قالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، ان المجتمع الدولي وهيئاته وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر صمتهم وكيلهم بمكيالين فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا حقوق الانسان، هم شركاء للاحتلال بجرائمه وخاصة فيما يتعلق بسياسة الإعدامات الميدانية التي راحت ضحيتها صباح الاثنين الطفلة "فلة السالمة" 16 عاما.

وأضافت الدائرة في بيان لها، "بأن شهود العيان ومقاطع كاميرات التسجيل تثبت بشكل قاطع بأن السيارة التي كانت تستقلها الطفلة "المسالمة" كانت بعيدة في مسار سيرها عن جنود الاحتلال، الذين وبسبب تعليمات إطلاق النار لدى قوات الاحتلال أصبحوا ينتهجون سياسة الإعدام الميداني كسلوك منظم ومستمر ".

واعتبرت الدائرة "أن عمليات الإعدام الميدانية وتعليمات إطلاق النار التي شرعها الاحتلال، تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يجعل العالم بهيئاته ومؤسساته مسؤولا عن انتهاكات الاحتلال مالم يتحرك بشكل جدي لتنفيذ التزاماته تجاه مسائلته".

وأكدت الدائرة أنها "بدأت بعمليات حصر الأدلة التوثيقية حول عملية الاعدام هذه التي كان نتيجتها اعدام الطفلة المسالمة لتجهيز ملف قانوني