أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"  صالح رأفت إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا متواصلةً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية ومع محكمتي الجنايات الدولية والعدل الدولية لملاحقة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد في تصريح له، اليوم الاحد، على أن هذه الجرائم يجب أن تجابه بموقف جاد وفاعل من قبل المجتمع الدولي عبر معاقبة إسرائيل على هذه الجرائم التي ترتكب من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وطالب محكمة الجنايات الدولية بمباشرة فتح التحقيق فوراً بجميع هذه الجرائم.

كما أوضح رأفت أنه يتم متابعة العمل مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إعادة التصويت على القرار الذي اعتمدته اللجنة الرباعية قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس؛ مضيافاً: "إن الانتهاكات اليومية من توسع استيطاني استعماري، واعتقال وقتل وتخريب لممتلكات المواطنين الفلسطينيين التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة لن تنجح في تهجير الفلسطينيين مرة أخرى وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية وإسكات الصوت المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري والاستيطاني عن الأرض الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي".

وبين أن قمة الجزائر أقرت تشكيل لجنة عربية من أجل متابعة التحرك بشكل موحد على الصعيد الدولي لمجابهة الإجراءات والممارسات الإجرامية التي ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل مع المجموعات الدولية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد رأفت في نهاية تصريحه على أهمية استنهاض كل القوى والمؤسسات الفلسطينية للمشاركة في جميع أعمال المقاومة الشعبية لمواصلة الصمود على الأرض والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية الاستعمارية وفي عموم الأراضي الفلسطينية وتشكيل لجان الحراسة الليلية في القرى والبلدات المتاخمة للمستعمرات التي تتعرض لتلك الاعتداءات.