اعتبر مدير عام  هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبيه حسن قنيطة أن الحكم الذي أصدرته محكمه الاحتلال الإسرائيلي على كل من  المواطنين الأسرى  أنس زياد ابو ختلة المعتقل منذ 26/1/2022  لمدة ثلاث سنوات وثلاثة شهور   والمواطن زياد سليمان ابو سنيمة لمدة عامين ونصف والمعتقل كذلك فى 26/1/2022  والمواطن محمود سامى محمود أحمد  لمدة أربعة أعوام وعشر شهور  والمعتقل منذ 29/11/2021 "هى احكام جائرة وتعسفية   وتأتي فى سياق إسكات صوت أبناء شعبنا بالدفاع عن حقوقه الوطنيه ورفضا لمحاولات القمع والاستهداف التى تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ."

واكد  قنيطة  أن "على المؤسسات الحقوقية أن ترفع صوتها اتجاه مجازر الأحكام التى تصدرها سلطات الاحتلال والتى تعبر عن حجم التؤاطو  والتظاهر بين قضاء الاحتلال وأجهزة الأمن وحكومه المستوطنين التى تشرعن كل وسائل القمع والترهيب ."