أقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الجمعة، بالقراءة الأولى تشريعا مثيرا للجدل، يسمح بتسريع تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وصوت الكنيست بأغلبية 63 مقابل معارضة 52 نائبا، بالقراءة الأولى تشريعا يسمح بتعديل قانون أساس الحكومة أو ما بات يعرف بـ"قانون درعي".

ويطلق عليه هذا الاسم لأنه سيسمح لزعيم حزب "شاس" اليميني الديني أرييه درعي بتولي حقيبة وزارية رغم إدانته في الماضي بجرم التهرب الضريبي.

ويتضمن مشروع القانون بندا آخر يقضي بإمكانية تولي وزيرين اثنين وزارة واحدة في آن واحد.

وصُممت هذه الإضافة لتسمح بتعيين وزير في الجيش من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتشدد برئاسة بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى وزير الجيش المقرر أن يكون من حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.

وقال الكنيست في بيان عبر موقعه: "يقضي مشروع القانون بتعديل أحد شروط الأهلية الخاصة بتعيين وزراء للحكومة والوارد في البند 6 من قانون أساس الحكومة وتحديد أن إمكانية تقييد الأهلية لتعيين شخص لوزير على خلفية إدانته بمخالفة ستسري فقط في حال الحكم عليه بعقوبة السجن الفعلي".

وأضاف: "كما يقضي بأنه إضافة إلى الوزير المسؤول عن وزارة سيتم تعيين وزير آخر، بحيث يتولى الوزارة وزيران اثنان في آن واحد".

وتابع: "ومن المفروض أن يكون الوزير الإضافي مسؤولا عن مجالات العمل التي أُنيطت به، ولكن إلى جانب ذلك من المفروض أن يعمل بموجب تعليمات الوزير المسؤول الأول عن الوزارة".

وسيعود مشروع القانون إلى مناقشة اللجنة قبل الموافقة عليه لقراءته الثانية والثالثة، وغالبًا ما يتم إجراؤها معًا، وبعد أن يجتاز القراءات الثالثة، يصبح مشروع القانون قانونا.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست في الأيام القريبة المقبلة بالقراءة الأولى على مشروع قانون آخر يقضي بإخضاع الشرطة لرقابة الحكومة وتكليف المفتش العام للشرطة بإدارة الشرطة وتشغيلها وتطوير قدراتها، بشرط أن يتماشى الأمر والسياسة والمبادئ العامة التي يضعها وزير الأمن القومي.

وكانت الأحزاب الشريكة لنتنياهو اشترطت اعتماد هذه القوانين في الكنيست قبل تقديم حكومته إلى البرلمان لنيل الثقة.
ولدى معسكر نتنياهو 64 من مقاعد الكنيست الـ120.

وأمام رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتكوين حكومة، بعد اتفاقه مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة لتشكيلها، وهو ما نددت به أصوات محلية ودولية.