• *كتب:المحامي محمد احمد الروسان*
• *عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*

 

الموقف من ثكنة المرتزقة المستعمرة الصهيونية ومن برلمانها الديمقراطي المزعوم، ليست مسألة خيار سياسي أو فكري أو فلسفي أو نفسي أو مصلحي، بل مسألة وطنية قومية بعمق وبلا مواربة، وحيث نجح التطبيع في تمويه هذا الى حد ما، فعلينا كشفه ومواجهته، وفضح دولة كردية فدرالية، عبر عاريات الشمال العربي الأسيوي، من خلال حكومات محلية كردية، في الجيوب الإقليمية.

 

فمن عارية في الشمال السوري وشرق نهر الفرات، تمارس البغاء السياسي مع الأمريكي بشبق، حيث ما أبقوا هؤلاء الحفاة العراة، فرجّاً افرنجيّاً الاّ وناموا تحته، ليستقلوا وليدمّروا سورية عبر فدرلتها، ويحكموها ولو على رماد.

 

وفي المعلومات: تجري عمليات احياء قسري، لوثيقة واشنطن من جديد، والتي رسمت الحل المزعوم للحدث السياسي السوري، التي كانت في أواخر عام2017 م، حيث شارك الاردن فيها، عبر مستشار وزير الخارجية الاردني آنذاك، والذي صار سفيراً، ثم صار وزيراً وما زال، وهو زميل دراسة في الجامعة الأردنية كلية الحقوق للكاتب وللمشتبك مع عنوان هذا التحليل.

 

هناك تكاثر هيستيري مفعم بالتفاقم، لمقدمات الحرب المفتوحة في المنطقة وفي سورية وعليها، والحرب الاقتصادية هي عنوان المرحلة المقبلة، على مستوى المنطقة أيضاً في ساحاتها ومساحاتها، وبالمجمل حزب واشنطن – تل أبيب(النضوة)في الداخل الأردني المحتقن في كلّ شيء، ما زال يعمل على توتير العلاقات الاردنية السورية، من أجل عيون الامريكي والاسرائيلي، والدولة العميقة القديمة لدينا، تصمت صمت أهل القبور، بفعل تأثير الدولة العميقة الجديدة، دولة البانكرز دولة البنوك، انّها مأساة، كارثة متعددة في نتائجها.

 

تلك الوثيقة الأنف ذكرها، كتبت بعقل عبري صهيوني خبيث لا تساوي شروى نقير، وشارك بصياغتها بعض غلمان وفتيان الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية، في بعض ساحاتنا ومساحاتنا العربية، في مملكات القلق العربي على الخليج.

 

روسيّا تدرك وبعمق، أنّ هناك مزيد ومزيد ومزيد، من المحاولات الأمريكية والغربية والأسرائيلية، وبعض العربية الواهمة والحالمة بشكل كارثي، كلّها تسعى لتفخيخ روسيّا من الداخل لتقويض الدور والفعل، بل وشطب دورها وفعلها الخارجي الشامل، وموسكو تعي أيضاً أنّ الكارتل الحاكم العميق في أمريكا، يتآكل سياسيّاً وأخلاقيّاً واجتماعياً ومفاصل حكمه المختلفة، بسبب الوضع الداخلي والذي يدفعه، الى انتهاج استراتيجيات فوضوية عبر مطرقة أمريكية عمياء إزاء روسيّا وايران والصين، تهدد الأمن والسلم الدوليين، مع عدم انكارها واغفالها(أي موسكو)للقوّة الميثولوجية للأمبراطورية الأمريكية، وهذا مؤشر قوي على حكمة وواقعية القيادة الروسية ونخبة نواتها الصلبة التي تعمل كفريق واحد، ان لجهة السياسي والدبلوماسي، وان لجهة الأقتصادي والمالي، وان لجهة العسكري والمخابراتي، وان لجهة الثقافي والفكري في تعزيز الشعور القومي الروسي المتواصل.

 

وصحيح واقع ومنطق، أنّ القرار الذي تم اعتماده للحل في سورية 2254 والقرار الذي قبله بيوم بتاريخ 17 – 12 – 2015 م وأخذ الرقم 2253 والذي صاغه وزيرا مالية واشنطن وموسكو في حينه، والمتعلق بتجفيف منابع الإرهاب، ويضع دول الجوار السوري على المحك ويحشرها في خانة اليك، وقبلها من قرارات سابقة، يؤكد فشل المؤامرة والعدوان على سورية ونسقها السياسي ورئيسه وعلى قومية جيشها العربي العقائدي، لكن ثمة كمائن في نصوصه وبنوده الخمسة عشر ومضامينها، يمكن للخاسر في الميدان السوري وحدثه من الطرف الثالث أن يتسلّل منها(أي يزرق بالعامية الأردنية)ليعوّض هزيمته العسكرية الميدانية في السياسة، لكن في المحصلة والنتيجة: الذي لم يتمكنوا من الحصول عليه في الميدان العسكري، وعلى مدار عشرية النار، لن يحصلوا عليه لا في السياسة ولا في قرارات لمجلس الأمن، ودائماً وأبداً فلا أحد يعرف كيف تفكّر دمشق، فسياسة دمشق بالنسبة للغربي لغز مستمر.

 

والشعب السوري وحده يقرر مصيره وعبر صناديق الأقتراع للرئيس الأسد، أمّا بقاء الجيش السوري العقائدي لا يقرر يا بعض المعارضات السورية، التي ما أبقت فرجّاً بالعالم الاّ ونامت تحته، لتدمير سورية لكي تعود تحكم ولو على رماد، فمصير الجيش السوري البطل، لا يقرر عبر صناديق الأقتراع أو عبر قرار من مجلس الأمن، فهو لا يقاتل عن قصر المهاجرين بل عن كل الوطن السوري الطبيعي، وقومية هذا الجيش العقائدي السوري هو ما يؤذي وجود ثكنة المرتزقة "اسرائيل"، لذلك ذهبت ما سميت(بوثيقة واشنطن ما غيرها والتي يتم احياءات لها من جديد)للحل في سورية، الى اضعاف المركز في دمشق، وتوزيع صلاحيات الحكومة على حكومات محلية مناطقية ضيقة، للتمهيد لتقسيم سورية كل سورية، ووضعها تحت انتداب أممي، هذه الوثيقة التي كتبت بعقل عبري صهيوني خبيث لا تساوي شروى نقير، اشترك بصياغتها بعض غلمان وفتيان الموساد الأسرائيلي في بعض الساحات مع كل أسف وحصرة، وهي ورقة اللاّ - ورقة دبلوماسيّاً، وسياسيّاً لأضعاف لقاءات أستنه، وتؤشّر وثيقة المؤامرة الأمريكية هذه، التي اشترك بوضعها فتيان الموساد في بعض ساحاتنا العربية، أنّ هناك ثمة مشروع امبريالي صهيوني يحاول تعهير كل شيء سام، وتأجيج سعار الفوضى الأيديولوجية في العالم، ونشر الدمار في سورية ومنطقتنا العربية، تريد أن تجعل من أطراف سورية جيوب جغرافية متقيحة عفنة، عبر حكومات محلية مناطقية ضيقة، تنتزع صلاحيات الحكومة المركزية في دمشق، وثيقة سخيفة وتؤكد على بلاهة ووقاحة سياسية، وتؤكد أنّ واشنطن دي سي ما زالت تنفذ أجندات عسكرية في سورية لتقويض العملية السياسية ولأطالة أمد الحرب في سوريتنا، يعملون الامريكان وجوقتهم من العربان، على اعادة طرحها وبث الدماء في عروقها بعد الفعل الروسي الايراني التركي في أستنه  لأضعافه، عبر اجراء حوار حولها، ولكنهم فشلوا وسيفشلوا.

 

انّ أبلغ تعريف للديمقراطية في عالمنا العربي هو دور ما تسمى بقوّات سورية الديمقراطية(ثمة عارية في الشمال السوري تمارس البغاء السياسي مع الأمريكي وغيره، وهي أساساً تمارس ليبرالية الجسد، وثمة شعرة تفصل بين الوقاحة والصراحة)، والتي هي ليست بقوّات ولا سورية ولا ديمقراطية بل ميليشيا عسكرية، وهم عملاء ومرتزقة في الدور، هذا هو تعريف الديمقراطية في عالمنا العربي المنتهك شرفه وعرضه، بفعل بعض أبنائه المسيطرون على مفاصل قراره وخيراته المالية والأقتصادية، وبلا شك هناك بعض كرد سوريين، هم من الصهاينة – تروتسك صهيوني من القشرتين السياسية والثقافية والطبقة الكمبرادورية والمتخلفة القبائلية، وهناك مثلهم من السوريين العرب بل وأخطر منهم، وكما قلت أنفاً عنهم: لم يتركوا فرجّاً الاّ وناموا تحته ليهدموا ويدمروا سورية ويعودوا حكّاماً ولو على رماد، فاذا كان بعض الكرد يحاولون اغتصاب جزء من سورية، فانّ ما تسمى بالمعارضات السورية والتي تتلاشى، تحاول الذهاب بكل سورية.

 

الدور القومي والوطني للجيش العربي السوري العقائدي، هو ما يقلق بل يزلزل مضاجع ثكنة المرتزقة "اسرائيل" ملكة جمال الكون، ووصيفاتها من بعض الساحات الخليجية والعربية، فقومية الجيش العربي السوري المترسّخة في عقيدته، هي هدف استراتيجي لثكنة المرتزقه هذه، ومن يسعى لعلاقات رأسيه وعرضية معها(أي ثكنة المرتزقة)من بعض عربنا الذي لا يملك معاهدات معها، ان كان سرّاً وان كان علناً، بوجود الملك ساركا نتنياهو – مهندس استعادة حرارة العلاقات مع بعض الساحات والدول، ان كانت عربية، وان كانت غير عربية، ولكنها اسلامية في ظاهرها وعلمانية في عمقها.

 

كذلك قومية الجيش العربي الأردني وقومية الجيش المصري، وقومية الجيش الجزائري وقومية الجيش اللبناني وبعض الجيوش العربية الأخرى، هي أهداف لثكنة المرتزقة "اسرائيل" تسعى لتحطيمها ولو بعد حين، عبر تحويلها الى جيوش وطنية قطرية ضيقة محصورة بالجغرافيا السياسية، وحسب ترسيمات سايكس اللعين وبيكو الخبيث، وان كانت عمّان والقاهرة أبرمتا معاهدات في مرحلة ما مع ثكنة المرتزقة المستعمرة - والبلاك ووتر هذه، لكن عقيدة الجيشان لم تتغيّر، وقوميتهما كذلك رغم مرور سنين، ورغم التنسيق الأمني بمستويات مختلفة.

 

بعض شخصيات المعارضة السورية في الخارج السوري وفي الداخل السوري وعلى حد سواء(لا أريد تسميتها لأنّها معروفة للجميع)، تسعى وبايعاز من أمريكا وبعض العواصم الغربية والعربية، وثكنة المرتزقة والبلاك ووتر"اسرائيل"، الى استبدال عقيدة الجيش العربي السوري العقائدي، عبر تحويله الى جيش وطني قطري ضيق، جيش طائفي لا يرقى الى مستوى مجموعات شرطية لا علاقة لها بالوطن السوري، فما يغيض ثكنة المرتزقة ثكنة بلاك ووتر، هو قومية الجيش العربي السوري العقائدي كما أسلفت أنفاً ومعه بعض الجيوش العربية المعروفة بقوميتها.

 

في ظل هذا التيه والتوهان العربي، لم تعد الخيانة وجهة نظر فقط، بل صارت عشقا دّنِساً، فبعض شخصيات المعارضات السورية هذه وبايعاز من مشغليّهم، يريدون تصوير الجيش العربي السوري وكأنّه مجرد أداة أو ماكينة يتم تحويلها من شرف النضال إلى دناءة الخيانة.

 

فالموقف من ثكنة المرتزقة الصهيونية ومن برلمانها، ليست مسألة خيار سياسي أو فكري أو فلسفي أو نفسي أو مصلحي، بل مسألة وطنية قومية بعمق وبلا مواربة، وحيث نجح التطبيع في تمويه هذا، فعلينا كشفه ومواجهته.

 

بقاء ودور الرئيس الأسد يحدده الشعب العربي في سورية بالانتخابات وعبر صناديق الأقتراع، وهذا ما أكدت عليه صراحة نصوص ومضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، لكن بقاء الجيش العربي السوري العقائدي لا يقرره صندوق الانتخابات، ولا يقرره معارض هنا ومعارض هناك في دفىء العواصم الأوروبية أو بعض العربية وبغاياهما، بينما الجندي العربي السوري الذي رضع القومية العربية مع حليب أمه فهي اكسير حياته وحياة قطره، ينطلق من الوطني الخاص الى القومي والوطني العام، كجندي جيشنا العربي الأردني حيث عقيدته ما زالت سليمة ولم تتغير، ورضعها مع حليب أمه كشقيقه السوري والجزائري والمصري واللبناني وغيرهم.

 

النظام الرسمي العربي بقراره المشهور ازاء حزب الله(الحزب المقاوم)الذي هزم وأخرج ثكنة المرتزقة في عام 2000 م من جنوب لبنان وعام 2006 م، نزع الأقنعة كليّاً عن وجهه المسوّد، ونزع الغشاء عن عيون بعض المراهنيين على احتمالية تصويب النظام الرسمي العربي، بعد أن صار بعض العرب بمثابة خردة بشرية في مستودعات الأمم الأخرى، لأعطاء الأسرائيلي غطاءً لشن حرب على حزب الله، لأخراجه من المعادلات الأقليمية والدولية عبر تموضعه وادراكه لأهميته في مفاصل الأستراتيجية الروسية الثابتة بصعود متفاقم في المنطقة، عبر الحدث السوري وتداعياته للوصول الى عالم متعدد الأقطاب، ولخلق حالة من التوازن والردع المتبادل في الشرق الأوسط.

 

المسألة الكرديّة:

 

للمسألة الكردية مفاعيل وتداعيات، على الصراع الكوني في الشرق الأوسط وعلى الشرق ذاته، وبعمق وباستمرار بروزاً وتصاعداً، وعبر متتاليات هندسية سياسية وأمنية وعسكرية، من خلال سعي حثيث محموم لزعماء الحركات الكردية الانفصالية في الاستقواء بالخارج، عبر بناء تحالفاتهم الأمنية – السياسية – العسكرية مع القوى الخارجية، ذات التوجهات المعادية لشعوب وتاريخ منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في شمال وشرق سورية، وشمال العراق، وشمال غرب ايران.

 

تقول المعلومات، أنّ عناصر البشمركة الكردية، تلقت وما زالت تتلقى التدريب العسكري النوعي الاحترافي، وتحت اشراف عناصر النخب في الكوماندوز الإسرائيليين، وفي مناطق بعضها سرّي في مناطق اقليم كردستان الجبلية النائية، وبعضها في مناطق معلنة للبعض في دهوك وجبل متين فيها، واعطاء دورات تدريبية لهم على يد خبراء إسرائيليين وأمريكان وبريطانيين، تشمل العمليات الاعتراضية المتعلقة باعتراض ومهاجمة الدوريات العسكرية، وعمليات حماية المطارات، ومن خلال الاتفاقيات التي وقعتها حكومة كردستان العراقية الإقليمية، مع الشركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، بحيث يتم الأشراف على تدريب عناصر البشمركة ضمن أحدث المواصفات العسكرية، والعمل على بناء مطارات صغيرة لأداء مزدوج للأغراض العسكرية والمدنية.

 

 ومع تدريبهم على أعمال "القنّاصة" وآداء المهام الخاصة، من حيث تنظيم وتخطيط الاغتيالات وعمليات "فرق الموت"، وكيفية جمع المعلومات وارسالها سواءً داخل اقليم كردستان العراق، ولجهة جمع المعلومات عن الداخل التركي، عبر أكراد تركيا المتواجدون في جنوب تركيا، وعن الداخل الإيراني، عبر أكراد ايران المتواجدون في غرب ايران، وعن الداخل السوري، عبر بعض أكراد سوريا(المرتبطون بالخارج) وغيرهم المتواجدون في شرق سوريا.

 

وتؤكد بعض المعلومات الاستخبارية، أنّ حكومة كردستان العراقية الإقليمية، تعاقدت مع شركة "انتاروب الإسرائيلية"، ومع شركات مسجلة في سويسرا كفروع لشركات إسرائيلية أخرى هما: شركة "كيودو" وشركة "كلوزيوم"،  كي يتم تزويد المطارات الصغيرة ومطار أربيل الأممي، بأجهزة أمنية حسّاسة ذات تقنيات عالية، مربوطة بالأقمار الصناعية الإسرائيلية والأميركية التجسسية، والأشراف على تجهيز وتركيب وتشغيل نظام الاتصالات الأمنية في المطارات الأخرى ومطار أربيل الدولي، وكذلك تعاقد آخر مستمر مع شركات إسرائيلية متخصصة في مجالات الأمن وتكنولوجيا مكافحة الإرهاب، تعد وتشرف على معسكرات تدريب بإقليم كردستان العراق- سريّة ومعلنة - تحت شيفرة اسم كودي أمني هو:(Z  )، كل ذلك من أجل اعداد جيش "نظامي" كردي محترف متحالف مع قوى خارجية، بعقيدة عسكرية كردية قومية، تهدف الى قيام دولة كردية فدرالية مركزها شمال العراق، وحكوماتها المحلية في الجيوب الإقليمية لأقليم كردستان العراق، الجيب التركي في جنوبها، والجيب الإيراني في غربها، والجيب السوري في شرقها.

 

بحيث يجيئ بناء هذا الجيش "الكردي النظامي"، عبر رؤية استراتيجية لجهاز "الموساد" الإسرائيلي كفرع خارجي، بدعم من جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي، بالتنسيق مع السي أي ايه وجهاز المخابرات البريطاني الفرع الخارجي MI6 ، وبالتعاون والتنسيق مع (مجمّع) مخابرات أممي له مصالحه الاستراتيجية في المنطقة.

 

وتتحدث المعلومات، أنّ ضابط الارتباط بين تل أبيب والأكراد وحركاتهم السياسية وأذرعها العسكرية، هو رئيس جهاز الموساد السابق(يوسي كوهين بعد أن كان قبله داني ياتوم)، وتستمر المعلومات المخابراتية، بسرد الحقائق والوقائع في المشهد الكردي في شمال العراق، حيث يقدّم الإسرائيليون المعلومات تلو المعلومات الاستخبارية للأكراد، ضمن برنامج تبادل المعلومات الأمنية بين الحركات الكردية والإسرائيليين، فمهمة الإسرائيليون ودورهم في الشمال العراقي المتاخم، لكل من تركيا وسوريا وايران، مهمة خطيرة جداً متشعبة، من خلال اعداد وحدات خاصة من نخب البشمركة الكردية، لتعمل كقوّات كوماندوز ذات تدخلات سريعة ومهمات خاصة، بحيث يتم استخدامها في شمال العراق وفي وسطه وجنوبه, وكذلك الحال لدى جواره الإقليمي والعربي.

 

نعم العلاقات الإسرائيلية – الكردية، تدخل في صميم وجوهر مذهبية الحركات الكردية الانفصالية المعروفة، حيث تتوافق مع استراتيجيات حلقات الدور الأسرائلي – الموسادي في اقليم كردستان العراق، اقليم ظلّت وما تزال "اسرائيل" حاضرة فيه على الدوام.

 

وتؤكد تقارير مخابرات إقليمية، أنّ واشنطن وتل أبيب تقدمان دعماً غير محدود لأكراد العراق، من أجل فرض سيطرة شاملة على اقليم كردستان، وجعله اقليماً كرديّاً بامتياز لجهة سكّانه، وتطهيره من أي أعراق واثنيات أخرى، عبر طرد السكّان العرب والآشوريين والتركمان، والمطالبة ببقاء القوّات الأميركية واستمرار عملية احتلال العراق.

 

 اذاً، وقد جعلت واشنطن واسرائيل من كردستان العراق( محمية كردية)، مما جعل من الأقليم الموصوف أعلاه، ملاذاً آمناً لكل الحركات الكردية الموجودة في المنطقة، ولهذا الإقليم أدوار عميقة لجهة الداخل السوري تتساوق مع رؤوس المثلث الأفعواني في الحدث السوري( لندن، باريس، واشنطن) ومن يغذيّه من بعض العرب.

 

ورغم أنّ الأكراد في العراق يمثلون حوالي 16 % من سكّان العراق، الاّ أنّ الحركات السياسية الكردية وبفضل الدعم الأميركي والإسرائيلي، صار لها حصة كبيرة في البرلمان العراقي الجديد، وذلك بنسبة مقاعد تعادل ضعف استحقاقاتها الديمغرافية، كما عملت وتعمل واشنطن عبر لوبياتها في الحكومات العراقية، على استيعاب أفراد وضباط الميليشيات الكردية في الجيش وقوى الأمن والشرطة في العراق، بحيث صار الأكراد يشكلون أكثر من 51 % من تكوين عناصر هذه الأجهزة وبدون أدنى مبالغة.

 

وفي مقارنة سريعة، بين ما تقوم به الحركات الكردية الانفصالية في شمال العراق وشمال سورية وشرقها، وما تقوم به "اسرائيل" لوجدنا الآتي:

 

تعمل الحركات الكردية الأنفصالية في شمال العراق، على طرد السكّان المحليين واقامة دولة كردية، وهي بذلك تطبق ذات النموذج الإسرائيلي الذي ما زال يركز، على أطروحة الحق التاريخي في الاستيلاء على أرض العرب، باعتبار أنّها تمثل آراضي دولة "اسرائيل"، في حين يقول الكرد: أنّ هذه الآراضي تمثل مملكة(مها آباد الكردية) التي كانت في الماضي، فالتساوق والتطابق واضح، بين المنطق الكردي والمنطق الإسرائيلي الاحتلالي في نفي الآخر وتاريخه.

 

ومرةً ثانيةً الأخطر في النموذج الكردي لكردستان العراق، يقوم بالأساس على نفي التاريخ، حيث هناك الآشوريون والكلدانيون وهم أصحاب حضارة مدنية تاريخية، بأفق سياسي أقدم من كيان مملكة الكرد ( مها آباد).

 

الدولة العبرية والولايات المتحدة الأميركية، ليس المهم والمطلوب بالنسبة لهما بالمعنى الاستراتيجي (كردستان)، وانما الذهب الأسود بالمعنى الاستراتيجي الاقتصادي، فكانت ملحمته\ ملحمة الذهب الأسود \ عبر اسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين، كما المهم بالنسبة لهما بالمعنى السياسي الاستراتيجي، كل من تركيا وايران وسوريا، ويهدفون الى تفريغ المنطقة الكردستانية من سكّانها، وبدأ ذلك في دعم الكرد في عملية طرد العرب والآشوريين والتركمان، عبر المحطة الأولى في مخطط وسيناريو التفريغ، عن طريق قوّات البشمركة الكردية و وحدات الكوماندوز الخاصة فيها، حيث قامت وتقوم بعملية تطهير أثني- ثقافي، وستأتي المحطة الثانية من هذا المخطط، وهو طرد الأكراد أنفسهم عندما تحين اللحظة التاريخية المناسبة.

 

كما تفصح المعلومات، عن تطورات خطيرة بطبيعة ونوعية الدور الإسرائيلي – الموسادي في كردستان، بحيث لم يعد منحصراً الأمر، بالتعامل فقط مع الحركات الكردية، وانما بتنفيذ الكثير من العمليات السريّة عبر استهداف منظم وممنهج للمسيحيين الآشوريين والكلدان، وذلك من أجل استعادة المناطق التي يزعم الإسرائيليون أنّها تتضمن آثاراً اسرائيلية قديمة، وتحديداً الآثار والمواقع ذات الطبيعة المقدسة بالنسبة لليهود، من خلال شراء الأراضي من العراقيين المالكين لها، واستخدام الترغيب والترهيب لأبعاد السكّان عن المناطق المستهدفة اسرائيليّاً.

 

وكل ذلك يتم بموافقة ودعم حكومة كردستان الإقليمية، عبر صفقة كردية – اسرائيلية تتمثل، في اعادة توطين اليهود الأكراد في المناطق المستهدفة، أيضاً عبر اغراء السكّان المحليين وكلّهم من المسيحيين(الأشور والكلدان)، بالأموال وتسهيل الهجرة لهم الى الدول الغربية وأمريكا وكندا وأستراليا، مقابل التنازل عن ممتلكاتهم، وفي حالة الرفض يتم استهدافهم بعمليات القتل والإرهاب، بما يدفعهم ذلك الى الهجرة والنزوح القسري.

 

ومخططات التفريغ الآنف ذكرها، تتم بدعم المنظمات الكنسية المسيحية – الصهيونية، لتنفيذ هذا المشروع الموسادي، في تهجير طوعي ونزوح قسري للمسيحيين من مناطق شمال العراق، حيث رؤية المسيحية الصهيونية تتساوق، مع وجهة ومنظور الجماعات الحاخامية لبعض أجزاء العراق، باعتبارها ضمن خارطة مملكة "هرمجدون" التي وعد بها الرب اليهودي، وعملية اعادة توطين اليهود الأكراد في المنطقة من خلال مشاريع الموساد الإسرائيلية، ليس الهدف منها العودة الى مناطقهم بالدرجة الأولى، وانما سيطرة اليهود على المناطق المقدسة، وكل هذا يندرج ضمن وعد الرب اليهودي بحق العودة اليهودية اليها.

 

وعلى هامش معلومات استخبارية أخرى ذات مصداقية، يفصح صندوق المعلومات، على أنّ زعيم اللوبي الكردي في واشنطن العاصمة هو قوباد جلال الطالباني، حيث يقوم بدور كبير في تنفيذ مخططات الموساد – الإسرائيلي في كردستان العراق، والجارية لطرد المسيحيين من مناطقهم.

 

ومسألة قتل المسيحيين في شمال العراق، تمت وتتم بواسطة الوحدات السريّة الخاصة بقوّات البشمركة، التي أشرف ويشرف الموساد على عملها، لكي تكون على غرار "فرق الموت" التي أشرفت وتشرف عليها "السي أي ايه" والموساد، حيث تم استئصال الحركات اليسارية في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس.

 

انّه مخطط أميركي – إسرائيلي، بأدوات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية واجتماعية كردية وغير كردية، يسعى الى فتح صناديق الشر الكامن الجديدة والمستحدثة، مرةً واحدةً في اقليم كردستان العراق، فنجد واشنطن وباستمرار تدخل في عمليات اقناع للحركات الكردية الانفصالية، بأن أميركا سوف لن تتخلّى عنهم وعن دعم طموحاتهم الكردية القومية، في دولة كردية فدرالية في المنطقة، مع طمأنة اسرائيل لزعماء الكرد بأنّها، قادرة على ممارسة الضغوط على الادارة الأميركية من أجل حماية الكرد أينما وجدوا.

 

وأعتقد أنّ الاستراتيجية التركية لجهة الشمال السوري والشمال الشرقي، ولجهة العلاقات مع اقليم كردستان العراق، تتموضع وتتنمط من خلال ممارسة أنقرة، استراتيجية سياسية بحيث صارت أكثر ميلاً، للعمل وفق استراتيجية الأغلاق المبكر للأبواب قبل اشتداد العاصفة وريحها ومطرها، أو من خلال مواصلة الأسلوب الذي كانت تقوم به تركيا سابقاً، ازاء التعامل المبكر الاستباقي مع الأزمة الكردية.

 

صحيح أنّ حزب العمّال الكردستاني، وبعد دعم الموساد والسي أي ايه وجهاز المخابرات البريطاني، صار قويّاً وذو عتاد عسكري، لكن الأخطر من ذلك: هو ذلك الكيان الكردي الجديد في المنطقة وهو ما يطلق عليه باللغة الكردية( حكومة تي هه ريمي) حيث تعني بالعربية(حكومة كردستان) وعاصمتها أربيل.

 

فأنقرة ترفض رفضاً مطلقاً اقامة دولة كردية في شمال العراق وشمال سورية، مع تعاظم لفيتو اقليمي رافض لوجودها، وترفض أنقرة ضم منطقة كركوك الى اقليم كردستان، والحرب ضد حزب العمال الكردستاني مستمرة من جانب تركيا.

 

مقابل هذه الاستراتيجية التركية، هناك ثوابت ومبادئ كردية تتطور الى فكرة الدولة الفدرالية لاحقاً، تتمثل في اقامة مناطق حكم ذاتي كردية في جنوب تركيا، غرب ايران، شمال سوريا، على غرار اقليم كردستان العراق، مع ضم كركوك الى الأقليم الكردستاني، مع عدم قيام أي جهة بالتدخل سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً في اقليم كردستان العراق، كي يكون الأقليم ملاذاً آمناً للحركات الكردية التركية والإيرانية والسورية المعارضة، كما أسلفنا في السابق من القول --- كل ذلك بالمعنى التكتيكي لحين نضوج اللحظة التاريخية الكردية لقيام دولة كردية فدرالية من شمال غرب ايران الى شمال العراق الى شمال وشرق سورية.

 

كما أنّ أنقرة تؤكد، أنّ الوجود العسكري الاحتلالي الأميركي في العراق وفي شرق سورية، أدّى ومن شأنه أن يؤدي الى المزيد، من تقييد حرية حركة تركيا الدولة والمؤسسات، في مواجهة الخطر الكردي المحدق بها، فملف سورية والعراق بالنسبة لتركيا، أهم من ملف الانضمام للاتحاد الأوروبي.

 

وكل المؤشرات السياسية والأمنية تشي، بأنّ استراتيجية أنقرة ازاء العراق المحتل، أصبحت تسير بعمق وباتجاه المحافظة على وحدة العراق وسيادته الكاملة غير منقوصة، حيث مصالحها تكمن هنا، في حين نجدها ترتكب حماقات في الحدث السوري، كما تسعى أنقرة إزاء العراق إلى تصحيح خلل توازنات المجموعات العراقية الطائفية والدينية والعرقية، اشراف الحكومة المركزية العراقية على عائدات النفط العراقي، واشرافها على أداء مهامها السيادية من ادارة المعابر الحدودية، ومنح التأشيرات للداخلين والخارجين، وعقد الاتفاقيات الدولية، ضرورة مراجعة الدستور العراقي، والغاء كل فقرة أو بند يتضمن أبعاداً انفصالية تكرّس التقسيم والانفصال، حل مشكلة مدينة كركوك وحماية السكّان المحليين من عرب وتركمان وأشوريين وكلدان، وانهاء أي تواجد لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والعمل على انهاء التواجد الإسرائيلي الموسادي في كردستان وفي العراق نفسه.

 

لقد قام ويقوم حزب العمّال الكردستاني، وتحديداً جناح الصقور فيه، بعمليات عسكرية إرهابية أخرها في إسطنبول، حيث الخلافات تعصف به لجهة تحديد موقفه من ما تسمى بمبادرة المسألة الكردية، حيث رأى جناح الحمائم في الحزب، وهم من كبار السن وقدامى المحاربين، أنّ المبادرة تشكل تطوراً ايجابياً يجب التعامل معه بإيجابية وانفتاح، من شأن ذلك أن يؤدي الى تحقيق جزء من مطالب الحزب الملحّة وحسب وجهة نظرهم.

 

لكن الجناح الصقوري العسكري بالحزب العمّالي الكردستاني، ذهب باتجاه اعادة انتاج مسلسل اشعال بؤر الأزمة التركية – الكردية، وبتحريض ودعم من محور واشنطن- تل أبيب وداخل الأراضي التركية نفسها هذه المرة، كونه يرى هذا الجناح أو الاتجاه الصقوري، أنّ مبادرة المسألة الكردية لن تحقق له كيان كردستاني يتمتع بالاستقلالية في تركيا، فكانت عملياته الأخيرة لكي يعيد بناء وتقوية قوته الرمزية السياسية وأمجاده العسكرية الأولى، لكي يحصل على دعم ومساندة السكّان المحليين الأتراك، مما يسهّل عليه نقل عناصره وعتاده وقواعده الموجودة في شمال العراق، الى داخل المناطق التركية الجنوبية الشرقية، حيث تتميز ببيئتها الجبلية الوعرة.

 

 كما يحاول قادة هذا الحزب العسكريين والسياسيين، لتوظيف الخلافات التركية – الأرمنية لصالحهم، وعبر اقامة قواعد عسكرية للحزب داخل الآراضي الأرمنية، لخلط الأوراق وفتح صناديق الشر كلّها مرةً واحدةً، وبمساعدة حثيثة من محور واشنطن – تل أبيب، عبر تساوق اللوبيات في واشنطن العاصمة، من اللوبي الأرمني المعادي لتركيا، اللوبي الإسرائيلي المعادي لأنقرة، الى اللوبي الكردي بزعامة قوباد جلال الطالباني ابن هيرو إبراهيم احمد وزوج شيري كراهام المعادي لتركيا، واستراتيجيتها الجديدة ازاء العراق.

 

 وبالتعاون والتنسيق التام مع النسخ الجديدة من المحافظين الجدد، من صقور الأدارة الديمقراطية الأميركية الحالية، ذات الأجندات الفوق جمهورية – بوشية وترامبية، لجهة العمل المشترك المتوازن وحل الخلافات، للوصول الى تفاهمات وعناصر مشتركة لمواجهة العدو الاستراتيجي، والمتمثل في حكومة حزب التنمية والعدالة التركي والرئيس أردوغان.

 

[email protected]

هاتف – منزل عمان : 5345541 خلوي: 0795615721

سما الروسان في  27 – 11– 2022 م.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت