نشرت قناة "كان" العبرية، يوم الجمعة، تفاصيل حول القضية الأمنية الخطيرة التي يُتهم فيها ثلاثة من فلسطينيي الداخل بتسريب معلومات حساسة عن شركة سيلكوم لحركة "حماس".
 
وأوضحت القناة العبرية، أن الفلسطينيين الثلاثة أجروا تجربة فعلية أثناء إحدى جولات الحرب على قطاع غزة لاختبار ما إذا كان بإمكانهم تعطيل البنى التحتية لشركة الاتصالات الخلوية أم لا.
 
وأضافت نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطلع "كنا قاب قوسين أو أدنى من كارثة".
 
وأشارت القناة العبرية إلى أنه سيتم إخضاع موظفين كبار في شركات الاتصالات الإسرائيلية لفحص أمني في أعقاب قضية التجسس.

وقدمت دائرة الإنترنت في مكتب المدعي العام في إسرائيل، أمس الخميس، لائحة اتهام خطيرة ضد خلية من ثلاثة أشخاص من سكان الشمال، بزعم تسليم معلومات أمنية كبيرة وحساسة لحركة حماس، وفقًا للقناة 13 العبرية.  
 
وفقًا للائحة الاتهام، التي نشرتها القناة العبرية، بدءًا من عام 2004، عمل أحد المعتقلين كمهندس برمجيات في شركة سيلكوم، وكجزء من منصبه حصل على امتيازات وصول واسعة جدًا إلى أجهزة الكمبيوتر وأنظمة المعلومات الخاصة بالشركة، وخلال عام 2017 قدم معلومات حساسة لحركة "حماس" أثناء تواجده في تركيا، في محاولة لتدمير البنى التحتية الإسرائيلية في أي مواجه عسكرية مستقبلية.
 
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا، التقاء هذا المهندس الفلسطيني بالشابين الآخرين الذين التقيا بخبراء لحماس في تركيا خلال الأعوام 2021-2022 لذات الغرض.

وزعم جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" بأن هذه الخلية عملت في تركيا بإشراف صالح العاروري ومندوبين عنه في تركيا.

تفاصيل:

حسب لائحة الاتهام، باشر ر.ع العمل في شركة الهواتف النقالة والاتصالات سيلكوم  كمهندس برمجيات، في العام 2004. ومن خلال وظيفته وتقدمه في العمل حصل على ترقيات أوصلته إلى حجم كبير جدا من المعرفة، وإلى أجهزة حاسوب وأنظمة معلومات غير متاحة تعتبر أمنية وسرية. وقد سافر ر.ع إلى تركيا، في العام 2017، وانطلاقاً من تبني آيديولوجية حماس وأهدافها، التقى بمسؤولين محليين من حماس، بوساطة أشرف حسن، وهو عربي آخر من إسرائيل هارب ويعمل مع "حماس" ويعيش في تركيا ولبنان.

وادعت النيابة في لائحة الاتهام، أنه "بناءً على طلب المسؤولين في حركة حماس، نقل ر.ع معلومات حساسة حول البنى التحتية للاتصالات في إسرائيل، والتي تعرف عليها ضمن عمله وهي غير متاحة للجمهور، بهدف مساعدة عناصر "حماس" على تدمير هذه البنى التحتية، خاصةً أثناء مواجهات عسكرية مع إسرائيل. وخلال العامين 2021 و2022، التقى ر.ع في تركيا، مع عزام الأقرع، العضو البارز في الجناح العسكري لحركة "حماس"، الذي طلب مساعدته في نقل معلومات إضافية متوافرة لديه للمساعدة في أنشطة الحركة.

والأقرع وحسن يعملان تحت قيادة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس". وخلال اللقاءات بين الطرفين، طلب الأقرع الحصول على تأشيرة دخول لأجهزة الحاسوب وأنظمة المعلومات الخاصة في شركة سيلكوم .

كما جاء في لائحة الاتهام، أنه "بناءً على طلب ر.ع، قام شقيقه ش.ع، وهو مهندس آخر يعمل بعقد خارجي مع سيلكوم ، بتزويده بمعلومات حول أنظمة أمن المعلومات في الشركة. وتقول لائحة الاتهام إن الشقيقين ومنذ العام 2015، أي قبل ارتباطهما بـ"حماس"، يناقشان إمكان تعطيل أو تدمير مختلف مكونات أنظمة الحاسوب والمعلومات الخاصة بشركة سيلكوم ، خلال حرب أو عملية عسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك على أساس قومي وعقائدي.

واتضح من اللائحة، أن المتهمين اعتقلوا في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال محامي الدفاع، نمير إدلبي، إن لائحة الاتهام مضخمة جدا ولا تستحق هذه التهم، لكنه تسلمها فقط قبل ساعات ويحتاج إلى درسها.

وكانت وسائل إعلام عبرية مختلفة من بينها صحيفة "هاريتس"، قالت إن السلطات الماليزية حررت فلسطينياً من قطاع غزة، يعمل في المجال التقني وسيبراني، بعد اختطافه من قبل "الموساد" في العاصمة كوالالمبور، وأن عملية الاختطاف جرت أواخر سبتمبر الماضي والموساد استعان لتنفيذها بعملاء ماليزيين.
 
وأشارت إلى أن الموساد حقق مع الناشط الفلسطيني عبر الفيديو من تل أبيب بشأن ارتباطه بكتائب القسام.