نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية بقاعة الشهيد عبد القادر أبو الفحم فى مقر الهيئة ورشة عمل حول المكانة القانونية للأسرى فى ظل صعود اليمين الاسرائيلى المتطرف لسدة الحكم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ومركز أطلس للدراسات والأبحاث بحضور عدد من المؤسسات الفاعلة فى مجال الأسرى والأسرى المحررين وعوائل الأسرى وكامل طاقم موظفي الهيئة فى المحافظات الجنوبية، وأدار النقاش مدير عام العلاقات العامة فى الهيئة الأستاذ جمال مكحل ، وتحدث كلاً من مدير عام هيئة شؤون الأسرى فى المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة والمحامي/ علاء السكافي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والأستاذ عبد الرحمن شهاب مدير مركز أطلس للدراسات والأبحاث، وأشرف على اللقاء الأستاذ عاطف مرعي مدير عام العلاقات العامة والإعلام .
وتحدث مدير عام الهيئة بغزة الأستاذ حسن قنيطة عن معاناة الأسرى والأسيرات ، وخطورة تولى " اليمين المتطرف وعلى رأسه حزب "الصهيونية المتدينة بزعامة "بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير" ، وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .
وبيَّن الأستاذ علاء السكافي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مأساوية الظروف الاعتقالية للأسرى والاجراءات القمعية بحقهم ، وتطرق لتطرف الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وطرحها عبر الكنيست عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى وقانون التغذية القسرية وقانون شاليط والمقاتل غير الشرعى وغيرها بكثير ، مؤكداً أن كل تلك الاجراءات مخالفة واضحة لمبادىء القانون الدولى الانسانى وقانون حقوق الانسان.
مضيفاً أن الشعب الفلسطينى من أكثر الشعوب معاناة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارسته القمعية التي طالت جميع نواحي الحياة في فلسطين، حيث أن الاحتلال استخدم سياسة الاعتقال على نطاق واسع منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام (1967م).
وأشار الأستاذ عبد الرحمن شهاب مدير مركز أطلس للدراسات والأبحاث إلى استخدام دولة الاحتلال لقانون داخلي وقضاء عسكري وغير عسكري لتبرير الاعتقال استناداً إلى الأمر العسكرى رقم (378) الذي يجيز للاحتلال اعتقال وتوقيف الفلسطينيين دون إنذار أو حتى تقديم مبررات، وفي ظل هذا التنكر القانوني عاملت إسرائيل الأسرى الفلسطينيين بعدائية غير مسبوقة، وشدد على أهمية العمل من أجل استصدار فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية فى ديسمبر المقبل ، معتبراً أن قرارات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار(اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير سيثبت بشكل تلقائى المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وطلاب حرية لهم حقوق أساسية وانسانية نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وكانت عدد من المداخلات فى نهاية اللقاء كان منها مداخلة عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية الأسير المحرر والمبعد إلى قطاع غزة مصطفى المسلمانى حول أهمية مشاركة كل قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطينى فى قضايا الأسرى وعدم الاكتفاء بالمؤسسات العاملة والمحررين ، وأهمية تدويل ملف الأسرى ، وطالب والد الأسير محمد الحلبى بأهمية اصطحاب أهالى الأسرى فى المحافل الدولية وطالب بمواقف واضحة من المؤسسات الدولية فى قضايا الأسرى والانتهاكات بحقهم من جانب دولة الاحتلال ، وبين الأسير المحرر حسين الزريعى معاناة الأسرى وأهمية التعريف بها ، وأشادت الأستاذة وسام أبو سلطان مديرة الدائرة القانونية في هيئة شؤون الاسرى بالانتصار الفلسطينى على المستوى الدبلوماسي الدولى والقانون فيما يتعلق بقرار الرباعية فى الأمم المتحدة ، مشيدة بخطاب الرئيس محمود عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة في الدورة 77 بتاريخ 23/9/2022، وطرح قضايا الأسرى وقضية ناصر ابو حميد خاصة، وتطرق المدير العام بالهيئة الدكتور رأفت حمدونة حول تراكم العمل والتقاط الفرص السياسية والممارسات العنصرية لليمين المتطرف والتعريف بها فى العالم، وأشار لتقرير منظمة العفو الدولية فى العام 2021 والعنصرية ، وأوضح الأستاذ سعيد السماعنة مدير الشئون الإدارية بالهيئة أهمية التكامل فى عمل سلطة وقوى ومؤسسات وجماهير و ضرورة البناء على كل ايجابى تم تحقيقه فى قضية الأسرى كونها قضية اجماع وطنى لا يختلف عليها اثنان .
وأوصى المشاركون بأهمية العمل على كل المستويات السياسية والقانونية والاعلامية والجماهيرية لحماية الأسرى وتثبيت مكانتهم القانونية وحمايتهم من الاحتلال ، ودعوا كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية والعربية والدولية لمتابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، والعمل على تدويل قضيتهم ، وطالبوا الجميع " متخصصين وباحثين ومؤسسات وجمعيات حقوقية ومنظمات متضامنة تسليط الضوء على الانتهاكات بحق الأسرى وتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحقهم ، وضرورة العمل المشترك والمسئول لدعم نضالاتهم حتى تحقيق حريتهم وانتصارهم .
