لمواجهة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

 أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بشكل عاجل وجاد وملموس لمواجهة جرائم الحرب الصارخة والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ودعا إلى ضرورة رسم طريق إلى الأمام لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وللسلام الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 وقرار الجمعية العامة 194 وجميع القرارات الأخرى ذات الصلة.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور يوم الثلاثاء إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اعتداءاتها اللاإنسانية على أرواح وكرامة أبناء شعبنا، منوها، في هذا السياق، إلى استشهاد المعتقل ناصر أبو حميد (50 عام) جراء تعرضه لجميع أشكال المعاملة السيئة، بما في ذلك الإهمال الطبي، مشيرا إلى النداءات المتكررة للإفراج عنه لتلقي العلاج الطبي العاجل بعد اصابته بالسرطان، إلى جانب قيام إسرائيل بإهمال توفير العلاج اللازم له، في انتهاك خطير لالتزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي.

وأشار الى محاولة القيادة الفلسطينية تأمين الافراج عن جثمان أبو حميد حتى تقوم عائلته بدفنه بشكل لائق، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي.

كما لفت منصور الانتباه إلى وجود ما يقرب من 600 فلسطيني يقبعون في سجون الفصل العنصري الإسرائيلية، ويعانون في أمراض طبية، منهم 24 معتقل مصابون بالسرطان وبحاجة إلى رعاية طبية مكثفة. منوها إلى أنه وفقا لمؤسسة الضمير، فقد توفي 233 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم 74 على الأقل كنتيجة مباشرة لسياسة الإهمال الطبي.  مشدداً على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتقالاتها اليومية للمدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، إضافة إلى مواصلة اعتقالها 4760 فلسطيني، من بينهم 160 طفلا و33 امرأة، وامرأة حامل تبلغ  من العمر 36 عاما وأم لخمسة أطفال، إلى جانب 820 رهن الاعتقال الإداري.

كما أشار منصور أيضا إلى قيام إسرائيل، يوم أمس، بترحيل المعتقل صلاح حموري (37 عام)، بشكل قسري إلى فرنسا، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا القرار غير القانوني ومطالبة إسرائيل بإلغائه واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر عملية الترحيل.  

كذلك، ولفت إلى استمرار إسرائيل بقتل الشبان الفلسطينيين، منوها إلى استشهاد شقيقين مرة أخرى، حيث قام مستوطن إسرائيلي بدهس الشقيقين محمد ومهند يوسف مطير بشكل متعمد بالقرب من حاجر عسكري جنوب نابلس، في 17 ديسمبر. داعيا الى ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء، وإلى المساءلة عن جميع الجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل وميليشياتها العسكرية والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني الذي عانى طويلا تحت الاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري.