• المحامي علي ابوحبله

ظاهره مقلقه  تستحق التوقف عندها وهي عزوف الفعاليات والشخصيات  الوازنة عن الترشح للانتخابات في المؤسسات  بمختلف تسمياتها والجمعيات وباتت احتكار لأشخاص بعينهم بحيث بات يطلق عليها مؤسسات بنظام ملكي   في ظل غياب نظم قانونيه ناظمه وغياب للمسائلة والمحاسبة وغياب لقانون الحوكمه وكل ذلك سببه لغياب سلطة  التشريع  ألقسري  منذ ظاهرة الانقسام 2007 وعدم إجراء انتخابات تشريعيه منذ ذاك التاريخ ولغاية اليوم مما نتج عنه توغل السلطة التنفيذية واستحواذها على سلطة التشريع وإصدار مراسيم تشريعيه بقوة إنفاذ  القانون  

ظاهرة العزوف الانتخابي والترشح للانتخابات  ينظر إليها  على إنها سلوك سياسي يعبر عن عدم الرضي للنظم القانونية وللنخب السياسية  ، ويرى البعض بأنها بمثابة إعلان عن رفض سياسة الو لاءات والمحسوبية  ، إذ تمثل هذه الظاهرة أهم معوقات العملية السياسية الديمقراطية، وهذا بدوره يعكس حالة من انعدام الثقة في المسار السياسي المتبع من قبل النخبة السياسية.

تمثل الانتخابات بشكل عام  إحدى أهم وسائل الديمقراطية المعاصرة للإصلاح والتغيير  نحو الأفضل عن طريق المشاركة في عمليات  الترشح والاقتراع، إذ أن نوعية المرشحين و زيادة نسب المشاركة في الانتخابات من شأنه أن يساعد في عملية التغيير والإصلاح عبر اختيار الممثل الأصلح والأمثل من بين المرشحين وتغيير الوجوه المسيطرة على المؤسسات والجمعيات و المسيطرة على مسار العملية السياسية دون إصلاح حقيقي ملموس لا العكس من ذلك.

هناك مطالبات حقيقية بتغيير النظام الانتخابي و وإصلاح شامل في جميع مفاصل ا السلطة  ونبذ  الفئوية والمحاصصه التي قادت وتقود للحالة المترهلة التي وصل إليه حال  المجتمع ويتمثل ذلك في الأسباب التالية

1- غياب الثقة مابين  القاعدة الشعبية والنخب السياسية (الأحزاب والقوى والفصائل السياسية)

2- عدم  الثقة من جدوى الانتخابات لأنها لا تقود للإصلاح ولن يكون الحال بأحسن مما هو عليه إن لم يكن للأسوأ

3- عدم ثقة الناخبين بالنظم القانونية ألقائمه و تتطلب سن و تعديل للقوانين وال انظمه  لإنهاء الاحتكار والتحكم والسيطرة

4-  ضرورة محاربة  الفساد  ووضع حد للفاسدين

5- تهميش الفئات الشابة والمثقفة والأكاديمية وأصحاب الخبرات وعدم تلبية مطالبهم.

كل هذه الأسباب ساهمت في العزوف عن الترشح و زيادة نسبة العزوف  الانتخابي ومقاطعة الانتخابات، وتتمثل الفئات المقاطعة للانتخابات وفق رؤى سوسيولوجية؛ بفئتين هما: فئة المواطنين غير المسيسين الذين ليس لهم أي اهتمام بالسياسة ولا يهمهم المشاركة في الانتخابات ، أما الفئة الأخرى فهي فئة المواطنين المهتمون بالشأن السياسي، والذين يتمتعون بثقافة سياسية عالية المستوى، إذ يرون من وجهة نظرهم بأن المقاطعة سلوك يعبر عن رفضهم للنظم القانونية وعن كيفية الاختيار   وعدم الثقة بالنخب السياسية ، ويرون بأنه ربما يكون للمقاطعة أثر إيجابي من شأنه أن يدفع بالنخب السياسية إلى ضرورة التفكير بالإصلاح الواقعي، والعمل على استعادة ثقة  الشارع ،

وعليه؛ فلا بد  معالجة الوضع القائم ، والذي يحتاج إلى إصلاح حقيقي في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والمالية ولاسيما الجانب الاقتصادي منه، لذا فلا بد من حث المواطنين على المشاركة الواسعة  في الترشح  والانتخاب عن طريق أتباع وسائل التثقيف الانتخابي من قبل النخب المثقفة في المجتمع والجهات المسئولة عن التثقيف الانتخابي كـ(الإعلام، المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والجهات التطوعية المحايدة)، وضرورة التأكيد على:

1- بيان أهمية المشاركة في الانتخابات ترشحا  وانتخابا  لما لها من أهمية في إحداث تغيير شامل وإصلاح للنظام السياسي  والمؤسسي المتمثل في مؤسسات المجتمع المدني بمختلف تسمياته  من خلال  اختيار الأصلح.

2- حث الناخبين على تتبع التأريخ الشخصي للمرشح، وضمان نزاهته وعدم تورطه بقضايا فساد أو تلاعب وقضايا أخرى .

ويبقى السؤال لماذا يكون امتناع الموطنين عن الترشح والتصويت تحديا كبيرا وأمرا مهما؟ إن غياب المرشحين  الكفء و تراجع الإقبال على التصويت  بات يشكل قلقا على الديمقراطية نفسها، وربما تكون المشكلة أكبر في حالة مشاركة عدم المقتنعين بجدوى التصويت وحكمته لأنها مشاركة ستقود إلى الخيارات الخاطئة، ولذلك فإن المشاركة يجب أن تبقى مرتبطة بثقافة سياسية ترى أهمية المشاركة وتدرك الفوائد والمصالح المترتبة عليها.

ويعتقد بعض المعلقين السياسيين أن الإقبال المتدني على الانتخابات يعكس استياء شعبيا من الخيارات المتوافرة، فإذا وصل المرشحون الصحيحون أو الأحزاب الصحيحة إلى الترشيح فإن الشعب سيندفع إلى مراكز الاقتراع، ولكن المسوحات أظهرت أن المواطنين الذين يشككون بالسياسيين والحكومة يشاركون في التصويت بنفس النسبة التي يشارك فيها الذين يثقون بالنظام السياسي وبنوايا السياسيين.

وفي جميع الأحوال يجب النظر إلى الانتخابات والمشاركة فيها بعناية كبيرة لأنها الطريقة التي تختار بها الشعوب في الدول الديمقراطية حكوماتها وممثليها في مختلف المؤسسات والجمعيات ، كما أنها المصدر لشرعية الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ، والوسيلة التي يؤثر بها المواطنون على السياسة العامة، وفي غالب الأحيان يكون التصويت هو الشكل الوحيد للممارسة السياسية من خلال الاختيار للأكفأ والأفضل وبعيدا عن الموالاة والفئوية والتي باتت السبب في انكفاء النخب الوازنة  عن الترشح وانخفاض نسبة التصويت

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت