قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن شعبنا لا يزال يسدد فاتورة الظلم التاريخي الناجم عن إعلان بلفور، ويتعرض لأبشع أنواع الاحتلال والعدوان الوحشي من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأضافت الدائرة في بيان صحفي، يوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى 105 لإعلان بلفور المشؤوم، أن من أصدر هذا الإعلان اعتقد بأن المؤامرة والمخطط الاستعماري يمكن أن يمر دون مقاومة، فكانت الثورة الفلسطينية التي ولدت من رحمة المعاناة والظلم في مواجهة الاحتلال بكافة أشكاله العسكرية والاستيطانية منذ الثورة مرورا بالانتفاضتين الحجارة والأقصى وصولا الى المقاومة الشعبية حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الاستيطان.

وأكدت الدائرة بأن وعد بلفور المشؤوم، شكل بداية ابشع ظلم تاريخي  فرض على شعبنا الفلسطيني على مدار قرن ونصف عقد من الزمن، ولا زال الشعب الفلسطيني يعاني من هذا الظلم  التاريخي الذي ساهم ، وباعتباره المسؤول عن معاناة شعبنا الفلسطيني وتعرضه للنكبة بأبشع أشكالها في ضياع واحتلال الأرض وتشرد الشعب وتشتته في كافة اصقاع الأرض.

وتابعت: في الذكرى الخامسة بعد المئة لإعلان بلفور ما زال هذا الإعلان ومفاعيله ومقولاته الأساسية حاضرة في منهج وفكر قادة دولة الاحتلال، وخصوصا سياسة التهجير التي ما زالت حاضرة في النقب والشيخ جراح ومسافر يطا والقدس والخليل ونابلس والاغوار الشمالية، ونفي الوجود الفلسطيني، وإنكار حقوقه الوطنية، ومنع تشكل الكيانية السياسية الفلسطينية عبر دولة فلسطينية مستقلة، ومنع تنفيذ أي حق من حقوق اللاجئين وفي المقدمة منها حقه بالعودة، ومحاولات حثيثة لشطب وكالة "الأونروا" والتحريض عليها كونها إحدى المؤسسات الدولية الشاهدة على النكبة واستمرارها، وصولا لإنشاء نظام أبارتهايد، مبني على الفصل والتهميش والاقصاء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي علاوة على الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس كل أساليب القمع والتنكيل والاستيلاء على الأراضي والحصار والقتل، وسعيه الى تفريغ المدينة وأحيائها، وطمس معالمها العربية والإسلامية ومحاولاته لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه شعبنا، ورفع هذا الظلم التاريخي الواقع عليه وإنصافه بإنهاء الاحتلال عن أرضه المحتلة، وتمكينه من العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

وطالبت بريطانيا المسؤول الأول عن هذه الجريمة بالتكفير عن جريمتها والاعتذار لشعبنا، والاعتراف بحقوقه المشروعة في العودة الى دياره والاعتراف بدولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، في الوقت الذي ندين فيه مواقفها المعادية لحقوق شعبنا ودعمها للاحتلال في جرائمه التي يرتكبتها بحقه، والتي تؤكد أنها ماضية في حالة العداء له وترفض تصحيح مسارها تجاه القضية الفلسطينية.

وأكدت أنه حان الوقت للمجتمع الدولي أن يخرج من سياسة الصمت تجاه جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية (الأبرتهايد)، وأن يوقف سياسة التعامل مع القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، التي ساعدت الاحتلال بالإفلات من العقاب ومحاسبته على جرائمه، بل وأعطته الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم.

واختتمت الدائرة بيانها قائلة: "لقد نجح المتآمرون على تمرير وعد بلفور بإقامة الاحتلال الإسرائيلي دولته على انقاض مدننا وقرانا المدمرة واشلاء شهدائنا، ولكنه فشل في انهاء الوجود الفلسطيني وان يسلب هويته الوطنية والقومية ويجعل شعبنا في خانة الأقليات الهامشية، ان شعبنا الفلسطيني اليوم بثباته وصموده امام الاحتلال  الإسرائيلي وتجذره في ارضه التي لا تزال مجبولة بدماء الشهداء هي رسالة للمجتمع الدولي بأن شعبنا الفلسطيني ماض في نضاله المشروع وفي مقاومته الشعبية حتى التحرير والاستقلال والعودة وستبقى عيونه ترون نحو دياره المسلوبة ولن يمرر مخططات الاحتلال بهجرة ثانية، هذا الصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا في مدينتي  نابلس وجنين ومخيماتها وقراها، كما وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الحصن المنيع لحماية الحقوق بقيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.