• معتز خليل

جاء الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أبو مازن والذي الفاه في اجتماع للمجلس الثوري لحركة «فتح» ليعكس بعض من النقاط الهامه والدقيقة، لعل أبرزها شعور القيادة السياسية بخطورة الموقف السياسي وتداعيات الانقسام الذي لا يزال مستمرا .
بالإضافة إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر الجهة المسؤولة عن كل ما يجري في الضفة الغربية ، وتسعى جاهدة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي باعتبارها الجهة المسيطرة والحاكمة للضفة الغربية.
وجاء تحليل مضمون الكلمة في بعض من التقديرات والمعاهد السياسية ليشير إلى أن حالة الاستقرار النسبي الذي يتمتع به الوضع الاقتصادي الفلسطيني الآن يعود إلى الجهود التي تقوم بها السلطة ومحاولاتها الارتقاء بالوضع الاقتصادي.    
ما الذي يجري ؟
تتابع دوائر عالمية عن كثب تطورات الموقف في فلسطين ، خاصة مع حالة التصعيد الأمني التي تعيشها الضفة الغربية تحديدا ، وتوجس كثير من الدوائر السياسية العالمية بل والأمريكية من تداعيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بسبب:
１-    الطبيعة السياسية المتشددة لهذه الحكومة.
２-    رؤية بعض من قياداتها السياسية صراحة بضرورة تشكيل فرق او ما يمكن وصفه بالميليشيات المسلحة تحت ذريعة حماية الإسرائيليين
３-    المجاهرة بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على أي فلسطيني مشتبه به بصورة تصل إلى توقيع عقوبة الإعدام عليه.  
معطيات
تتعامل الدوائر العالمية والدولية المختلفة مع القضية الفلسطينية عن كثب ، خاصة مع مركزيتها في المنطقة ، وفي هذا الصدد ينظر العالم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن باعتبار انه الزعيم الشرعي والأهم للشعب الفلسطيني الذي يمثله ويكافح من أجله على الساحة الدولية.
ولمست بعض من الدوائر السياسية والمعاهد الدولية معطيات دقيقة خلال الفترة الأخيرة من واقع متابعتها للأوضاع في فلسطين على رأسها :
１-    هناك بعض من مشاعر الارتياح من جانب الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية بشأن السلطة الفلسطينية التي محاولات تحسن الوضع الاقتصادي وتخفيف العنف.
２-    هناك محاولات لا تتوقف من قبل بعض من جماعات المقاومة بالتصعيد الأمني في الضفة الغربية
３-    هناك شعور ثابت بأن حماس كقيادة تسعى إلى إقرار التهدئة في قطاع غزة ، غير أن بعض من جماعات المسلحة بدورها تسعى إلى التصعيد ، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد برمته في الضفة الغربية.
４-    هناك شعور فلسطيني عام "رسمي" بأن بعض من القيادات الفلسطينية المرتبطة بالمقاومة ترتبط بعلاقات سياسية مع جهات إقليمية وتسعى إلى التصعيد الاستراتيجي أو العسكري معها لتحقيق مكاسب لهذه القوى ، ومثال ذلك قطر . وأشارت تقارير صحفية عقب التصعيد الأخير في غزة إلى أن الدوحة أعربت عن غضبها الشديد من مبادرة فصائل المقاومة بضرب إسرائيل بالصواريخ وقت المونديال ، وهو أمر أعلنته بعض من الجهات السياسية الفلسطينية في غزة بصورة صريحة عند حديثها تحديدا مع الوسيط المصري لعملية التسوية.        
المصالحة
غير أن التحدي الأبرز حاليا يتمثل في ضرورة إجراء المصالحة الفلسطينية من أجل القضاء على المصاعب السياسية الفلسطينية المتعددة ، وفي هذا الصدد بات واضحا إن الرئيس عباس وضع شروطه لإجراء المصالحة الفلسطينية الداخلية خلال اجتماع حركة فتح الأخير حيث قال :
１-    الحركة ستمضي في إجراء المصالحة، على أساس اعتراف جميع الفصائل بمنظمة «التحرير» كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والقبول بالشرعية الدولية.
２-    الحركة ستمضي في إجراء المصالحة، على أساس الاعتراف بمنظمة «التحرير» كما هو منصوص عليه في المواثيق الفلسطينية وأيضا بناء على ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة الأخير في الجزائر
３-    كان لافتا ان الرئيس عباس يصر على انضمام حركتي «حماس» و«الجهاد» لهذا الإطار، وهي مسألة تواجه خلافاً حول كيفية حدوث ذلك؛ إذ تطلب «حماس» إتمام الأمر على أساس ترفضه حركة «فتح» في هذا الوقت، وهو إعادة بناء المنظمة وتجديد قيادتها وبرنامجها عبر الانتخابات.
تقديرات استراتيجية
عموما فإن الساحة الفلسطينية تواجه الكثير من التحديات ، أولها رغبة حركة فتح في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أولا لإنهاء الانقسام في السلطة حتى لا ينتقل للمنظمة، ثم بعد ذلك يمكن إجراء انتخابات في المنظمة على قاعدة الاعتراف بالشرعية الدولية، وهو الطلب القديم المتجدد الذي ترفضه حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»؛ لأنه ينضوي على اعتراف ضمني بحق إسرائيل بالوجود.
عموما فإن يمكن اعتبار إن التوقعات بحصول اختراق في قمة الجزائر للمصالحة هو، أمر أو أمنية مبالغ بها ، غير أن جهود السلطة المضنية تتواصل لإنهاء هذا الانقسام وتحسين منظومة الحياة الفلسطينية.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت