"نعمل من أجل المصلحة العامة لمجتمعنا"
قرار منع الحفلات في الشوارع استجابة لمطالب قطاعات مختلفة
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة، إياد البزم، إن "قرار منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة جاء استجابة لمطالب شعبية وعشائرية ومناشدات قطاعات مختلفة من المواطنين على مدار سنوات سابقة؛ من أجل الحفاظ على سير الحياة العامة والنظام داخل المجتمع."
وقال البزم في تصريحات لإذاعة "زمن" المحلية، يوم الأحد، حول قرار منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة اعتباراً من مطلع العام المقبل: "القرار لقي ترحيباً من قطاعات واسعة من أبناء شعبنا، وقد جاء بعد دراسة مستفيضة لجميع الجوانب المتعلقة وكل ما يرتبط به".
وأشار إلى أنه جرت دراسة جميع الإشكاليات التي تنطوي عليها إقامة الحفلات في الشوارع، من إغلاق للطرق والتسبب بالازدحامات المرورية، فضلاً عن الضجيج والإزعاج لساعات طويلة، مما الذي يؤثر على شرائح كبيرة من المواطنين ككبار السن والمرضى والطلبة.
وأضاف: "كان لزاماً على الجهات الحكومية الاستجابة لهذا الأمر، والتحرك لمعالجة ذلك بعد مناقشته مع قطاعات مختلفة، وقد تم إقرار منع إقامة حفلات الأفراح في الشوارع والأماكن العامة ابتداء من مطلع العام القادم، واقتصارها على الأماكن المغلقة والخاصة كالصالات والشاليهات وغيرها، بما لا يؤثر على حياة المواطنين".
وأوضح البزم أن الكثافة السكانية والازدحام الكبير في قطاع غزة أصبح يُصعّب استمرار إقامة حفلات الأفراح في الشوارع، حيث لم تعد هناك مساحات مفتوحة كثيرة، ولابد أن ننظر لهذا الواقع ونعمل لمعالجته بقدر ما نستطيع.
وتابع: "ماضون في هذا القرار، ونعمل من أجل المصلحة العامة لمجتمعنا ونوازن ما بين ذلك وبين المنفعة الخاصة لبعض الفئات التي تعتبر نفسها متضررة من القرار".
ونوه البزم إلى أن الحفلات لم تُمنع بشكل كامل، بل تقام داخل الصالات والشاليهات والأماكن المغلقة التي يمكن أن تستخدم فيها الفرق والمسارح بأشكال مختلفة، وبذلك نحقق المنفعة العامة لجميع أبناء شعبنا.
وبيَّن أن إقامة الحفلات داخل الصالات أقل تكلفة من إقامتها في الشوارع والأماكن العامة، والصالات في قطاع غزة باتت متوفرة بما يكفي في جميع مناطق قطاع غزة.
ولفت البزم إلى أنه جرت ترتيبات من قبل الشرطة مع أصحاب صالات الأفراح من أجل عدم رفع الأسعار وأن تتناسب مع الحالة المعيشية للمواطنين في غزة، وسيكون هناك متابعات ولقاءات مع أصحاب المسارح لمتابعة كل الجوانب المتعلقة بالقرار
