اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقا، مساء أمس، قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وصوتت لصالح القرار 168 دولة، مقابل رفض ست دول، فيما امتنعت ثماني دول عن التصويت، ولم تشارك كوستاريكا بالتصويت لكن مندوبها أبلغ مندوب دولة فلسطين بأن بلاده ستطلب تسجيل صوتها لصالح القرار، لتصبح الدولة الــ168 المؤيدة للقرار.

وعبر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور عن شكر وتقدير دولة فلسطين للدول التي صوتت لصالح القرار "الذي يستدعي بعد هذا الانتظار الطويل أن يرى النور وأن يطبق على أرض الواقع".

وكان القرار اعتمد من اللجنة الثالثة (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في السابع عشر من تشرين الثاني المنصرم بغالبية عظمى، وصوت لصالح القرار آنذاك 167 دولة، وعارضته 5 دول، وامتنعت 7 دول عن التصويت.

وقدمت القرار جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.

المالكي يرحب بتصويت الأمم المتحدة على حق شعبنا في تقرير المصير

رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار: حق تقرير المصير، الذي صوتت لصالحه (168) دولة وصوتت (6) دول ضد القرار، وهي: تشاد، واسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة الامريكية، فيما امتنعت عن التصويت (9) دول، هي: الكاميرون، وغواتيمالا، وكيريباتي، ومالاوي، وبالاو، ورواندا، وجزر سليمان، وتوغو، وتوفالو).

وعبر عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير حق رئيسي وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني واقترانه بالحق بالعودة للاجئين والاستقلال، وهو حق مرتبط بالخلاص من الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري غير القانوني طويل الامد، وهو حق غير قابل للتفاوض.

واكد المالكي أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية.

وطالب المالكي الدول الاعضاء في الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ اجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، والعمل مع فلسطين للحصول على فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية لماهية وجود الاحتلال على ارض دولة فلسطين، وأثر ذلك على ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير.

كما دعا الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت، بأن تعيد النظر في مواقفها كون معارضتها لحق شعبنا في تقرير مصيره يعد مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، ويجعلها شريكة في جريمة الاستعمار، وغيرها من الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.

وقال، إن الدبلوماسية الفلسطينية ستبذل كل الجهود من أجل حماية وضمان حقوقنا، والوقوف بوجه كل محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، والاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى ديارهم