لما كنا بحاجة لمساعدات خارجية ولكانت فلسطين دولة مزدهرة وفقا للأرقام الموضحة بالتقرير".

وأشاد رئيس الوزراء بالتقرير موجها الشكر إلى الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، والفريق المقتدر الذي أنجز التقرير، داعيا المؤسسة الدولية لتكثيف عملها في التوثيق لهذه القضايا المهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما دعا إلى العمل على توزيع مخرجات التقرير على أوسع نطاق وإرساله إلى المحكمة الجنائية الدولية كوثيقة ضد إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء: "إن تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى جميع المناطق بما فيها المسماة (ج) والاستثمار فيه، والسيطرة على مقدراتهم فيها، وإنهاء الاستيطان، شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 القابلة للحياة والمتصلة استنادا إلى حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة".

ويوثق التقرير أنه منذ الاحتلال عام 1967 تنفذ اسرائيل سياسة طويلة الأمد ببناء المستوطنات في مناطق ج في المناطق المحتلة من الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولتسهيل توسيع المستوطنات تقوم اسرائيل بتضييق الخناق وتشديد القيود على الاقتصاد الفلسطيني في المناطق C وأكثر من ذلك في المناطق في A , Bفي الضفة الغربية، وأن إسرائيل كقوة احتلال شملت ما يزيد عن 70% من مناطق C ضمن حدود ما يسمى المجالس الإقليمية للمستوطنات، مما يعني أنها خارج مناطق الاستفادة الاقتصادية الفلسطينية. وهذا يعني أن المناطق الفلسطينية مقيدة اقتصاديا بشكل كبير جدا. وأن تقيد التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية يشمل الحظر على استيراد التكنولوجيا بشكل محدد والمدخلات تحت القائمة المزدوجة علاوة على القيود على الحركة التي لا تعد ولا تحصى والذي يضخم تكلفة الإنتاج ويقوض التنافسية للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والخارجية.

ملخص لأبرز ما جاء في تقرير الأونكتاد الذي صدر بتاريخ 16/8/2022:

عنوان "التكلفة الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني: الرسوم على القيود الإضافية للمناطق C (2000-2020)"

1. منذ الاحتلال عام 1967 تنفذ اسرائيل سياسة طويلة الأمد ببناء المستوطنات في مناطق C في المناطق المحتلة من الضفة الغربية ولقدس الشرقية، ولتسهيل توسيع المستوطنات تقوم اسرائيل بتضييق الخناق وتشديد القيود على الاقتصاد الفلسطيني في المناطق C وأكثر من ذلك في المناطق  في  A , Bفي الضفة الغربية.

2. اسرائيل كقوة احتلال شملت ما يزيد عن 70% من مناطق C ضمن حدود ما يسمى المجالس الاقليمية للمستوطنات، مما يعني أنها خارج مناطق الاستفادة الاقتصادية الفلسطينية. وهذا يعني أن المناطق الفلسطينية مقيدة اقتصاديا بشكل كبير جدا.

3. القيود المتعددة في مناطق A , B أيضا تقيد التنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية، وهذا يشمل الحظر على استيراد التكنولوجيا بشكل محدد والمدخلات تحت القائمة المزدوجة ( Dual- List system) علاوة على القيود على الحركة التي لا تعد ولا تحصى والذي يضخم تكلفة الانتاج ويقوض التنافسية للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والخارجية.

4. هذا التقرير قدر الخسائر الاقتصادية على القيود الاضافية على ما تبقى من مناطق C. وكانت الخسائر السنوية على هذه القيود بلغت 25.3% من GDP سنويا، وبشكل تراكمي منذ العام 2000-2020 قدرت الخسائر بحوالي 50 مليار دولار، وهذا يعادل 3 أضعاف ال GDP في الضفة الغربية و 2.5 ضعف GDP لفلسطين في العام 2020. وهذه التقديرات تمت باستخدام طرق مبتكرة وضمن منهجية تم خلاله التقاط لمعان الليل بواسطة أجهزة استشعار الأقمار الصناعية على مدى فترة زمنية ( Nighttime luminosity (NTL) methodology).

5. علاوة على ذلك مساهمة المستوطنات الاسرائيلية واحتلال القدس الشرقية من الاقتصاد الاسرائيلي يقدر ب 41 مليار دولار بالسنة، وهذا يشكل تقريبا 3 أضعاف ال GDP  الفلسطيني ( متوسط الفترة 2000-2020). ولجميع الفترة بشكل تراكمي تبلغ 840 مليار دولار للفترة من 2000-2020.

6.  السماحية الكاملة للفلسطينيين لجميع مناطق C شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتحقيق الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة استنادا الى حل الدولتين على حدود قرارات الأمم المتحدة، وهذا يتطلب انهاء أنشطة الاستيطان ورفع جميع القيود المفروضة على التنمية الفلسطينية في المناطق ج ومحيطها، وكما هو متوخى من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولا يمكن تحقيق السلام الشامل الا من خلال حل الدولتين.

7. مناطق A,B جزئت الى 166 جزيرة ولا يوجد تواصل جغرافي بينها وتحاط بمناطق C وهي مناطق واسعة لا يسمح بالاستثمار بها وهي المناطق المتواجد بها بالموارد الطبيعية، مثل الأراضي الخصبة، المعادن، الحجر، مناطق جذب سياحي، ومكونات المستحضرات الطبية والتجميلية المختلفة.
8.  قوة الاحتلال الاسرائيلية تمنح العديد من الحوافز والتسهيلات الكبيرة للزراعة والصناعة وتشجع مئات الألاف من المواطنين الاسرائيليين للانتقال الى المستوطنات المدعومة، والتي معايير الحياة بها أعلى من غيرها من المناطق الاسرائيلية.

9. عدد المستوطنين الاسرائليين زاد بشكل كبير من 198 ألف مستوطن في العام 2000 الى 311 ألف مستوطن في العام 2010 الى أكثر من 650 ألف مستوطن في بداية العام 2021.

10. قوة الاحتلال تستولي على الموارد الطبيعية الفلسطينية بما يشمل المياه، حيث تمنع المزارعين الفلسطينيين من حفر الابار والوصول الى المياه التي يحتاجونها.

11. المستوطنات خلقت نظام لنزع الملكية والاستخدام للأراضي والطرق الفلسطينية ومسار الجدار، ومواقع الحواجز وتقييد الحركة للفلسطيننين بما يشمل العمال والبضائع. الفلسطينيين والمستوطنيين لا يكون بينهم تساوي في الحقوق في مختلف المجالات ويؤدي الى تقييد الفلسطيينن في استخدام موارد الانتاج، الأراضي، الطرق، البنية التحتية مصادر المياه، والخدمات الأساسية.

12. 85% من الجدار الفاصل بني على أراضي الفلسطينين بشكل مخالف للقانون الدولي، والمحكمة الدولية للعدالة قررت أن هذا الجدار مخالف للقانون الدولي.