- سهيله عمر
ممكن كلمه معلقات تعيد الذاكرة لأشعار العصر الجاهلي حيث امتاز الشعراء العرب ببداعة اشعارهم وخيالاتهم
لكن صراحه شركه الكهرباء التوزيع بقطاع غزه استحدثت كلمه معلقات من منحى اخر. حيث تفوقت في منهجيات التحايل مع المشتركين وتطبيق كل ما لا يخطر على بال من سياسات غير منطقيه. فجاءت كلمه معلقات كأحد النتائج لهذا السياسات.
من عده سنوات بعد الانقسام نعرف ان تم عقد اتفاقيه بين حكومه السلطة الفلسطينية بالضفة وشركه الكهرباء للتوزيع باستقطاع ١٧٠ شيكل من راتب كل موظف سلطه لصالح اشتراك الكهرباء الذي يستفيد منه الموظف. وهذا الاتفاق عقد بين حكومه السلطة الفلسطينية بالضفة وشركه الكهرباء للتوزيع مازال ساريا لليوم. هذا مالم يقوم الموظف بعمل سداد الي للاشتراك من خلال البنك حيث يتم دفع كامل الفاتورة اليا من حساب المشترك البنكي لحساب الشركة، او ان يركب المشترك عداد مسبق الدفع للدفع لحساب الشركة. أي انه حين يقوم الموظف بعمل سداد الي سواء من خلال البنك او من خلال عداد مسبق الدفع سترفع شركه الكهرباء للتوزيع طلب لحكومة السلطة الفلسطينية بالضفة لوقف الاستقطاع من راتب الموظف لفاتورة الكهرباء.
بعد تنفيذ الاتفاقية اكتشفت شركه الكهرباء بالتوزيع بغزة انها لا تستفيد ماليا لان ال ١٧٠ شيكل التي تختصم من موظف السلطة تدخل ميزانيه وزاره المالية بالضفة وليس في ميزانيه الشركة مباشره. وهذه الاستقطاعات هي من حق السلطة الفلسطينية لان السلطة الفلسطينية تدفع تكاليف خط الكهرباء من اسرائيل وتكاليف تشغيل محطة الكهرباء. بينما الشركة من تتولى الجباية من المشتركين ولا تعطي السلطة التكاليف التي تغطيها السلطة شهريا لإنتاج الكهرباء. ومن ثم هذه الاستقطاعات لا تمثل الا جزا بسيط من التكاليف التي تدفعها السلطة لإنتاج الكهرباء بقطاع غزه
عندما وجدت شركه الكهرباء للتوزيع انها لا تستفيد من الاستقطاعات للموظفين من السلطة قررت ان تفرض على الموظفين باي طريقه ان يقوموا بعمل سداد الي. والسداد الالي يكون من خلال البنك لحساب الشركة او بتركيب عداد مسبق الدفع. لهذا تدخل الفاتورة لحساب الشركة. فأقنعت الشركة الكهرباء للتوزيع حكومه السلطة الفلسطينية من عده اعوام بيناير عام 2016 ان يتم اختصام كافة الفاتورة الكهرباء من راتب الموظف وليس فقط ١٧٠ شيكل عندما تكون فاتورته أكثر من ١٧٠ شيكل تحت بند تحسين الجباية. هذا القرار اخاف الموظفين ان يتم التحكم برواتبهم بسبب فاتورة الكهرباء فقرر معظمهم عمل سداد الي بتركيب عداد مسبق الدفع بتوجيهات من الشركه لحل المشكله. وبهذا استفادت شركة الكهرباء للتوزيع ان اجبرت معظم الموظفين بتركيب عداد مسبق الدفع. وبهذا قاتوره الكهرباء لمعظم موظفي السلطة ستدخل ميزانيه الشركة مباشره.
تبقى بعض الموظفين الذين لم يغيروا عداداتهم لعدادات مسبقة الدفع لأنهم يفضلون اشتراك الفاتوره العادي وليس لديهم مشاكل بالفاتورة. هؤلاء بقي يستقطع ١٧٠ شيكل لصالح فاتورة الكهرباء تدخل ميزانيه وزاره المالية قي الضفة.
وايضا فكرت شركه الكهرباء للتوزيع بطريقه لإجبارهم لتركيب عداد مسبق الدفع. ففكروا وقدروا واه كيف قدروا. ثم واه كيف قدروا. خرجوا بقرار من حوالي ثلاث سنوات بتعليق الاستفادة من استقطاعات رواتب الموظفين، وهي حوالي ١٧٠ شيكل من كل موظف لصالح فاتورة الكهرباء ويطالب الموظف بدفع فاتورة الكهرباء كامله مع انه يستقطع من راتبه ١٧٠ شيكل لفاتورة الكهرباء. وتراكمت تلك الاستقطاعات من حوالي ثلاث سنوات كمعلقات لا تضاف لدفع فاتورة الكهرباء. ويطالب الموظفون المتضررون من هذا عمل سداد الي من خلال اشتراك مسبق الدفع للتخلص من المشكلة.
وعندما يشكو المتضرر شركه الكهرباء للتوزيع يقولون له بكل برود ان هذه سياسة الشركة اليوم ويجب ان تقبلها. وعندما يجادلهم اليس اتفاقيه استقطاع فاتورة الكهرباء من رواتب الموظفين كانت بين السلطة والشركة. فلماذا يتنصلون عن تنفيذها. ولماذا يوضع الموظف في وجه المدفع ويجب ان يتحمل نتيجة تنصل الشركة عن تنفيذ الاتفاقية.
فترد الشركة: ((لنقل اننا اخطأنا بعقد هذه الاتفاقية. الموظف متضرر ويطالبنا بفك المعلقات التي هي استقطاعات فاتورة الكهرباء المتراكمة من حوالي ثلاث سنوات ولم تضاف لدفع فاتورة الكهرباء. ونحن نطالبه بتركيب عداد مسبق الدفع ودفع الفاتورة كامله لوقف الاستقطاعات وفك المعلقات. فاليذهب ويركب عداد مسبق الدفع لحل مشكلته والا الفاتورة ستتراكم وسنقطع الكهرياء عنه وان كان لديه معلقات))
وعندما تسالهم ان كانت السلطة تعلم بتعليقكم الاستفادة من استقطاعات الرواتب لصالح فاتورة الكهرباء. يردون لا يعنينا ان كانوا يعرفون او لا فهذه سياسه شركه.
هذا عن معلقات الاشتراكات الخاصه بموظفي السلطه الفلسطينيه. ولا تعلم ان كان هناك معلقات لاشتراكات تحت بنود اخرى.
بالله عليكم يا شركه الكهرباء. ممكن تفيدونا بالذي فكر وقدر هذه السياسات ضد القانون تعتزون بها تحت عنوان سياسه الشركة ونحن احرار للصراع على اموال الجبايه. ومن يحمي المستهلك من هذه السياسات تعسفيه ؟؟؟
يا شركه الكهرباء، ان كان للاشتراك معلقات فكيف يمكنكم قطع الكهرباء عن الاشتراك ؟؟؟؟ تحت اي قانون او منطق او مبدأ؟؟؟ كما انكم لا تستطيعون اجبار احد على تركيب عداد مسبق الدفع لانه بكل العالم يوجد اشتراكات فاتوره عاديه واشتراكات مسبقه الدفع. بل حتى شركات الاتصالات لديها نظام اشتراك فاتوره واشتراك مسبق الدفع. فلا تستخفوا عقول الناس رجاءا.
الى القائمين بحكومة غزه والقائمين على شركه الكهرباء قطاع غزه وسلطه طاقه غزه. رجاء فك المعلقات بكافه الاشتراكات لان هذا ضد القانون واحتساب استقطاعات الرواتب لصالح فاتوه الكهرباء لدفع فاتورة الكهرباء.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
