اشتية: إقرار الدفعات الالكترونية تشكل أحد أهم العوامل من أجل حماية المال العام
اشتية: إذا كان الفساد مرضاً فإن العلاج هو النزاهة والمساءلة والمواطن هو أساس الرقابة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية: "هيئة مكافحة الفساد هي مركب رئيسي في منظومة العدالة وتتناغم مع مختلف الجهات كالنيابة العامة والقضاء، كما أن مكافحة الفساد شأن وطني في المؤسسة الرسمية، كما أننا شعب يعيش في ظرف استثنائي في ظل وجود الاحتلال، حيث إن هذا الاحتلال يريد شعباً محتلاً فاسداً ومنهارا أخلاقياً، ولا يوجد لديه قوانين تنظم شؤون حياته".
وأضاف رئيس الوزراء: "الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، أعلنت عن برنامج إصلاح أمام العالم، فنحن نعلم أن هناك قضايا بحاجة للإصلاح، مثلا هناك برنامج إصلاح في المال العام، والقضايا المتعلقة بالحكم المحلي والضرائب والمياه والأمن العام والخدمة المدنية، وأسس التوظيف وغيرها من الأمور، كما تم إقرار الدفعات الالكترونية التي تشكل أحد أهم العوامل من أجل حماية المال العام".
جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس، في المؤتمر الدولي الرابع لهيئة مكافحة الفساد، بعنوان: "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية.. تكاملية.. انتماء.. مسؤولية.. التزام"، يوم الثلاثاء في رام الله، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني مهند حجازي، وممثلين عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية، والبعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة فلسطين، ورؤساء وممثلي هيئات مكافحة الفساد العربية والدولية، وخبراء ومختصين، وممثلي الهيئات والمنظمات والمؤسسات الأجنبية الشريكة للهيئة.
وأضاف رئيس الوزراء: "إن إنشاء هيئة مكافحة الفساد كان لها الأثر الهام في تصويب مسار العديد من المؤسسات، الأمر الذي يعكس الإرادة السياسة الفلسطينية في تعزيز النزاهة والشفافية".
وأشار اشتية إلى أنه من أجل تعزيز عمل الهيئة، تم سن العديد من القوانين، فيما أصدرت الحكومة عددا من الأنظمة، مثل: نظام حماية الشهود، والإفصاح، والهدايا، وذلك من أجل التمييز بين المال العام والخاص والسلطة، واستخداماتها.
وتابع اشتية:" بدون مؤسسة رقابية فعالة يتستر المسؤول تحت غطاء الحصانة، ونحن لا نريد ذلك بأي شكل من الأشكال، ونعلم إذا كان الفساد مرضاً فإن العلاج هو النزاهة والمساءلة، كما أن المواطن هو أساس الرقابة في الدول المتقدمة والمتحضرة".
وأردف: "التربة الخصبة للفساد هي الفوضى، وكل ما كان المجتمع منظما، فإن ذلك يعتبر آلية رئيسية لمكافحة الفساد، ونعلم أن النزاهة والمساءلة والشفافية هي عدو للفساد، ولكن من المهم أن تكون الشفافية ثقافة شعب، وليست قرارا مؤسساتيا".
وأضاف اشتية:" مكافحة الفساد قيمة إنسانية وأخلاقية ووطنية، وعندما يتحقق ذلك فإن الفرص تتساوى بين الناس ويتحقق السلم الأهلي في المجتمع، وتتحقق العدالة، وتشجيع المواطن على الإبداع وحماية المقدرات الوطنية".
وشدد رئيس الوزراء على أنه من المهم أن تكون القوانين ميسرة، والوصول إلى العدالة ميسرا، وحين يتحقق ذلك فإن المجتمع سيكون بخير.
وتابع:" بالنسبة لنا في فلسطين يجب أن تكون محاربة الفساد قيمة وطنية ثورية لحماية المجتمع، وأداة لمواجهة الاحتلال، كما أن مجتمعنا صلب ينال احترام الناس، وكل ما كان مجتمعنا بخير فإن صورتنا أمام العالم ستكون بخير، والعالم يريد لنا أن نكون بخير".
وأردف اشتية: "ما يريده الاحتلال هو خلق بيئة فلسطينية فاسدة، ولكن بالنسبة لنا فإن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية، وليس له علاقة بالمال العام وحمايته فقط، فالأمر يتعلق بحماية أولادنا وشعبنا وقضيتنا، وعندما نتحدث باسم الرئيس نتحدث بالمشهد الوطني العام، ويجب علينا جميعا كمؤسسة رسمية ومجتمع مدني وخاص أن نكون شركاء بخلق قيمة وطنية فيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد".
وأضاف: "في ظل هذا المشهد الوطني العام مطلوب منا جميعا أن نحصن ذاتنا، ومجتمعنا ومؤسساتنا لتكون أساسا للتعبئة الوطنية، وقيم العدالة، وبالتالي فإن هذا المؤتمر يعالج المفاصل الداعمة لذلك، بشكل أساسي من أجل بناء رؤية وطنية شاملة تشارك فيها جميع مفاصل الدولة. وأعرب اشتية نأمل أن تكون مخرجات المؤتمر قابلة للتطبيق في الأمور المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد".
وأكد اشتية:" نعلم أن الشفافية ومحاربة الفساد تحتاج إلى إطار ديمقراطي، وحرصنا كل الحرص على ذلك، لكن إسرائيل عطلت ذلك بمنع إجراء الانتخابات بالقدس، ولكن لا يعني ذلك تحت أي شكل من الأشكال أن نتنازل عن حقنا في إجراء الانتخابات، في وقت تجري فيه إسرائيل انتخابات خامسة، وتحرمنا وتحرم أهالي القدس من حق التصويت والاقتراع".
