طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الثلاثاء، زعماء عالميين بمنع تصويت الأمم المتحدة على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية.

وقال مكتب لابيد، في بيان: "بعث رئيس الوزراء رسالة إلى أكثر من 50 من قادة العالم دعاهم فيها إلى ممارسة نفوذهم على السلطة الفلسطينية من أجل منع الجمعية العامة من التصويت على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف البيان أن لابيد "أكد في الرسالة أنه إذا لم تنجح مبادرة منع التصويت، فإنه يتوقع من أصدقاء إسرائيل الوقوف إلى جانبها والتصويت ضد القرار".

وكانت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة صوتت في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمصلحة طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأيدت 98 دولة القرار وعارضته 17 أخرى، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ومن المقرر إجراء تصويت آخر خلال الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار ذاته، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وتصدّق الجمعية العامة على قرارات لجانها المختلفة نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر/ كانون الأول، عندما تقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها.

وكتب لابيد في رسالته: "وضع الأراضي المتنازع عليها يجب أن يخضع لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

واعتبر أن "عرض الأمر على محكمة العدل الدولية يتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة المقبولة من قبل المجتمع الدولي ويخدم المتطرفين".

ولفت البيان إلى أن زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وكرواتيا ورومانيا وبلغاريا وهولندا وسلوفاكيا ولاتفيا وجورجيا والبرازيل وأوروغواي وبيرو وفيتنام، من بين القادة الذين تم بعث الرسالة إليهم.

وتعارض تل أبيب أي تدخل من الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية، وخصوصا القانونية، في الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

ولم تعلق فورا السلطة الفلسطينية رسميا على الرسالة الإسرائيلية.