في قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان، انعكس الضغط على المساحة الأرضية في المقبرة بعد الطلب المتزايد على الأراضي في مدينة غزة التي تواجه أزمة ديمغرافية متصاعدة منذ سنوات.

ويقول مازن النجار، المسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، التي تشرف على 64 مقبرة في القطاع، إن الأزمة الحقيقة تتركز في محافظة غزة، بسبب حصتها القليلة من الأراضي المخصصة للقبور، بمساحة 260 دونم.

وأضاف النجار في لقاء مع وكالة (APA) أن المساحة المخصصة للمقابر قد شارفت على الانتهاء، حيث بقي منها 20 دونم فقط.

وأكد أن مساحة الـ 20 دونم من المقابر، لا تكفي محافظة غزة إلا لمدة عام أو عام ونصف، مشيراً إلى الأزمة الحقيقة في عدم وجود أماكن لدفن الأموات إذا لم تنفع الحلول.

وأشار النجار إلى مطالبة وزارته من الجهات الحكومية المختصة في سلطة الأراضي والحكم المحلي، بإيجاد وتوفير بدائل عن المقابر التي تم إغلاقها بسبب امتلائها.

ولفت إلى إغلاق 24 مقبرة، وتم إيجاد بدائل حالية للمقابر التي أُغلقت في مختلف محافظات القطاع، باستثناء محافظة غزة.

واستدرك النجار "يوجد في محافظة غزة متسع بداخل مقبرة الطوارئ التي يتم الدفن بها بالكوارث والحروب، ومقبرة الشرقية أوشكت مساحات الدفن بها على الانتهاء، وهذا يُنذر بالخطر".

وأوضح أن جهة العمل الحكومية تجتهد في توفير البديل بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كالحكم المحلي وسلطة الأرض.

وذكر النجار أن محافظة غزة تستغرق سنوياً 7 دونمات، بطريقة الدفن المعتمدة "القبر الواحد"، مشيراً إلى أن التوجه الحالي سيكون نحو الأراضي في شرق محافظة غزة، لكونها المتوفرة في هذا الوقت.

وتطرق إلى الخطط المستقبلية لمواجهة أزمة المقابر من خلال إعادة تدويرها لاستخدام الأرض مجدداً لدفن الأموات، أو لاستخدامات أخرى.

ونوه النجار إلى الفتوى الشرعية في إعادة تدوير المقابر، أنها ليست مرتبطة بفترة زمنية محددة بل بدراسة التربة ذاتها في تحليل أجساد الموتى، منوهاً إلى أن كل مقبرة تخضع بالتفصيل لفتوى مجلس الاجتهاد الفقهي بوزارة الأوقاف.

ونبه إلى أن صعوبة تقبل الثقافة المجتمعية لإعادة تدوير المقابر بهدف استعمالها مجدداً، لاعتبار القبر موروث قديم للأجداد، وللاحتفاظ بأثرهم.

وأشار النجار إلى أن وزارته ستلجأ لهذه الحلول لمواجهة الخطر، في ظل عدم توفر الأراضي الكافية في مدينة غزة، عكس المحافظات الأخرى التي تم تخصيص دونمات واسعة بها للمقابر.

وخصصت سلطة الأراضي 100 دونم للمقابر في محافظة رفح، و150 دونم في خان يونس، و50 دونم في بيت حانون، بسبب وجود أراضي متسعة في هذه المحافظات، على عكس محافظة غزة.

ويتوقع أن يزيد عدد سكان القطاع أكثر من الضعف في غضون 30 عامًا المقبلة، ليصبح 4.8 ملايين نسمة، وسط شح في الأراضي غير المأهولة التي بدأت في النفاد.