انتهاكات إسرائيلية متصاعدة للحق في الحياة والصحة: إعدامات ميدانية ومنع الوصول للعلاج

طالبت جمعية العودة الصحية والمجتمعية، المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين/ات، والإيقاف الفوري للقتل والإعدامات الميدانية، وضمان التمتع بالحق في الصحة دون قيود.

وقالت الجمعية في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها  "تتابع، بعين الاهتمام، تصاعد وتيرة انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب القانون الدولي."

وقد أعدم جيش الاحتلال أمس الاثنين الموافق 21/11/2022، الطفل محمود عبد الجليل السعدي (17عاماً)، وأصاب خمسة آخرين، أثناء اقتحامه حي الهدف المتاخم لمخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

في 14/11/2022 أيضًا أعدم جيش الاحتلال الطفلة الفلسطينية فلة رسمي عبد العزيز المسالمة (15 عامًا)، وأصاب آخر، بإطلاق النار تجاه المركبة التي يستقلانها ببلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أثناء اقتحام البلدة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قتل الجيش الطفل محمد سامر خلوف (14 عامًا) بإطلاق النار مباشرة على صدره، وأصاب ثلاثة آخرين بجروح خلال اقتحامه مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

وحسب بيان الجمعية، "ينتهج جيش الاحتلال سياسة الإعدامات الميدانية، منتهكًا بذلك القانون الدولي الإنساني، الذي يكفل الحق في الحياة كأساس تقوم عليه جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."

وجاء في البيان "لا يقف تمادي جيش الاحتلال في انتهاك الحقوق الفلسطينية عند هذا الحد، إذ عكف الجيش على منع وصول الخدمات الطبية للمصابين/ات، وتركهم ينزفون حتى الموت، في العديد من المرات كما جرى مع الشاب المقدسي محمد الشحام الذي أعدم في وسط بيته، صباح 15/8/2022."

وفي حادثة أخرى أيضًا، مطلع أكتوبر الماضي، أطلق جيش الاحتلال  نيرانه صوب سيارة مدنية في مخيم الجلزون، شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، فقتل اثنين من ركابها وأصاب ثالث بجروح، ومنع تقديم الإسعاف الأولي للمصابين وتركهم ينزفون حتى الموت. "تابع البيان"

وأضاف "نيران جيش الاحتلال امتدت لتطال الصحافيين أيضًا، فأصابت اثنين من طواقم تلفزيون فلسطين الرسمي بالرصاص، فيما أصيب ثالث بقنبلة غاز في الرأس أثناء تأدية عملهم في بلدة دير الحطب شرق مدينة نابلس بالضفة المحتلة، في الخامس من أكتوبر الماضي."

وأشار بيان الجمعية، إلى استهدف الجيش في ذات الحادثة أثناء اقتحام دير الحطب، "سيارة إسعاف، تابعة لجمعية الهلال الأحمر، بقنبلتي غاز، بشكل مباشر، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول للبلدة لأكثر من 3 ساعات."

وقال بيان الجمعية، "مجددًا تنتهك "إسرائيل" بذلك، القانون الدولي ممثلاً بالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل حق المواطنين الفلسطينيين في الصحة.

وتتعدى ذلك إلى انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها، التي جرمت الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة، في المادة 3، وكذلك المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف."

وحول وضع الأسرى الفلسطينييين، ذكرت جمعية العودة الصحية والمجتمعية، بأن سجون الاحتلال الإسرائيلي "لم تكن بعيدة هي الأخرى عن انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة التي كفلت في المادة (85)، والمادة (91) حق الأسرى في الرعاية الطبية، والإيواء وفق الشروط الصحية وضمانات السلامة، إذ استمرت الجرائم أيضًا فقد قضى 73 أسيرًا/ة نحبهم منذ عام 1967، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون، وكانت آخرهم الستينية سعدية فرج الله، التي رحلت في تموز من العام الجاري."

أما قطاع غزة، فقد نال النصيب الأكبر من الانتهاكات الإسرائيلية للحق في الحياة والصحة؛ فناهيك عن الاعتداءات العسكرية المتكررة التي قتلت وأصابت الآلاف، أطبق الحصار المفروض على القطاع منذ 16 عامًا، وقلل فرص النجاة والحياة وحتى البقاء بأقل الإمكانيات في كثير من المجالات. وجراء ذلك ما زالت الحالة الصحية في القطاع تعاني عدة معضلات حقيقية، في مقدمتها ملف العلاج بالخارج.

ووفقا لبيان الجمعية، تبرز أهم إشكالية يواجهها هذا الملف تلك المدة التي يحتاجها المريض قبل وأثناء مغادرته قطاع غزة، وصولاً لعلاجه المستحق في مشافي الضفة الغربية، أو مشافي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والذي يصل في بعض الأحيان إلى 120 يومًا.

وحسب البيان ، "تلعب سلطات الاحتلال الإسرائيلي الدور الأكبر في عرقلة مسيرة الوصول للمشافي للعلاج، فناهيك عن الحصار المفروض على القطاع والذي يحول دون الوصول للمشافي الأردنية أو المصرية في كثير من الأحيان، تتبع سلطات الاحتلال مجموعة من الأساليب حيال المرضى، فتارة تصنف أمراضهم بأنها لا تحتاج إلى "إنقاذ حياة"، وتارة تقول إن علاجهم يتوفر في مستشفيات قطاع غزة، وعليه فإنها ترفض منحهم تصاريح للعلاج في مستشفيات الداخل المحتل والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والدول المجاورة. "

"كما تتبع سلطات الاحتلال أسلوب المماطلة في الرد على طلبات المرضى لعدة شهور، والرد بعد فترات طويلة بأن الطلب قيد الفحص، أو حتى حرمان المرضى من السفر من دون إبداء أسباب، وعدم الاهتمام والاكتراث بمواعيد علاج المرضى. ويتسبب ذلك في متاعب كبيرة لهؤلاء المرضى، الذين يعانون أمراضاً خطيرة ومستعصية، ويتطلب ذلك منهم تجديد التحويلة الطبية، وحجز موعد جديد في المستشفيات التي حولوا للعلاج فيها، وتجديد كافة المستندات اللازمة لعملية العلاج."

وحتى نهاية يونيو من العام 2022 لم تصادق السلطات الإسرائيلية إلا على 64 بالمائة من الطلبات التي قدمها المرضى لمغادرة غزة من أجل الحصول على العلاج التخصصي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في المواعيد المقررة لعلاجهم، وخلال السنوات السابقة، توفي مرضى وهم ينتظرون الرد على طلباتهم، في انتهاك واضح وصريح للمادة 55، والمادة 56 من اتفاقية جنيف.كما ذكر البيان
أمام كل هذا، رفعت جمعية العودة الصحية والمجتمعية صوتها عاليًا، مدينةً انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وسط ترهل ملحوظ للمواقف.

وأكدت جمعية العودة على أن "الحق في الحياة والحق في الصحة حقوق أساسية ليتمتع شعب تحت الاحتلال منذ 74 عامًا، بحقوقه الأخرى"، داعية الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، لاحترام الاتفاقية،  والوفاء بالتزاماتها، بموجب المادة 1، والمادة 146.

وطالبت جمعية العودة ، المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين/ات، والإيقاف الفوري للقتل والإعدامات الميدانية، وضمان التمتع بالحق في الصحة دون قيود.