صرح مدير دائرة الانضباط لدى سلطة النقد الفلسطينية بأنه يحظر على أي شخص استخدام كلمة بنك أو مصرف أو مرادفاتهما في تسمية أي مؤسسة أو كيان ما لم يكن ذلك الشخص حاصلاً على ترخيص مسبق صادر عن سلطة النقد وفقاً لأحكام قانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، أو مُنشأً بموجب تشريع نافذ خاص به في دولة فلسطين.
كما حذر جمهور المواطنين من التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي مؤسسات أو كيانات تمارس أعمال مصرفية دون ترخيص من سلطة النقد، وذلك باعتبارها كيانات غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة والإشراف، مشيراً إلى أن سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المختصة بترخيص المصارف والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون.
مؤكداً بأن أموال المودعين في المصارف المرخصة من سلطة النقد مضمونة ومكفولة بموجب القانون، وأن شبكة الحماية المصرفية التي أنشأتها سلطة النقد والسياسات الاحترازية الكلية، إضافة إلى نظام ضمان الودائع من خلال المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تسهم بشكل فعال في الحفاظ على الاستقرار المالي في دولة فلسطين.
هذا وقد أشار مدير دائرة الانضباط إلى ضرورة تعامل الجمهور فقط مع المصارف المرخصة من قبل سلطة النقد والمبين تفاصيلها وأسماؤها على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد؛ موضحاً بأن الموقع الإلكتروني يشمل أيضاً أسماء وبيانات المؤسسات المالية المرخصة من سلطة النقد (مؤسسات الإقراض المتخصصة، والصرافين، وشركات خدمات الدفع).
وشدد كذلك على أن السلطات في قطاع غزة لا تملك صلاحية ترخيص أية مؤسسات مالية أو مصرفية، وبالتالي فإن القرارات الأخيرة المتعلقة بتأسيس بنوك جديدة يعتبر إجراءاً غير قانوني.
