أعلن الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث أنه تقدم بشكوى الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقي، لاستعادة حقوقه التي سلبته اياها، وفقا له، السلطات المصرية.

وفي بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، أكد شعث، الذي افرج عنه في كانون الثاني/يناير بشرط التنازل عن جنسيته المصرية بعد عامين ونصف العام في السجون المصرية بدون محاكمة، إنه لجأ الى القضاء الاقليمي بعد أن "حُرم من حق التقاضي" في مصر.

وقال "انتظرت خلال الأشهر الماضية ومنذ اخلاء سبيلي أن يتم الاعتذار العلني لي ولأسرتي، وأن تعود لي جنسيتي المصرية، وأن أسترد منقولاتى وممتلكاتي المتحفظ عليها من جانب السلطات المصرية، وأن يتم إزالة اسمي من قوائم ترهيب الناشطين السياسيين المسماة بقوائم الإرهاب، وأن يتم تعويضي عما تعرضت له أنا وأسرتي إلا أن كل ذلك لم يحدث، بل تعرضت خلال الأشهر العشرة الماضية لحملة من التهديدات والترهيب الممنهجة من أجهزة المخابرات والأمن المصرية".

في الثامن كانون الثاني/يناير الماضي أفرج عن رامي شعث وتم ترحيله على الفور الى فرنسا، بلد زوجته سيلين لوبران بعد أن أجبر على التنازل عن جنسيته التي اكتسبها من والده ووالدته المصريين.

ورامي شعث، البالغ من العمر 48 عاما، هو ابن السياسي الفلسطيني البارز نبيل شعث الذي حصل على الجنسية المصرية في ستينات القرن الماضي في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

ودعا رامي شعث في بيانه المعتقلين السياسيين في مصر وأسرهم "إلى اللجوء للتقاضي الإقليمي والدولي في ظل آليات الحماية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لنيل حقوقهم ووقف الانتهاكات بحقهم".

وبحسب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، يقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بما يقرب من 60 ألفا.

وخلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي استضافته مصر الشهر الماضي، نظمت حملة للمطالبة باطلاق سراح السجين السياسي الأشهر في مصر حاليا، علاء عبد الفتاح، إلا أن السلطات المصرية تجاهلتها كما تجاهلت نداءات ومناشدات العديد من القادة الغربيين لاطلاق سراحه.

وفي بيان منفصل، أعربت أكثر من 40 منظمة حقوقية محلية واقليمية عن دعمها لشكوى رامي شعث.

وقال مركز القاهرة لحقوق الانسان، الذي شارك في تقديم الشكوى بالإنابة عن رامي شعث وزوجته، إن الشكوى "تطالب بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه والترحيل القسري لزوجته، كما تطالب الحكومة المصرية بضمان توافق كافة القوانين والممارسات في المستقبل مع الميثاق الإفريقي والالتزامات الدولية الأخرى لمصر".

يعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر.

وفي العام 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمنيون.