قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل المحامي الفرنسي- الفلسطيني صلاح الحموري، المحتجز من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ آذار/مارس الماضي، يوم الأحد المقبل إلى فرنسا، بحسب ما أفادت عائلته ومجموعة دعم.

وقالت مجموعة الدعم ، يوم الأربعاء، إن "المدافع الفرنسي- الفلسطيني عن حقوق الإنسان صلاح الحموري المسجون في سياق اعتقال إداري تعسفي، تلقى للتو، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، إخطارا بأنه سيرحّل قسرا الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر إلى فرنسا"، وهي معلومات أكدتها عائلته والسلطات الفلسطينية.

حُكم على الحموري (37 عاما) في آذار/مارس بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم دون توجيه اتهامات رسمية.

مدد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله لأول مرة في حزيران/يونيو، ثم مرة أخرى في أيلول/سبتمبر، معتبرا أنه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وينفي الفرنسي الفلسطيني الانتماء للجبهة الماركسية التي تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وكان الحموري قد بدأ في 25 أيلول/سبتمبر، مع 29 فلسطينيًا آخر، إضرابا عن الطعام للتنديد باحتجازه. ثم وُضع في الحبس الانفرادي في السجن وأنهى إضرابه بعد نحو أسبوعين.

وقالت زوجته إلسا لوفور لوكالة فرانس برس "تم إبلاغهم (المحامين) شفويا بأنه سيرحّل الأحد. إنه أمر محبط ومحير".

ولد صلاح الحموري في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل، ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية العام الماضي. وكانت الخارجية الفرنسية قد طلبت من إسرائيل عبثًا الإفراج عن صلاح الحموري وتركه يعيش في القدس.