قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، مساء الثلاثاء، إن "إسرائيل لن تسمح بإخضاع جنود جيشها لاستجواب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن ظروف قتل الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة".
وأضاف لابيد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ25 للكنيست، أن إسرائيل عبّرت لواشنطن عن "احتجاجها الشديد" على هذه الخطوة.
وأمس الإثنين، أخطرت واشنطن تل أبيب بأن "إف بي آي" فتح تحقيقا في ظروف استشهاد أبو عاقلة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها "استثنائية وغير مسبوقة"، علما بأن تحقيقات مؤسسات إعلامية وحقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية خلصت إلى أن أبو عاقلة قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها اقتحامه مدينة جنين.
وقال لابيد إنه "لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة".
وأضاف "لن نتخلى عن الجنود الاسرائيلي ونتركهم عرضة للتحقيقات الخارجية"، مشيرا إلى أن تل أبيب نقلت لواشنطن "احتجاجها الشديد" على هذه الخطوة.
بدوره، اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أن "قرار وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة خطأ فادح".
وزعم غانتس أن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا وأشرك الأميركيين فيه بشكل كامل. وواضح بما لا يترك مجالا للشك أن هذه كانت حلبة قتال صعبة، وتم إطلاق مئات الأعيرة النارية باتجاه الجنود الإسرائيليين، ولم يكن هناك أي قصد لاستهداف شيرين. وتحقيقات الجيش الإسرائيلي جذرية ومهنية ولا يوجد أي سبب لفتح تحقيق خارجي. ولن نتعاون مع تحقيق كهذا، وسنستمر بالعمل بحزم ضد الإرهاب، ودعم الجنود الإسرائيليين والحرص على طهارة السلاح".
من جانبها، أعربت عائلة أبو عاقلة، في وقت سابق، اليوم، عن آمالها في أن يكون التحقيق الأميركي الذي سيبحث في ملابسات استشهاد شيرين "مستقلا وموثوقا ويؤدي إلى العدالة"، وطالبت بمحاسبة المسؤولين.
وقالت العائلة، في بيان، إن "الأخبار التي تفيد بأن الولايات المتحدة فتحت تحقيقًا جنائيًا في قتل عزيزتنا شيرين منذ أكثر من 6 أشهر، شجعتنا". وأضافت "طالبنا منذ البداية بإجراء تحقيق أميركي في مقتلها، وهذا ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة عندما يُقتل مواطن في الخارج، على يد جيش أجنبي".
وعبّرت العائلة عن آمالها في "أن تستخدم الولايات المتحدة كافة أدوات التحقيق المتاحة للحصول على إجابات حول مقتل شيرين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع". ودعت عائلة أبو عاقلة "جميع الأطراف التي تملك أي دليل للاستجابة لطلبات التحقيق من الولايات المتحدة وعدم الوقوف في طريق العدالة".
وأكدت العائلة أنها "مستعدة لدعم هذا التحقيق بكل الطرق الممكنة". وأضافت أنه "نأمل أن يكون التحقيق مستقلاً وموثوقًا وشاملًا، يعمل على تتبع الأدلة أينما كانت، صعودًا وهبوطًا في التسلسل القيادي". ووصفت العائلة هذه الخطوة بـ"المهمة التي تقرّب العائلة من تحقيق العدالة لشيرين".
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق، اليوم بقرار وزارة العدل الأميركية، وقالت الوزارة في بيان إن "هذا القرار وإن جاء متأخرا، فإنه يعكس تولّد قناعة لدى الجانب الأميركي بغياب أي تحقيقات إسرائيلية جدية واعتبارها شكلية ومحاولة منهم للتغطية على المجرمين والقتلة".
وأضافت أنه "حذرنا مرارا من المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لتسييس جريمة إعدام أبو عاقلة، وطمسها وتسجيلها ضد مجهول، وتبرئة الجناة ومن يقف خلفهم". وأعربت الوزارة عن استعداد الجانب الفلسطيني "الدائم للتعاون مع أي تحقيقات دولية أو أميركية في إعدام الشهيدة أبو عاقلة وغيرها من ضحايا القتل خارج القانون".
ومنذ أن تم الكشف عن قرار واشنطن التحقيق في الجريمة التي أسفرت عن استشهاد شيرين أبو عاقلة، أثيرت تساؤلات في إسرائيل عما إذا كان "إف بي آي" سيحقق مع جنود الاحتلال الضالعين في الاغتيال، أو أولائك الذين شاركوا في اقتحام مخيم جنين الذي استشهدت خلاله أبو عاقلة.
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل "حاولت إقناع الولايات المتحدة بعدم إجراء التحقيق، ولكن لم تنجح في ذلك"، وذكر أن قرار الولايات المتحدة التحقيق في ظروف استشهاد أبو عاقلة، "سُلم إلى مكتب النائب العام الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنه "سيتم قريبًا طلب مواد القضية ذات الصلة".
واعتبرت الصحيفة أن القرار الأميركي "يمثل ضربة قوية للحكومة الإسرائيلية وسلطات إنفاذ القانون، ويترجم على أنه عدم ثقة بقدرات إسرائيل على إجراء تحقيقها الخاص"، علما بأن عائلة أبو عاقلة رفضت التحقيق الداخلي الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلة إنه "حاول إخفاء الحقيقة والابتعاد عن تحمل المسؤولية".
ويمثل القرار الأميركي تحولا بعد أن أصرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لأشهر على أنها لن تفتح تحقيقها الخاص؛ وأشارت التحليلات الإسرائيلية إلى ضغوط مكثفة مارستها عائلة أبو عاقلة وأعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، بما في ذلك العديد من المشرعين المعتدلين نسبيا المعروفين بدعمهم القوي للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مثل السناتور روبرت مينينديز والسناتور كوري بوكر.
من جانبها، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن التحقيق الأميركي لا يمثل سوى بيانا رمزيا، ولا يرجحون أن يمضي التحقيق قدما دون موافقة وزارة الخارجية الأميركية والموافقة الإسرائيلية.
