قال د. نظام نجيب، رئيس المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء التي شُكلت بمرسوم صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إن "إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون لتأسيس نقابة الأطباء، يهدف إلى الحفاظ على حقوقهم وتنظيم مهنة الطب في فلسطين، في جسم نقابي واحد."

وأضاف د. نجيب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" يوم الخميس، أن "القرار بقانون الجديد لا ينص على حل هيئة مكتب نقابة الاطباء الاردنية مركز القدس"، مشيرا الى أن" جميع الاطباء المنضويين تحت النقابة الاردنية سيبقون فيها ولن يتم المساس بالصلاحيات الممنوحة لهم."

وتابع: "أن البند الخامس من القرار بقانون الجديد ينص على حفظ الاستحقاقات والاتفاقيات السابقة التي تتضمن حقوق الاطباء ومنها طبيعة العمل للطب العام، وأنه سيتم العمل على تنفيذ هذه الاتفاقيات."

وأشار رئيس المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين، إلى" انه سيتم عقد اجتماعات بين كافة الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة لتوضيح كافة القضايا بما يكفل حقوق جميع منتسبي النقابة"، معربا عن امله بتفهم قطاع الأطباء ضرورةَ انشاء نقابة اطباء فلسطينية.

نقابة الأطباء تشرع بعصيان طبي شامل في الضفة الغربية 

وشرعت نقابة الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية، يوم الخميس، بالعصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في كافة المؤسسات والمرافق الصحية، احتجاجاً على مرسوم صادر عن الرئيس محمود عباس (أبومازن) يقضي بحل النقابة وإنشاء نقابة بديلة.

وقررت النقابة شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم الرئاسي، وعلى أسهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب.

واعتبرت أن قرار الرئيس عباس، "اغتيال للنقابة وسحق وللحريات ودفن لخيار الأطباء بانتخاب ممثليهم، وسحب الشرعية من المجلس المنتخب، وترسيخ سياسة التعيين بدل الانتخاب الديمقراطي."

ودعت جميع الأطباء إلى "عدم التعاطي مع مشروع القرار"، مؤكدة أنها "ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس، واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى."

ولفتت النقابة إلى" أنها بصدد تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن ومخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، ووضعهم بصورة الوضع الحرج، وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية، وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم."

ووجهت التحية لكل "النقابات والجمعيات والهيئات المستقلة، التي استنكرت ورفضت القرار وطالبت بسحبه بشكل فوري."

وعبّرت عن امتنانها من موقف نقابة الأطباء الأردنيين برفض هذا القانون وتمسكها بخيار الأطباء الديمقراطي، ودعم ممثلها المنتخب شوقي صبحة وزملائه في النقابة وحذرت من المساس بحقوق الأطباء وجميع الممتلكات والمقرات التابعة لها.

من جانبه، قال عضو نقابة الأطباء الدكتور مراد زاهدة "إننا ذاهبون للتصعيد إلى أبعد مدى، حتى يتم إلغاء تام لهذا القرار، مشيراً إلى أن النقابة صدمت بصدور المرسوم الرئاسي الذي نص على تشكيل نقابة أطباء فلسطينيين جديدة."

ولفت زاهدة إلى أن "هناك التزاماً حديدياً من قبل الأطباء بالعصيان الطبي الشامل، والذي أعلن عنه ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر"، واصفاً القرار بأنه انقلاب على نقابة جاءت بانتخابات وصندوق نزيه.

وفي وقت سابق، أعرب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، عن "استهجانه من خطوة الرئيس بإصدار قانون جديد لإنشاء نقابة بديلة للأطباء الفلسطينيين، تزامناً مع ارتكاب الاحتلال لمجازر ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية."

وأكد خريشة أن "القانون الجديد تتداخل فيه السياسة والجغرافيا والشخصنة، داعياً إلى مراجعته وعدم الانجرار إلى المناكفات الشخصية."