أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت على أهمية القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وأوضح في تصريح له، بأنه سيتم العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر القادم من أجل الحصول على أغلبية في الجمعية العامة للموافقة على هذا القرار، داعياً محكمة العدل الدولية بالإسراع في إصدار هذه الفتوى حتى يتم الاعتماد عليها في كل المؤسسات الدولية.
ولفت إلى اعتماد العديد من القرارات فيما يتعلق بالاستيطان وتجديد ولاية الأونروا والموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وأكد في هذا السياق على أن العمل مستمر على الصعيد الدولي في المؤسسات الدولية لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياستها الاحادية الجانب وتنتهك كل القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية.
وشدد رأفت على أهمية استنهاض الشعب الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشعبية من أجل التصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية الاستعمارية في عموم الأراضي الفلسطينية ومواجهة الممارسات التهويدة في القدس والتي كان آخرها الإعلان عن البدء بإقامة أطول جسر معلق يربط بين البلدة القديمة بالقدس وحي الثوري، إضافة إلى التصدي لعمليات التهجير القسري للسكان بأحياء القدس وقرى الخليل والقرى في الشمال والوسط، والوقوف في وجه سياسة هدم المنازل والمؤسسات الفلسطينية وهجمات عصابات المستوطنين المستعمرين على الممتلكات الفلسطينية.
وفي نهاية تصريحه أشار رأفت إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا لها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، يوم الثلاثاء القادم، حيث ستتوقف اللجنة أمام الممارسات الإسرائيلية على الأرض وستناقش التكليف الجديد لنتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بمشاركة كل القوى اليمينة الإسرائيلية المتطرفة، وكذلك مناقشة ووضع آليات لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
