علقت نقابة الأطباء الفلسطينيين على قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس (أبومازن) بانشاء نقابة الأطباء، مطالبة بإلغائه فوراً باعتباره "التفافاً على نقابة الأطباء القائمة والمنتخبة".
وقالت النقابة في بيان صحفي " إنها قررت شطب وسحب مزاولة الأطباء المذكرة أسمائهم في المجلس التأسيسي المشكلة بموجب القرار بقانون الجديد، في حال إصرارهم على موقفهم وعدم التراجع قبل نهاية دوام النقابة غداً الأربعاء، الساعة 4 عصراً."
وأضافت "كما قررت النقابة إعلان حالة الطوارئ غداً في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، وأن يبقى على رأس عمله الأطباء المناوبون فقط، وإغلاق الرعاية الصحية الأولي والعيادات والمراكز الخاصة ومقري وزارة الصحة في رام الله ونابلس، وعدم توجه أطباء الطب الشرعي لأماكن عملهم."
ودعت نقابة الأطباء جميع منتسبيها للتوجه والتجمهر في مقرها المؤقت في رام الله والبيرة غداً الأربعاء، الساعة 11 ظهراً رفضاً للقرار.
وطالبت النقابة الوسطاء الذين تدخلوا مراراً وآخرهم نائب رئيس حركة فتح وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر أقاليم الشمال في فتح للوقوف عن مسؤولياتهم ورفض القرار الذي اعتبرته "طعنة لجهودهم الأخيرة".
وتناقلت مواقع مقربة من السلطة الفلسطينية قرار بقانون أصدر الرئيس محمود عباس (أبومازن) بانشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين.
ونص القرار الرئاسي الذي صدر في 23 أكتوبر الجاري 2022 على أن "تنشأ نقابة أطباء فلسطينية تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها.
ونص القرار في مادته الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء التي سيتم انشاءها برئاسة الدكتور نظام نجيب وعضوية 12 طبيبا وهم: موسى منصور أبو حميد، ونزار علي الحجة، وسعيد حسين سراحنة ونافذ عبد الرحمن سرحان، يوسف عبد الحميد التكروري وخالد حسن السراحنة ومحمد محمود بطراوي وفضل احمد عاشور ونعمان زكي الجعبري وخالد جودت رستم ومعين علي شعث، وهدى احمد أبو خوصة، على ان تكون مدة ولاية المجلس التأسيسي سنة واحدة من نفاذ القرار قابلة للتجديد من رئيس الدولة لستة اشهر أخرى على ان تنتقل الولاية بعد هذه الفترة الى مجلس النقابة المنتخب حسب الأصول.
