قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عيّاش ، يوم الجمعة، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت نقل أسماك القطاع إلى الضفة الغربية المحتلة.
وذكر عياش في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن "الاحتلال الإسرائيلي أبلغ عن طريق الارتباط الفلسطيني (تديره السلطة الفلسطينية) حظر نقل الأسماك من غزة إلى الضفة الغربية".
وأضاف أن "الاحتلال يدعي بحجج واهية أنه يتم تهريب الأسماك القادمة للضفة الغربية إلى إسرائيل".
ولفت عياش، إلى أن "الاحتلال ينتهك كافة القوانين والأعراف الدولية بقرار منع نقل الأسماك إلى الضفة الغربية وكذلك تصديرها، لما له من ضرر على الصياد الفلسطيني".
وأوضح أن "حظر نقل الأسماك للضفة الغربية يشكل ضربة قوية للصياد الفلسطيني وخسائر مالية كبيرة".
وذكر عياش، أنه حوالي 100 طن شهريا كانت تنقل من قطاع غزة للضفة الغربية.
ويتم نقل الأسماك يوما واحدا في الأسبوع إلى أسواق الضفة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، إن إسرائيل فرضت حظر نقل الأسماك من قطاع غزة للضفة الغربية، الاثنين، بعد محاولة تهريب نحو 20 طنا من الضفة الغربية إلى اسرائيل.
وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد يعيلون أُسرا تضم حوالي 40 ألف فرد، فيما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع.
ويعاني الصيادون الفلسطينيون انتهاكات إسرائيلية متعددة، منها محاولة إغراق مراكبهم في البحر، وملاحقتهم واعتقالهم، وإطلاق النيران صوبهم، ما يتسبب بإصابتهم أو استشهادهم، فضلا عن تضييق مساحة الصيد لفترات طويلة.
ويعيش سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
وقال مدير عام الثروة السمكية بوزارة الزراعة في قطاع غزة وليد ثابت في حديث لوكالة (APA)، إن "عملية التصدير تعرضت للكثير من الضربات في الفترة الأخيرة فمنذ عام 2005 كان التصدير مسموح بدون أي معوقات أو حواجز، وفي عام 2006 تم إيقاف تصدير الأسماك للضفة الغربية ومن هنا بدأت العراقيل واستمرت حتى يومنا هذا".
وأشار إلى أن قطاع غزة كان يصدر قبل أربعة أشهر 60طناً من الأسماك إلى الضفة الغربية ومن ثم بدأت الكمية في التقليص.
وأوضح أن سلطات الاحتلال أبلغتهم الأسبوع الماضي بإيقاف تصدير الأسماك من غزة الى الضفة الغربية حتى اشعار آخر.
وأكد أن قرار حظر التصدير قرار سياسي، بادعاء أن الأسماك يدخل جزء منها إلى إسرائيل، لافتاً إلى أن الاحتلال يريد أن يحمل القطاع المسؤولية.
وتابع " أن الاحتلال قام بإيقاف التصدير الشهر الماضي لنفس الذريعة، فهو يوقف التصدير حسب مزاجه المتقلب".
وبين أن وزارته ساهمت في تسهيل عملية تصدير الأسماك من غزة للضفة الغربية وذلك من أجل تعزيز الوضع الاقتصادي لدى الصيادين.
وبين أن هناك أسماك يصعب بيعها في غزة لذلك يلجأ التجار والصيادين لبيعها في أسواق الضفة الغربية جراء ارتفاع ثمنها، الأمر الذي يساعدهم على تحسين أوضعاهم المعيشية.
وشدد على أن إيقاف الاحتلال الإسرائيلي بتصدير الأسماك للضفة الغربية سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الصيادين والتجار، لافتاً إلى أن كمية التصدير هي المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي للصيادين.
وأضاف كذلك سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للصياد بشكل عام وبشكل خاص على التجار، كما انه سيوقف الصياد عن العمل نتيجة لارتفاع التكلفة عليه أثناء عملها، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب جميع المواثيق والأعراف الدولية بعرض الحائط.
ومن جانبه قال الصياد علي عروب إن إيقاف تصدير الأسماك من غزة للضفة الغربية جاء تحت حجج وذرائع واهية أثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي للصيادين.
وأضاف " أن إيقاف تصدير الأسماك زاد من معاناتنا لاعتمادنا على ذلك بشكل بكلي بجانب البيع في الأسواق المحلية ".
وفي زاوية آخر يقف التاجر داهود شيخة داخل حسبة السمك غرب مدينة غزة ينظر لصناديق الاسماك التي أرجعها الاحتلال الإسرائيلي له من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة والحصرة تعتصر قلبه، قائلا" إن الاحتلال الإسرائيلي عمل على إعادة صناديق الأسماك الأسبوع الماضي، الامر الذي كبدنا خسائر كبيرة ".
ولفت إلى أنه بعد اعادة الاحتلال الإسرائيلي صناديق الأسماك أصبح السمك غير صالح للبيع الامر الذي زادة من الخسائر.
وطالب الاحتلال الاسرائيلي بإعادة فتح المعابر والسماح بتصدير الأسماك للضفة الغربية لتحسين الوضع المعيشي للصيادين.
