بحث وزير العمل الفلسطيني د. نصري أبو جيش، مع مجموعة قطاع العمل LACS، آليات نقاش وتنظيم تدخلات الشركاء لدعم اجتماع التشغيل المنوي عقده في شباط 2023 في العاصمة الأردنية عمان، وذلك من أجل تنفيذ ودعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021-2025، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وخلق المزيد من فرص العمل من أجل تمكين اقتصادنا الفلسطيني.

وأكد أبو جيش، خلال الاجتماع، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى تكون مرجعية موحدة لأهداف وأولويات سياسة التشغيل في فلسطين، ولأهميتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في فلسطين من خلال استقرار سوق العمل ومنع تدهوره وانعكاس ذلك إيجابيا على الاستقرار في المنطقة، داعيا الشركاء إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية لدورها الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات المختلفة.

 وأشار أبو جيش في كلمته إلى أهداف ومحاور الاستراتيجية والفجوات المالية في كل محاورها، منوها بذلك  إلى أن الاستراتيجية تتمثل في ثلاثة أهداف، وهي : الهدف الأول تعزيز حوكمة سوق العمل وتطوير سياسات وبرامج نشطة لسوق العمل، والهدف الثاني تحقيق تطابق بين التعليم والمهارات،  وبين احتياجات سوق العمل، والهدف الثالث تعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود وعلى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل.

ودعا أبو جيش الشركاء إلى دعم سبل السلام في فلسطين سيما بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، من خلال دعم حل الدولتين والذي يؤثر بدوره على تحقيق الاستقرار في المنطقة وتسوية الصراع القائم.

بدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات د. استيفان سلامة على أن قطاع التشغيل على سلم أولويات الحكومة الفلسطينية، داعيا كافة الشركاء لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لحشد الموارد التي من شأنها المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، والتي ينعكس أثرها على تطوير عملية التنمية.

ومن جانب الشركاء، تحدثت راشيل فولز من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي، وآنا هينزجراد نائب مسؤولة التعاون الألماني في الممثلية الألمانية في فلسطين عن أهمية التعاون الوثيق بين الدولتين، وأهمية دعم قطاع العمل الفلسطيني من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لتوفير فرص عمل للشباب والنساء وتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين.

وأيضا أكد ممثل منظمة العمل الدولية في القدس منير قليبو على دعم الـ ILO للحكومة الفلسطينية ووزارة العمل من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، سيما دعم تمكين النساء والشباب اقتصاديا، منوها كذلك إلى أهمية دعم سياسات التشغيل لتغطي كافة القطاعات والمجالات المختلفة، داعيا كافة الشركاء لتنسيق الجهود لاستكمال حشد التمويل اللازم لدعم كافة المشاريع ذات الصلة بقطاع التشغيل في فلسطين.  

وأكد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود لدعم اجتماع التشغيل من أجل دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لدورها الفاعل في خفض معدلات البطالة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، وزيادة فرص استثمار القطاع الخاص في قطاع العمل لأهمية ذلك في تحقيق التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.