قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) إنه "تابع باهتمامٍ بالغ القرار بقانون حول" إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين" الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 20/10/2022، والذي جرى بموجبه تحويل صلاحيات مجلس نقابة الأطباء المنتخب لمجلس أطباء معين من قبل الرئيس، لخطورة ما يحتويه من إعتداء على قانونية ودستورية العمل النقابي وسيادة القانون الأساسي الناظم لتأسيس دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والعمل النقابي في فلسطين، كما أنه يمثل مخالفة للمبادئ الواردة في القانون الفلسطيني التي أكدت على حرية التنظيم والعمل النقابي."

 ورأى الإئتلاف في بيان صحفي، يوم الأربعاء، بأن التسرع في إصدار هكذا تشريع، يلحق ضرراً ويشكل تعدياً على حق الهيئات العامة في انتخاب ممثليها، كما أكد أن عملية تعيين مجلس أطباء غير منتخب ديمقراطيا يعزز من سيطرة السلطة التنفيذية وزيادة تحكمها وهيمنتها على العمل النقابي دون مراعاة المصلحة العامة، مما سيساهم في إضعاف النزاهة السياسية، وتراجع  ثقة المواطنين بالدولة.

وطالب الإئتلاف مؤسسة الرئاسة بإلغاء القرار بقانون بشكل فوري، وشدد على ضرورة الحوار والشراكة بين الأطراف المعنية من أجل فلسطنة النقابات وتعزيز الحوكمة في إدارتها. كما أكد ائتلاف أمان على أهمية اجراء الانتخابات العامة لاختيار مجلس تشريعي، يكون مسؤولاً عن إعداد وإقرار التشريعات اللازمة.