رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بتصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بأغلبية ساحقة لصالح 5 قرارات في اللجنة الرابعة للجمعية العامة ومنها تمديد ولاية الاونروا حتى 30 حزيران /يونيو 2026 دون اخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3)

واوضح د. أبو هولي في بيان صحفي صدر عنه اليوم (السبت) بأن 164 دولة صوتت لصالح قرار يتعلق بعمليات "الأونروا"، وست دول ضد القرار وامتنعت خمس دول عن التصويت، كما صوتت 165 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، وامتنعت عشر دول عن التصويت، في حين انعزلت دولة الاحتلال بتصويتها ضد القرار وحدها.

وأشار د. أبو هولي الى ان التصويت الساحق بالاغلبية يعكس حجم الدعم لاستمرارية عمل الاونروا الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 باعتبار الاونروا الشاهد  السياسي على قضية اللاجئين والشاهد الحي على مأساة ونكبة شعبنا الفلسطيني .

وتابع: " ان التصويت شكل انتصاراً كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وتجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية "اونروا" واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض.

وشكر د. أبو هولي الدول التي صوتت لصالح قرار التجديد، ومطالباً الدول التي امتنعت عن التصويت او تغيبت بإعادة النظر في قرارها ، وان الفرصة لا زالت قائمة لها من خلال التصويت لصالح القرار في التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في ديسمبر القادم .

وأكد بضرورة ان يترجم الدعم  السياسي للأونروا التي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام يمكّن الاونروا من القيام في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وواضح بان التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني قائما على اعلى المستويات في اروقة الأمم المتحدة لضمان التصويت في الجلسة العامة القادمة المقرر عقدها في ديسمبر المقبل بالأغلبية الساحقة وزيادة عدد الأصوات لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية .

الجدير ذكره بان تصويت الجمعية العامة (اللجنة الرابعة) هو تصويت أولي سيمهد للانتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر القادم