طالب التجّمع الطبي الديمقراطي، يوم الخميس، بإلغاء القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بشأن تشكيل مجلس نقابة الأطباء الجديد.
وقال التجّمع في بيان "في ظل حالة الاشتباك والمواجهة الساخنة من قبل جماهير شعبنا وقواه المقاوِمة في الضفة مع الاحتلال، تفاجأنا بإصدار الرئيس محمود عباس قرار بقانون بتشكيل مجلس نقابة أطباء"، عتبرا بأن " هذا القرار اعتداءً وانتهاكًا للحريات النقابية، وخاصة أن هناك نقابة منتخبة ولها مجلس إدارتها".
وأضاف التجّمع " إننا إذ نؤكد على أهمية تشكيل النقابات المهنية ببعدها الوطني وفق المعايير الدولية كافةً وإطلاق الحريات، وفي مقدمتها حرية التنظيم والعمل النقابي القادر على تجسير الخلافات الداخلية، واستعادة وحدة العمل النقابي ونقاباته المختلفة، ندعو الجميع بتوجيه كل حراكاتنا حول تعزيز صمود أبناء شعبنا وقواه المقاومة، بدلًا من أن تحرف البوصلة إلى صراعات ثانوية تحرف الأنظار عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء شعبنا."
وطالب التجّمع بإصدار قانون لتنظيم مهنة الطب على المستوى الوطني استنادًا إلى معايير الحريات النقابية، "وهذا يتطلب إشراك الكتل والنقابات الطبية في بناء القانون وتحقيق الشراكة المجتمعية والنقابية والسياسية."
كما طالب بأن يؤدي مجلس إدارة النقابة المنتخب مسؤوليته بالعمل النقابي الطبّي، لحين انتهاء ولايته المقرة من الجمعية العمومية للنقابة صاحبة الصلاحيات بالتغيير والتجديد الديمقراطي."
وقال التجّمع إن "قوانين تنظيم مهنة الطبابة حق الجهات ذات العلاقة مطالبة النقابة القائمة بتصويب أوضاعها وفقًا للحاجات والتوافق الوطني."
وشدد التجّمع على رفض المساس بممتلكات النقابة ومقدراتها، معتبرين أي خطوة بهذا الاتجاه ستجعل النقابة محط خلاف.
ودعا إلى حوار وطني شامل ما بين الكتل النقابية الطبية كافةً على مستوى الوطن لوضع مسوّدَةِ قانونٍ لتنظيم المهنة استنادًا إلى النظام الأساسي الفلسطيني.
وقال "إننا في التجمّع الطبّي الديمقراطي نؤكد أن نقابة الأطباء لها بعدها المهني والوطني ويجب الحفاظ عليها ارتباطًا بأنظمتها الداخليّة، والسعي الجاد لإنهاء حالة الفراغ القانوني على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بتنظيم النقابات العمالية والمهنية."
