سلّم وفد يمثل التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، وبمشاركة التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا واتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني في تقديم مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، رفضا للاعتقال الاداري وتنديدا بممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي ، يوم الجمعة، تتعلق بأوضاع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للمحكمة الجنائية الدولية.
وتشرح المذكرة أوضاع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، وخطواتهم النضالية من أجل إلغاء الاعتقال الاداري غير القانوني، وتحرير المعتقلين الإداريين من السجون.
وأوضحت المذكرة أن لجوء المعتقلين الإداريين إلى مقاطعة محاكم الاحتلال غير الشرعية، والإضراب عن الطعام الفردي والجماعي أصبحت الوسائل الوحيدة لوقف الاعتقال الإداري، في ظل رفض سلطات الاحتلال وقف هذه السياسة غير القانونية.
ولفتت إلى أن إمعان الاحتلال في هذه السياسة التنكيلية، يستدعي ضرورة تفعيل وتطوير الدعم والإسناد والتضامن الشعبي الفلسطيني والدولي، حتى ينتهي ملف الاعتقال الإداري، وتحرير كل الأسرى الإداريين منه.
وأكدت المذكرة أن الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها سلطات الاحتلال مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويشكل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي، ويرقى لاعتباره جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب.
وطالبت المذكرة المحكمة الجنائية الدولية القيام بمسؤولياتها القانونية، والعمل من أجل وقف الاعتقال الإداري نهائياً.
وبالتزامن مع تسليم المذكرة، نُظمت وقفة جماهيرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأخرى أمام محكمة العدل الدولية، حيث تجمهر العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية من هولندا وبلجيكا والمانيا ورفعت صور الأسرى واعلام فلسطين.
