أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسَّجن مدة عشرون سنة مع النفاذ تُخصم منها مدة التوقيف على المتهمين (ع/أ) و(أ/ف) وغرامة مالية (20000) دينار أردني لكلٍّ منهم أو الحبس مدة سنتين بدلًا منها، وعلى المتهم (م/ب) بالسجن مدة عشر سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف، وغرامة مالية (10000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها، ومصادرة المواد المضبوطة، وذلك بتهمة حيازة موادّ مخدرة من نوع حشيش واترمال وروتانا؛ بقصد الاتجار والتعاطي والمساعدة بالاتجار، استنادًا لموادّ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013م.

يأتي ذلك في إطار اختصاص هيئة الجنايات الكبرى بالفصل في الدعاوى الجنائية التي تمثل خطورة على المجتمع الفلسطيني وتمسّ أمنَه وسلامتَه، بهدف تحقيق الردع عبر الحكم بالعقوبة المناسبة على كل من يحاول زعزعة الأمن واستقراره.

كما أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم (ه/ط) والمتهم (ج/أ) والمتهم (ه/ط)، بتهمة القتل عن غير قصد وذلك استنادًا لمواد القانون الفلسطيني.

حيث أدانت هيئة الجنايات للمتهمين بالتهم المسندة إليهم في قضية قتل المواطن “محمد السواركة”، وحكمت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد ومصادرة المواد المضبوطة ” أداة الجريمة” وحمل أداة مؤذية بمناسبة غير مشروعة، استنادًا لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، إذ جاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات.

كان المتهمين قتلوا المغدور سواركة في تاريخ (19/9/2021) وذلك بعد أن قاموا بإعداد العدة والتخطيط المسبق والتشاور على ذلك قبل الواقعة بيوم واحد وإعداد أدوات الجريمة المتمثلة في (جلد برابيش مجدلة وعود زيتون) في مكان تلقي المجني عليه العلاج في مستشفى أبو يوسف النجار كونه مريض كلى، وقاموا بالانقضاض عليه بالضرب بالأدوات المؤذية على رأسه ومواضع أخرى في جسده فأحدثوا به الإصابات كما ظهرت في التقرير الطبي للحوادث القضائية وتقرير الصفة التشريحية، وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.