المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات

                «ملف»

 

إنتخابات الكنيست 25

1/11/2022

 

محمد السهلي

مدير مركز «ملف»

 

1 - قانون الأبارتهايد.. المحك الأخير للحكومة

2 - في السياق السياسي للإنتخابات

3 - المشهد الحزبي الصهيوني عشية الإنتخابات

4 - المشهد الحزبي العربي .. من الوحدة إلى التشتت

5 - معطيات إحصائية

6 - نتائج الإنتخابات

7 - في مؤشرات النتائج ودلالاتها

• جداول مقارنة  ■  هامش

 

 

 

كانون الأول (ديسمبر) 2022

 

 

 

[■ لم يكن سقوط حكومة بينيت – لابيد مفاجئاً حتى لأقطابها. فقد كان واضحاً منذ البداية أن التناقضات بين أطرافها ستكون العائق الأول أمام استمرارها، في ظل أغلبية ضيقة بدأت بالتآكل منذ جلسة تنصيبها في الكنيست- 13/6/2021. وباقتراح من رئيس الحكومة، صادق الكنيست24 - 30/6/2022 على حل نفسه، أي بعد عام من تنصيب الحكومة، والتوجه إلى إنتخابات مبكرة هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات (بين شهري 4/2019 و 11/2022). ومن الطبيعي أن يتلقف نتنياهو وأحزاب معسكره هذا الإقتراح الثمين، وينضموا إلى خصومهم في التصويت لصالحه.

في الكنيست 23، سقطت حكومة نتنياهو بسبب عدم تمرير مشروع قرار يمدد فترة نقاش «قانون الميزانية» في المجلس، وكان غانتس، حليف نتنياهو في الحكومة آنذاك، وراء هذا السقوط. وفي الكنيست 24، سقطت الحكومة على يد أعضاء من الإئتلاف الحكومي أيضاً، ومنهم نواب من «يمينا»، حزب رئيس الحكومة المناوب - بينيت.

ومنذ إنتخابات الكنيست 21 - 4/2019، تعطل مسار تشكيل الحكومة عقب 3 جولات إنتخابية. وعندما تم ذلك، تشكلت حكومتان تستند كل منهما إلى إئتلاف يقوم على «تحالف الأضداد». وكان هذا هو السبب الأساس في تعجيل نهايتهما، واستمرار مسلسل الانتخابات المبكرة. وهو ما جعل المحللين يخلصون إلى أن عودة الاستقرار لمنظومة الحكم في إسرائيل، باتت بفعل الأزمة القائمة، مرهونة بتفوق المعسكر الذي يمتلك إئتلافاً متماسكاً ومنسجماً في الرؤى والأهداف:]

(1)

«قانون الأبارتهايد» .. المحك الأخير للحكومة

■ بات التصويت على مشاريع القرارات في الكنيست «مكسر عصا» الحكومة، بسبب تباين مواقف أطرافها وتآكل الغالبية الهشة التي تشكلت بموجبها. ورأت المعارضة في ذلك ما شجعها على مقارعة الإئتلاف الحكومي في هذا الميدان. واللافت هنا، تصويت أحزاب معسكر «الليكود» ضد مشاريع قرارات عنصرية تجاه الفلسطينيين، كانت حكومات نتنياهو مبادرة في طرحها على الكنيست. والهدف من ذلك، إظهار حكومة بينيت - لابيد كحكومة أقلية، تقف على رأس إئتلاف هش وغير موحد. وقد راهن نتنياهو على تشتت تصويت نواب «القائمة العربية الموحدة» الأربعة، برئاسة منصور عباس عند طرح هذه المشاريع، بسبب التَطَيُّر منها في الوسط العربي.

فعندما طرح الإئتلاف الحكومي على الكنيست24 - 6/7/2021، مشروع قرار يمدد العمل بقانون «لم الشمل» العنصري، زج معسكر نتنياهو بكل نوابه للتصويت ضد المشروع، وتم إسقاطه بتعادل الأصوات (59 مقابل 59)، بسبب إمتناع نائبين من «القائمة العربية الموحدة» عن التصويت: مازن غنايم وسعيد الخرومي. ويذكر أن الكنيست كانت تجدد سريان هذا القانون طيلة 18 عاماً، من ضمنها فترات حكم نتنياهو.

■ تكرر هذا السيناريو بعد نحو عام على تشكيل الحكومة. لكن هذه المرة، تجاه قانون يمس وضع المستوطنات والمستوطنين، ويشكل إحدى مؤشرات تأكيد سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية ضمن مخطط ضمها، الذي عمل نتنياهو على تسريعه خلال ولايات حكوماته المتعاقبة. فقد طرح الإئتلاف الحكومي مشروع قرار يقضي بتمديد مفعول «قانون الأبارتهايد» العنصري التوسعي، [إسمه الرسمي: «أنظمة الطواريء في يهودا والسامرة، الحكم والمساعدة القانونية»]، الذي ينص على سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في الضفة. وقد سُنَّ القانون للمرة الأولى عقب إحتلال الأراضي الفلسطينية بعدوان 1967، ويتم تمديده كل خمس سنوات. وبحسب مواد في القانون، إذا لم يتم تمديده هذه المرة بسقف 30/6/2022، يعتبر لاغياً، في حين يمدد سريانه تلقائياً في حال حل الكنيست قبل إنقضاء هذا الموعد.

 ومنذ تشريع القانون، يتم تمديده دورياً في الموعد المحدد، ولم يكن التصويت لصالح التمديد موضع خلاف بين الأحزاب الصهيونية، في الحكم والمعارضة. لكن نتنياهو قرر أن يضع الإئتلاف الحكومي في مأزق يمكن أن يُضطره إلى خيار حل الكنيست، من موقع إدراكه، أن عدم تمديد القانون مع إستمرار الكنيست، سيخلق وضعاً معقداً لن تستطيع حكومة بينيت - لابيد، بوضعها الراهن، تَحَمُّل تداعياته.  

■ لتوضيح ذلك، نذكر أنه في أيار(مايو) 2022، بعثت نائب المستشارة القضائية للحكومة، أڤيطال سومبولينسكي، برسالة إلى وزير القضاء، جدعون ساعَر، عرضت لتداعيات عدم تمديد القانون، ومن بينها عدم تمكن المستوطنون من الاستمرار في الحصول على الحقوق التي يحصل عليها الإسرائيليون المُقيمون داخل إسرائيل، ما يعني أن المستوطنات ستصبح منفصلة بشكل فعلي وقانوني عن القانون الإسرائيلي، ولن يتمكّن المستوطنون بالتالي من الحصول على «الحقوق الناشئة» عن سريان مفعول هذا القانون في موضوعات التأمين الوطني، والتأمين الصحي، وقانون الضرائب، وكذلك القوانين المتعلّقة بالميراث والوصاية، ولا يُمكنهم الاستفادة من قانون «تسجيل السكّان»، ما سيترتب عليه نظرياً منعهم من حقّ التصويت في الانتخابات الإسرائيلية. وأشارت سومبولينسكي إلى أن عدم تمديد القانون يعني أنه «لا صلاحية لإسرائيل باحتجاز الذين أدينوا بمخالفات في محكمة عسكرية»، قاصدة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث في حال إنتهاء سريان القانون، سيكون على إسرائيل نقل جميع الأسرى الفلسطينيين الذين جرت محاكمتهم في محاكم عسكرية بالضفة من سجون إسرائيل إلى سجون الاحتلال في الضفة. [«مدار»- 13/6/2022.]

■ إضافة لتداعيات عدم تمديد سريان القانون، على وضع المستوطنات والمستوطنين، يعتبر التصويت على مشروع هذا القرار محكاً محرجاً للنواب العرب الأعضاء في أحزاب الإئتلاف، وخاصة في قائمتي «الموحدة» و«ميرتس». باعتباره قانوناً يُشرِّع الفصل العنصري، بفعل سريان قانونين في الضفة؛ قانون إحتلالي عسكري يحاصر حياة الفلسطينيين بقوانين الطواريء، وقانون تمييزي لصالح المستوطنين، يفترض قسراً أنهم يقيمون في أراضي دولتهم، ويمنحهم الحقوق المترتبة على هذا الإفتراض.

■ يمكن القول إن نتنياهو أراد أن تتحول جلسة التصويت إلى معركة «كسر عظم». وقد فاز فيها، عندما أسقطت الكنيست24 – 6/6/2022، مشروع قرار تمديد القانون بغالبية 58 ضده، مقابل 52 فقط أيدوه، وقد صوت نائبان عربيان من الإئتلاف الحكومي ضد مشروع القرار هما: مازن غنايم من «الموحدة» وغيداء ريناوي – زعبي «ميرتس». وانسحب 9 نواب من جلسة التصويت: 3 من «الموحدة»، 5 من «ميرتس»، والنائب المنشقة عن «يمينا» عيديت سيلمان. وقد رأى المحلل السياسي الإسرائيلي ناحوم برنياع، أن نتيجة هذا التصويت «أكدت حقيقتين: 1- أصبحت حكومة بينيت - لابيد حكومة أقلية. 2- فشل محاولة دمج حزب عربي كشريك متساو في إدارة الدولة».

■ وهكذا نجح نتنياهو بإثبات قوة معسكره وإنسجام أطرافه فيما بينهم، وكشف ضعف الإئتلاف الحكومي وتشتته، وعجزه عن تمرير المشاريع التي يقترحها في الكنيست. وكان تمديد سريان هذا القانون يتم على امتداد السنوات السابقة دون أية عراقيل تذكر، ويصوت لصالح تمديده معظم الأحزاب الصهيونية في الحكم والمعارضة. نشير هنا، إلى أن محللين إسرائيليين، أكدوا إستمرار سريان مفعول هذا القانون عملياً على المستوطنات والمستوطنين حتى دون تمديده، من زاوية إدراك الجهات المعنية بتنفيذه أن ماجرى في الكنيست يدخل في إطار المناكفات الحزبية الداخلية، وأن جميع الأطراف الصهيونية مقتنعة باستمرار سريانه على الأرض، كما حصل مع قانون «لم الشمل»، عندما أعادت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد تفعيله عملياً بموجب قرارات وإجراءات إتخذتها على الأرض، إلى أن إتفقت الأطراف الصهيونية على إعادة ترسميه في الكنيست24– 11/3/2022.

■ بعد فشل تأمين أغلبية تمرر مشروع القرار، واقتراب موعد إنتهاء سريانه، إتفق رئيسا الحكومة بالتناوب نفتالي بينيت ويائير لابيد في 27/6/2022 على حل الكنيست24 والتوجه إلى إنتخابات برلمانية مبكرة. وقد أدركت أطراف الإئتلاف الحكومي إستعصاء أزماته على الحل، بعدما فقد عملياً الأغلبية، وتعمقت الخلافات بين كتله المختلفة. وقد صادق الكنيست24– 30/6/2022، على مشروع قانون حلّ نفسه بتأييد 92 عضو كنيست، تمهيداً لإجراء إنتخابات مبكرة تحدد موعدها في 1/11/2022، ولم يعارض أحد مشروع القانون، في حين إمتنعت كتلتا حزبي «العمل» و«إسرائيل بيتنا» عن التصويت، إحتجاجاً على رفض أحزاب الائتلاف تمرير «قانون المترو»، الذي بادرت إليه وزارتي المالية والمواصلات، اللتين يتوليانها.

■ قبل أن يُطرح مشروع قرار حل الكنيست24، كثفت المعارضة محاولاتها لتشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو. وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» – 22/6/2022، أن «الليكود» عرض على نواب من «أمل جديد»، إنضمام الحزب إلى الحكومة البديلة، مقابل إسناد منصب وزير الأمن إلى رئيسه جدعون ساعَر. كما اقترح «الليكود» على وزير الأمن، بيني غانتس، الإنضمام إلى هذه الحكومة، على أن يستلم منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال، لحين الانتهاء من تشكيلها وترسيمها، وأن يتقلد بعد عام من ذلك منصب رئاستها لمدة عام. لكن هذين العرضين لم يلقيا تجاوباً. كما جرت محاولات من «الليكود» لضم المنشقين عن «يمينا»، لكن عقبات حالت دون تنفيذ ذلك، بسبب تعقيدات قانونية تحتاج وقتاً لحلها. ونشير في السياق، إلى أن الشخصية الثانية في حزب «يمينا»، أييليت شاكيد أعلنت- 22/6/2022، أنها لا تمانع المشاركة في حكومة بديلة يقودها نتنياهو.

■ شهدت جلسة حل الكنيست 24 مراسم مقتضبة، إنتقلت خلالها مهام منصب رئيس الحكومة التي باتت حكومة تصريف أعمال إلى يائير لابيد، رئيس الحكومة المناوب وألمحت أوساط من الإئتلاف الحكومي إلى أن بينيت كان يعتزم الإمتناع عن التسليم والإحتفاظ بالمنصب حتى الانتخابات، على خلفية تحميل «كتلة لابيد»، مسؤولية سقوط الحكومة. علماً أن الإتفاق الإئتلافي بين الطرفين كان ينص على أنه في حال سقوط الحكومة بسبب تأييد حزب أو أعضاء كنيست من «كتلة لابيد» («يوجد مستقبل»، «أزرق - أبيض»، «إسرائيل بيتنا»، «العمل»، «ميرتس»، «الموحدة»)، يبقى بينيت في منصبه؛ وفي حال تسبب بذلك عضو كنيست أو أكثر من حزبي «يمينا»، و«أمل جديد»، يتولى لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية. وهو ماخلق وضعاً ملتبساً بحسب خريطة التصويت في الكنيست، لكن المسألة حُلَّت لصالح التسليم، عندما عزم بينيت على الإستقالة■  

 (2)

في السياق السياسي للإنتخابات

■ شهد العام 2014 وقف مساعي الإدارة الأميركية لمواصلة رعاية المفاوضات، حيث كانت – في حينها - تقدر أن مشهد التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يولِّد إنطباعاً مطمئناً يساعد على إدامة إصطفاف أنظمة عربية بعينها إلى جانب واشنطن على نسق مناهضة أعداء الأخيرة في الإقليم، وفي المقدمة إيران.

وفي إستعادة لما سبق وقف المساعي الأميركية آنفة الذكر، نشير إلى أن الضغوط الأميركية على الحكومة الإسرائيلية أدَّت إلى بدء جولة جديدة من المفاوضات في 12/8/2013 تستغرق 9 شهور كحد أقصى، عُقد في إطارها 18 لقاءً تفاوضياً تكرر فيها ماكان يقع في جولات التفاوض السابقة: مطالب من الوفد الفلسطيني وتعنت من الوفد الإسرائيلي. وبالنتيجة، إنتهت فترة الـ9 أشهر المحددة كسقف زمني لهذه الجولة في 29/4/2014، دون التوصل إلى أية نتيجة، فتوقفت العملية السياسية حتى نهاية ولاية أوباما- 2017. وبمجيء إدارة ترامب بين 2017-2021، إستبدلت واشنطن صيغة التسوية بتفاوض الطرفين وإتفاقهما، برؤية أخرى تقوم على تركيز مصالح واشنطن وتل أبيب في المنطقة وصياغتها بمشروع حل إقليمي عكسته «صفقة القرن»، التي تعني بشقها العربي التطبيع الكامل في الإقليم، وبشقها الفلسطيني، تصفية لأهداف النضال الوطني الفلسطيني.

■ تشكلت حكومة بينيت - لابيد في 13/6/2021، بعد نحو 6 أشهر من بدء ولاية إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن. لكن لم ينعكس رحيل نتنياهو، وقبله ترامب على برنامج الحكومة الجديدة بشأن العملية السياسية، التي تُرك البت بشأنها للتطورات القادمة. وفيما كانت أطراف في الحكومة تتحدث من حين لآخر عن «حل الدولتين»، فرضت كتل اليمين الإستيطاني برنامجها العدواني والتوسعي، الذي بات يوجه عمل الحكومة وسلوكها تجاه الملف الفلسطيني، في حين لم تُقدم إدارة بايدن على أية خطوة عملية تثبت أنها تختلف في الرؤية والسلوك عن الإدارة التي سبقتها. كما أثبتت حكومة بينيت - لابيد أنها لاتقل شراسة في العدوان وتغولاً في الإستيطان عن حكومات نتنياهو، بل تفوقت عليها في الكثير من إجراءاتها الإحتلالية.

وقد كشف تقرير لحركة «السلام الآن» الإسرائيلية- 24/6/2022، أنه مقارنة بما قامت به حكومة نتنياهو الأخيرة، إزداد على يد هذه الحكومة البناء الإستيطاني في الضفة والقدس بنسبة 62%، وإرتفعت وتيرة هدم منازل الفلسطينيين بمقدار 35%، وأقيمت 6 بؤر إستيطانية جديدة. وقد أطلقت هذه الحكومة العنان للمستوطنين في إعتداءاتهم على الفلسطينيين ونهب أملاكهم وحرق محاصيلهم، كما نظمت الحكومة وحمت «مسيرات الأعلام» الإستفزازية التي جاب بها المستوطنون ملوحين بأعلام الإحتلال في القدس بخاصة، وفي مناطق مختلفة بالضفة.

■ وضعت المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في صدارة مهامها تصفية بنية المقاومة الفلسطينية في الضفة عبر خطة أمنية وضعت بمباركة المستوى السياسي الأول. وقد شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية بما فيها القدس عمليات عسكرية جريئة ومتقنة قام بها شبان فلسطينيون أوجعت الإحتلال ومستوطنيه. وبرزت في مشهد الصراع مجموعات فلسطينية مسلحة «عابرة للفصائل» من بينها «عرين الأسود»، «كتيبة جنين»، الخ.. واجهت بشجاعة إقتحامات الإحتلال لعدد من المدن والمخيمات الفلسطينية.

■ قابلت سلطات الإحتلال هذا التحدي بالتصعيد وبزج قوة عسكرية وأمنية كبيرة، قامت بمهاجمة معاقل المقاومين، ونشرت قناصتها في محيط هذه المناطق بعد أن أغلقتها، واغتالت عدداً من المقاومين بعد رصدهم عبر مسيَّرات أطلقتها في سماء المنطقة. وشنت قوات الإحتلال عدواناً على قِطاع غزّة - 5/8/2022، إستمرّ ثلاثة أيّام، أطلقت عليه إسم «طلوع الفجر»، إغتالت خلاله قيادات عسكريّة من حركة الجهاد الإسلامي ومن الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، وقتلت 52 فلسطينياً، من بينهم 16 طفلًا. وقد رأى محللون أن وراء هذا العدوان وتلك الإغتيالات «خليطاً من الدوافع العسكريّة والسياسية؛ منها ترميم عقيدة الردع الإسرائيليّة، التي تزعزعت في الأشهر الأخيرة، في أعقاب العمليّات الفلسطينيّة التي إنطلقت بالأساس من منطقة جنين. ودوافع سياسيّة لتحسين صورة رئيس الحكومة الإنتقالية يائير لابيد، وإكسابه مكانة أمنيّة عسكريّة لتحسين صورته الانتخابيّة».

■ في ظل تغول الحكومة في العدوان ودعم الإستيطان، إزدادت شراسة اليمين المتطرف وممثليه في الضفة والقدس، وإمتلكت مجموعاتهم المنفلته زمام المبادرة في مهاجمة المناطق والبلدات الفلسطينية وترويع سكانها. وبهذه الإعتداءات المدعومة من الحكومة، تصدرت الأحزاب والحركات الصهيونية اليمينية المتطرفة المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي، على مشارف إنتخابات الكنيست 25■

 (3)

المشهد الحزبي الصهيوني عشية الانتخابات

[■ منذ إنتخابات نيسان(إبريل) 2019، أقلع المحلّلون عن توزيع مكونات المشهد الحزبي الإسرائيلي ما بين خانات اليمين والوسط واليسار، واعتمدوا تصنيفها بحسب الموقف من نتنياهو، الذي أصبح بقاؤه في السلطة - في نظر خصومهـا - السبب الرئيس في تفاقُم الأزمة السياسية. ولا يستثني هذا التصنيف الأحزاب العربية، منذ أن دخلت «القائمة المشتركة» على خطّ التوصية ببني غانتس كمرشّح لتشكيل الحكومة - 2020، ولاحقاً بيائير لابيد - 2021، «درءاً لخطر عودة نتنياهو إلى السلطة» ،كما قالت في رسالة التوصية، ومن ثمّ إنضمام «القائمة العربية الموحّدة» إلى الائتلاف الحكومي بقيادة بينيت ولابيد. وفي الطريق إلى الإنتخابات، كثفت الأحزاب الصهيونية إستعدادتها، في ظل تبدلات عدة وقعت على خريطة المشاركة:]

■ إختفى حزب «يمينا» من الخريطة الحزبية، بعد استقالة رئيسه نفتالي بينيت، ثم اعتكافه عن العمل السياسي. واتضح بالممارسة، أن مواقف معظم نواب الحزب كانت ضد التحالف مع «كتلة التغيير» - التي تضم عدداً من الكتل البرلمانية - برئاسة لابيد. ففي جلسة ترسيم الحكومة، إنشق النائب عميحاي شيكلي وإنضم إلى معسكر نتنياهو، وفي نيسان (أبريل) 2022 إنشقت رئيسة كتلة الائتلاف البرلمانية في الكنيست، عيديت سيلمان، وفي حزيران (يونيو) 2022، تمرد النائب نير أورباخ على الحزب والإئتلاف الحكومي.

حدث ذلك بفعل ضغوط أوساط واسعة في الحزب وجمهوره الإنتخابي، التي أبدت رفضها الشديد لمشاركة «يمينا» في الحكومة، «جنباً إلى جنب مع اليسار والإرهاب»، كما قال عدد من قادة المستوطنين المؤيدين للحزب. وبانحلال «يمينا»، تحول جمهوره الإنتخابي، الذي أمَّن له 7 مقاعد في الكنيست، هدفاً ثميناً، كان من المقدر أن تستقطب أحزاب وحركات الصهيونية الدينية معظم أصواته، كونه ينتمي بالأساس إلى أحد تياراتها.

■ حاولت شاكيد إنعاش حزب «يمينا»، فتحالفت مع مجموعة «ديرخ إيرتس»/«طريق أرض إسرائيل» برئاسة يوعاز هندل [إنشقت سابقاً عن حزب موشيه يعلون: «تيليم»]، لتشكيل قائمة إنتخابية جديدة باسم «الروح الصهيونية». لكن هذه القائمة تفككت بسبب رفض هندل إنضمام القائمة إلى حكومة يشكلها نتنياهو بعد الإنتخابات. فعقدت شاكيد إتفاقاً مع حزب «البيت اليهودي»، لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة معه. وكان لافتاً، في هذا السياق، أن نتنياهو أحجم عن دعم شاكيد ودعاها مراراً إلى الإنسحاب، على الرغم من أن تجاوز حزبها نسبة الحسم يدعم موقع معسكره بـ 4 مقاعد. لكنه، بحكم التجربة، رأى أنها حليف متقلب وغير مضمون، ومن غير المعقول أن يدعمها على حساب حلفائة، تحالف مكوِّنات قائمة «الصهيونية الدينية» الصاعدة بقوة.

[ تأسس حزب «البيت اليهودي» عام 2008، في أعقاب توحيد حزبي «المفدال» و«الوحدة القومية»، ولاحقا إنفصل الأخير عن هذا الحزب. وقاد رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، حزب «البيت اليهودي» بين السنوات 2012 – 2018. وفي 2018، إنشق بينيت وشاكيد عن «البيت اليهودي» وأسسا حزب «اليمين الجديد»، وأصبح يعرف لاحقا باسم «يمينا».]

■ بتشجيع من نتنياهو وبضغط منه، وقع إيتمار بن غفير رئيس حزب «عتسما يهوديت»/«قوة يهودية»، وبتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب «تكوما»/ «الاتحاد القومي»، وهو أيضاً رئيس تحالف «الصهيونية الدينية»، ومن ضمنه حركة «نوعام»، إتفاقاً- 26/8/2022، لخوض الانتخابات في قائمة واحدة، على أن تنقسم إلى 3 كتل برلمانية في الكنيست المنتخب. وعندما حاول بن غفير الانشقاق عن القائمة لاحقاً، ضغط عليه نتنياهو وأجبره على التراجع. وكان الدافع الأساس من وراء هذه الخطوة، إمتصاص أصوات جمهور «يمينا» المنحل، وعدم تسرب أي منها إلى حزبي اليمين في «كتلة التغيير»: «إسرائيل بيتنا» و«أمل جديد».

■ عبَّر بيني غانتس، رئيس «كاحول - لاڤان»/ «أزرق - أبيض» عن طموحه بتقلد منصب رئاسة الحكومة عقب الإنتخابات القريبة. وعلى الرغم من إدراكه أن لابيد يقف على رأس الحزب الأكبر في «كتلة التغيير» وأن حظوظه بذلك أوفر، إلا أنه بدا مسكوناً برغبته الجامحة للخلاص من تداعيات الإحباط الذي أصابه من تجربتين:

• الأولى، عندما صدق أن نتنياهو سيتناوب معه على منصب رئاسة الوزراء- 2020، فخسر رئاسة تحالف «كاحول - لاڤان»، دون أن ينعم بالمنصب الموعود، علماً أن هذا التحالف كان يضم أحزاب: «يوجد مستقبل» برئاسة لابيد + «منعة إسرائيل» برئاسة غانتس + تيليم برئاسة يعلون، ومعهم غابي اشكنازي رئيس الإركان الأسبق.

• الثانية، عندما تبوأ بينيت رئاسة الحكومة مستغلاً توق «كتلة التغيير» لإزاحة نتنياهو. ورأى غانتس في هذه الصفقة وأداً لحلمه في التناوب مع لابيد على رئاسة الحكومة. في هذه المرة، أراد غانتس أن يخوض انتخابات الكنيست 25 على رأس كتلة أكبر من حزبه، فعقد إتفاقاً مع جدعون ساعَر، رئيس«أمل جديد»، لخوض الانتخابات بقائمة واحدة بإسم «المعسكر الوطني»، وقد إنضم إليها غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق.

■ إعتقد غانتس أن تحالف حزبين (أي حزبه + «أمل جديد») بقائمة واحدة يمكنهما من البناء على ماحصلا عليه في الإنتخابات الماضية والإنطلاق نحو تحقيق نتيجة أفضل. وأن بداية السباق الإنتخابي برصيد 14 مقعداً في الكنيست السابقة، يجعل فرصه قريبة من فرص لابيد رئيس «يوجد مستقبل» - 17 مقعداً. لكن، فات غانتس أمرين: الأول، أن تحالف حزبين يمثلان جمهورين متباعدين في المصالح والتوجهات، يُفقد كل منهما قسماً من أصوات جمهوره ممن يستنكفون عن التصويت لصالح الحزب الحليف. الثاني، أن تحالف حزبين صغيرين لا يقربهما بالضرورة من قوة حزب أكبر مثل «يوجد مستقبل»، صاحب القاعدة الإجتماعية الواسعة والمستقرة وبخاصة من الفئات الوسطى ذات التوجه العلماني.

■ نشير إلى أن نتنياهو أحكم قبضته على حزبه، بعد حملة تحريض شَنّها على ثلاثة من قيادات أساسية للحزب، سبق لها أن عبّرت عن طموحها في منافسته على رئاسة «الليكود»، (يسرائيل كاتس، يولي إدلشتاين، نير بركات)، إذ إتَّهم هؤلاء بالتخطيط لتشكيل كتلة برلمانية من 7 نواب تمهيداً للانشقاق عن الحزب بعد الانتخابات، والخوض في مساومة مع خصومه في حال تبيَّن عجزه عن تشكيل حكومة. وأدّت تلك الحملة إلى إحتلال المذكورين مواقع متأخّرة على القائمة الليكودية في الانتخابات التمهيدية، فيما سيطر الموالون له على المواقع المتقدّمة، وهو مادفع محلّلين إلى توصيف «الليكود» بعد هذه الترتيبات بـ«حزب الرجل الواحد». وفي الطريق إلى الإنتخابات، حَثَّ نتنياهو جمهور اليمين على التصويت لحزب «الليكود» بالتحديد، باعتباره «القوة المؤهلة» لاستعادة السلطة من يد الخصوم. ومع ترتيب أوضاع حزبه، وتوحيد صفوف أطراف «الصهيونية الدينية»، وتسليم جميع أحزاب معسكره بأنه مرشحهم الوحيد لرئاسة الحكومة القادمة، يدخل نتنياهو الإنتخابات على رأس تحالف قوي ومتماسك.  

■ بالمقابل، تدخل أحزاب «كتلة التغيير» الإنتخابات في ظل غياب موقف موحد حول من هو مرشحهم لرئاسة الحكومة، ويبدو أن الأمر الوحيد الذي يتفقون حوله هو رفض نتنياهو. ويشعر معظم أقطاب الكتلة بالإحباط نتيجة تفكك «يمينا» لأنهم يدركون أن أصوات جمهوره الإنتخابي ستذهب إلى معسكر خصومهم، مما جعلهم يعيدون التأكيد في تصريحاتهم أنهم مستعدون للمشاركة في حكومة بوجود «الليكود» وحلفائه بدون نتنياهو، في محاولة يائسة لزرع الخلاف في صفوف الحزب. وكان «المعسكر الوطني» وحزبا «العمل» و«ميرتس» وجهوا إنتقادات إلى لابيد، إثر دعوته للتصويت إلى حزبه «يوجد مستقبل» كي يكون الحزب الأكبر مقابل «الليكود»، وأثارت هذه الدعوة مخاوف أحزاب «اليسار الصهيوني» (أي «العمل» + «ميريتس») من عدم تمكنهم تجاوز نسبة الحسم. وفي محاولة لزيادة شعبيته، هاجم غانتس «حل الدولتين»، في محاولة لكسب ناخبي «يمينا» المنحل المترددين بالتصويت لحزب «البيت اليهودي» برئاسة أييليت شاكيد■

 (4)

المشهد الحزبي العربي .. من الوحدة إلى التشتت

[■ سن الكنيست19 - 2014 قانوناً رفع فيه نسبة الحسم في الإنتخابات من 2% إلى 3,25%، باقتراح من رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أڤيغدور ليبرمان. وكان الاستهداف العام من وراء ذلك هو منع الأحزاب الصغيرة من الدخول إلى الكنيست، لكن الهدف الأساس كان تهميش الأحزاب العربية وإقصاؤها – إن أمكن - من الكنيست. وقد شهدت الفترة ذاتها نقاشات موسعة حول إقرار «قانون القومية» العنصري. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى مايلي:  كانت نسبة الحسم في إنتخابات الكنيست الأولى 1%، إرتفعت عام 1992 إلى 1,5%، ثم إلى 2% عام 2006، لتصل إلى 3,25% في إنتخابات الكنيست 20- 2015:]

• وحدة وإنجازات

■ ردت الأحزاب العربية على رفع نسبة الحسم بإعلان تحالفها ضمن قائمة واحدة، «القائمة المشتركة»، في إنتخابات 2015. ضمت القائمة الأحزاب الأربعة التي تشارك في الإنتخابات ولها تمثيل في الكنيست وهي: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، «الجبهة العربية للتغيير»، «الحركة الإسلامية» (الجناح الجنوبي)، و«التجمع الوطني الديمقراطي».

قوبل تشكيل القائمة بارتياح في صفوف فلسطينيي 48، وعبروا عن ذلك بالمشاركة الواسعة في الانتخابات. وأثمر تشكيلها 13 مقعداً. وبدلا من أن يتحقق هدف أصحاب إقتراح رفع نسبة الحسم، بتهميش الأحزاب العربية، باتت هذه الأحزاب في إطار وحدتها ضمن «المشتركة» تشكل القوة البرلمانية الثالثة في الكنيست. بالمقابل، شن نتنياهو حملة شعواء ضد القائمة ومكوناتها، وتوجه إلى ناخبي «الليكود» وعموم اليمين يدعوهم إلى «مواجهة هذا الخطر» عبر الإقبال على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح حزبه.

• مسار متعرج

■ تعطل هذا المسار الوحدوي في إنتخابات الكنيست 21 – 4/2019 بعد أن غطت ملفات الخلاف على ضرورات إستمرار التجربة وتطويرها. فخاضت الأحزاب العربية الإنتخابات ضمن قائمتين منفصلتين. وكما هو متوقع، إنخفضت نسبة التصويت العربي، وخسرت الأحزاب مجتمعة 3 مقاعد عما حصلت عليه الإنتخابات السابقة ضمن «المشتركة»، فرست على 10 مقاعد. وبفعل هذا التراجع زادت غلة الأحزاب الصهيونية من الأصوات العربية لتصل إلى نحو 30% منها.

دفع الإستقطاب الحاد في المشهد الإسرائيلي مكونات «القائمة المشتركة» إلى إعادة تشكيلها وخاضت إنتخابات الكنيست 22- 9/2019 و 23- 3/2020 المتتاليتين بشكل موحد، وحصدت القائمة 13 و15 مقعداً على التوالي. وبدا أن هذه التجربة تتجه نحو المزيد من الإنجازات، لولا أن خصومها دخلوا على خط التباينات بين أطرافها، وساعدهم في ذلك عدم معالجة ماظهر من أخطاء في هذه التجربة الوحدوية، وهو ما أدى إلى خوض إنتخابات الكنيست 24- 3/2021 بقائمتين بعد خروج «العربية الموحدة» من «المشتركة»، وتراجعت بالتالي نسبة التصويت العربي إلى نحو 45% من مخزونه المفترض، وتراجعت معها حصة الأحزاب العربية من 15 مقعداً إلى 10 مقاعد.

• من التعاون إلى التنافس

■ إتفقت المكونات الثلاثة لـ «القائمة المشتركة»: «الجبهة» + «العربية للتغيير» + «التجمع»، على إعادة تشكيل القائمة- 14/9/2022. ووقع ممثلو الأطراف الثلاثة «إتفاقية المباديء الملزمة للقائمة المشتركة»، و«الورقة السياسية»، واتفقوا على تركيبة القائمة، وترتيب المرشحين التسعة الأوائل في القائمة الانتخابية. ونص الاتفاق ألا تكون «المشتركة» ضمن المعسكرين الصهيونيين المتنافسين، وعدم التوصية على أي من المرشحين لرئاسة الحكومة، وعدم دخول أي ائتلاف إسرائيلي حاكم. وكان من المفترض تسجيل القائمة في اليوم التالي لدى لجنة الانتخابات المركزية.

 لكن خلافات تتعلق بتقاطع التصويت في الكنيست مع الكتل البرلمانية اليهودية، أدت إلى عدم إكتمال هذه الخطوة. فقد دعا كل من «الجبهة الديمقراطية» و«حركة التغيير»، لاحتفاظ القائمة بهامش يعطيها الفرصة للمناورة في الكنيست عند التصويت، فيما أصرَّ «التجمع الوطني الديمقراطي» على رفض أي «تقاطع» في التصويت مع هذه الكتل. وبذلك، خاضت «الجبهة» و«حركة التغيير» الإنتخابات في قائمة، بينما خاضها «التجمع» لوحده في قائمة أخرى، وكذا الأمر بالنسبة لـ «العربية الموحدة». وبهذه النتيجة دخلت الإنتخابات 3 قوائم عربية، ما يعني إنتقالها من حالة التعاون في إستقطاب الصوت العربي وعدم تسربه إلى الأحزاب الصهيونية، إلى حالة معاكسة من التنافس فيما بينها على هذا الصوت، وبات هاجس كل من القوائم الثلاث ينحصر في تجاوزها نسبة الحسم■

(5)

معطيات إحصائية

■ بحسب تقرير لجنة الإنتخابات المركزية، بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و788 ألفاً و804 ناخبين، بزيادة 3,2% عن الانتخابات السابقة. ويقدر عدد الناخبين العرب نحو 1,1 مليون شخص، ونسبتهم 16%، بينما نسبة الفلسطينيين من بين السكان تبلغ 18,1%، من دون القدس والجولان المحتلين. ومن بين أصحاب حق الاقتراع، هناك نحو 590 ألفا إلى 600 ألف شخص (9%)، منهم نحو 50 ألف شخص من العرب (أغلبهم طلاب)، يقيمون بشكل دائم في الخارج، أو هم مهاجرون ما زالوا يحتفظون بالجنسية الإسرائيلية، ولا يحق لهم التصويت هناك بموجب القانون الإسرائيلي، الذي يحصر ذلك بالبعثات الدبلوماسية والعسكرية، وموظفي مؤسسات الحركة الصهيونية.

 ■ صوَّت في الإنتخابات 4.794.593، أي بنسبة  70,63%،من أصحاب حق التصويت، مقابل 67,4% في الإنتخابات السابقة. وبلغ عدد الأوراق الملغاة 29.851، بما يعني أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 4.764.742 صوتاً، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالإنتخابات السابقة. ومع أن «ثمن المقعد» يبلغ 39.706 أصوات، إلا أن نسبة الحسم البالغة 3,25%، توجب على كل قائمة الحصول على 154.854 صوتاً، كحد أدنى، حتى تتمثل في الكنيست، وهذا العدد يساوي ثمن  4 مقاعد.

■ في مسار إنتخابات الكنيست، كانت نسب التصويت في الوسط اليهودي شبه مستقرة، وتراوحت وسطياً ما بين 71% إلى 72%، ممن هم في سجل الناخبين، لكن هذه النسبة تعني أنها تلامس 80% من بين الناخبين اليهود المتواجدين في إسرائيل. ومن أسباب إرتفاعها كثافة تصويت المتدينين. وبالمقابل فقد تأرجحت نسب التصويت العربي من أصل الكتلة العربية التي يحق لها التصويت، صعوداً وهبوطاً تبعاً للمتغيرات ذات الصلة بأوضاعهم، وبتطورات المشهد الحزبي العربي:

ففي إنتخابات الكنيست 15- 1999، بلغت 75%، وهي الإنتخابات التي فاز فيها إيهود باراك على بنيامين نتنياهو وتقلد رئاسة الحكومة، وكانت تلك الإنتخابات مزدوجة: لعضوية الكنيست من جهة، ورئاسة الحكومة من جهة أخرى. ووصلت النسبة في إنتخابات 2003 إلى 65%، ثم إنخفضت عام 2006 إلى 56%، وهبطت عام 2009 إلى 53,4%، وفي إنتخابات 2013 وصلت إلى 54%، ثم إرتفعت في عام 2015 بفعل تشكيل «القائمة المشتركة» إلى 63%، لتهبط في إنتخابات نيسان(إبريل) 2019 إلى 49%، بسبب تفكك «المشتركة»، ثم إرتفعت مع إعادة تشكيل القائمة إلى 60% في إنتخابات أيلول(سبتمبر) 2019، وواصلت إرتفاعها عام 2020 إلى 65%. ولكن مع إنشقاق «المشتركة» مجدداً عام 2021، إنحدرت إلى نحو 45%. وكانت المؤشرات تدل عشية هذه الإنتخابات على استمرار هبوطها، لكنها بلغت 54,5% بسبب التحدي الذي واجهه الوسط العربي، أمام مؤشرات صعود اليمين المتطرف وتصريحات مرشحيه العنصرية، وتفاقم خطر عدم تجاوز القوائم العربية عتبة الحسم بسبب تشتتها■

(6)

نتائج الانتخابات

■ فازت 10 قوائم بعضوية الكنيست، مقابل 13 في الإنتخابات السابقة بعد أن بقيت 3 قوائم دون عتبة الحسم: «ميرتس»، «البيت اليهودي»/ شاكيد، «التجمع الوطني الديمقراطي». وأظهرت نتائج الإنتخابات تقدم معسكر نتنياهو بحصوله على 64 مقعداً، مقابل 52 نالها في الإنتخابات السابقة، وحصل على 2.304.964 صوتًا (48,3%)، مقارنة بـ 1.856.932 صوتًا في الانتخابات السابقة
(+ 448.032 صوتاً). أما أحزاب «كتلة التغيير»، فقد حصلت على 46 مقعداً و1.820.389
(38,2%) صوتاً، بما فيها أصوات ميرتس المحروقة - مقابل 2.108.721 صوتاً و61 مقعداً في الانتخابات السابقة (- 288.332 صوتاً). وتبين النتائج تفوق «معسكر نتنياهو» على «كتلة التغيير» بـ 13 مقعداً و290.528 صوتاً. وقد توزعت الأصوات والمقاعد على النحو الآتي:

أ) «معسكر نتنياهو»

1- «الليكود»؛ 32 مقعداً مقارنة بـ 30 مقعدًا في الانتخابات السابقة، وأحرز 1.115.336 صوتًا، مقارنة بـ1.066.892 صوتاً في الانتخابات السابقة(+ 48.444) صوتاً.

2- «الصهيونية الدينية»؛ 14 مقعداً، (7 لـ«تكوما»، 6 لـ«قوة يهودية»، أو «عظمة يهودية» في بعض الترجمات، نائب واحد لـ «نوعام»)، مقارنة بـ6 مقاعد حصلت عليها القائمة في الانتخابات السابقة (+ 291.099). ونالت 516.470 صوتاً، مقارنة بـ225.641 صوتاً في الانتخابات السابقة.

3- «شاس»؛ 11 مقعداً مقارنة بـ9 مقاعد في الانتخابات السابقة. وأحرز 392.964 صوتاً مقارنة بـ316.008 أصوات في الانتخابات السابقة (+ 76.803).

4- «يهودوت هتوراة»؛ إحتفظ الحزب بعدد مقاعده نفسه- 7 مقاعد، لكن أصواته زادت فبلغت 280.194 صوتاً مقارنة بـ248.391 صوتاً في الانتخابات السابقة.

ب) «كتلة التغيير»

1- «يوجد مستقبل»؛ 24 مقعدًا و847.435 صوتًا مقارنة بـ17 مقعدًا و 614.112 صوتًا في الانتخابات السابقة (+ 233.323).

2- «المعسكر الوطني»؛ 12 مقعداً (7 «كاحول - لاڤان»، 4 «تيكڤا حداش»/ «أمل جديد» + غادي آيزنكوف) مقارنة بـ14 مقعداً حصل عليها حزبَا «كاحول - لاڤان»- 8 مقاعد و«تيكڤا حداش»- 6 مقاعد في الانتخابات السابقة. ونالت هذه القائمة 432.482 صوتاً في هذه الانتخابات مقارنة بـ501.418 صوتاً أحرزتها في الانتخابات السابقة (292.257 لحزب «كاحول ــــــ لاڤان»، و209.161 صوتاً لحزب «أمل جديد»).

3- «إسرائيل بيتنا»؛ 6 مقاعد و213.687 صوتًا مقارنة بـ7 مقاعد و248.370 صوتاً في الانتخابات السابقة.

4- «العمل»؛ 4 مقاعد، مقارنة بـ7 مقاعد في انتخابات الكنيست السابقة و175.992 صوتاً، مقارنة بـ268.767 صوتاً نالها في الانتخابات السابقة.

ج) «الاحزاب العربية»

1- حصل تحالف «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» على 5 مقاعد في الكنيست، ونال 178.735 صوتاً (3,75%). وكانت القائمة حصلت في الإنتخابات السابقة (باسم «المشتركة» ومشاركة «التجمع») على 6 مقاعد، وعلى 212.583 صوتاً (4,82%)؛ أي أنه لا تغير عملياً في عدد المقاعد التي حصلت عليها.

2- «القائمة العربية الموحدة»؛ 5 مقاعد و 194.047 صوتاً، مقارنة بـ4 مقاعد و 167.064 صوتًا في الانتخابات السابقة (- 26.983).

د) القوائم التي لم تحقق نسبة الحسم

1- نال «التجمع الوطني الديمقراطي» 138.617 صوتاً (2,91%)، ولم يحرز أي مقعد.

في حين كان له مقعد واحد في الكنيست السابقة («ضمن القائمة المشتركة»).

2- «ميرتس»؛ لم يحصل على أيّ مقعد، لأنه لم يتمكّن من اجتياز عتبة الحسم، مقارنة بـ 6 مقاعد في الانتخابات السابقة، وأحرز 150.793 صوتاً في هذه الانتخابات (3,16%) مقابل 202.218 صوتاً، (4,59%)، في الانتخابات السابقة (- 51.425).

3- «البيت اليهودي»/ شاكيد؛ حصل على 56.775 صوتاً (1,19٪) ولم يحرز أي مقعد■

(7)

في مؤشرات النتائج ودلالاتها

■ حصلت أحزاب معسكر نتنياهو على 12 مقعداً إضافياً، وقد صَبَّت هذه الزيادة في صالح 3 أحزاب («الصهيونية الدينية»- 8، «الليكود»- 2، «شاس»- 2). جاءت الزيادة في عدد المقاعد والأصوات حكماً من جمهور الأحزاب اليمينية، وتحديداً حزب «يمينا»، المنحل، الذي كان له 7 مقاعد بنتيجة الانتخابات السابقة، وحصد فيها 273.836 صوتاً (6,21%)، صب معظمها لصالح قائمة «الصهيونية الدينية»، لأن الحزب المنحل كان يشكل أحد أطيافها. وقد نقم جمهور «يمينا» وأقطابه على رئيسه، نفتالي بينيت، بسبب تحالفه مع أحزاب «الوسط واليسار الصهيوني» في الحكومة الأخيرة، وهذا يفسر الإنشقاقات والإستقالات الفردية المتتالية في صفوف نوابه بالكنيست. ويرى محللون أن جمهور الحزب المنحل أبدى ثقته بقائمة «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من زاوية أنهما لن يُقدما على مثل ما أقدم عليه بينيت. وهذا يفسر أيضاً محدودية الأصوات التي حصل عليها «الليكود» من جمهور«يمينا» كون نتنياهو تحالف سابقاً مع حزب الوسط «كاحول - لاڤان»، وشكلا معاً الحكومة 35 – 2020.

■ تعاظمت قوة تمثيل أحزاب اليمين واليمين المتطرف في الكنيست 25، وتجاوز عدد نوابهم كتلة الـ 64، التي فازت على قوائم معسكر نتنياهو. إذ يضاف لهم 18 نائباً، موزعين بين «إسرائيل بيتنا»، و«المعسكر الصهيوني» (ساعَر المتحدر من أصول ليكودية والنواب الموالين له)، وحتى في قائمة «يوجد مستقبل»، فيصبح عددهم 82 نائباً في الكنيست (68%).

■ حصل التياران الدينيان الحريديان (الأصوليان) على 30% من أصوات اليهود، مقابل 27% في إنتخابات- 2021، و22% في إنتخابات- 2020. فقد زادت أصوات حزب «شاس» للمتدينين اليهود المتزمتين، من الحريديم الشرقيين، بنسبة 24,4% مقارنة مع الأصوات التي حصل عليها عام 2021، وزادت أصوات «يهودوت هتوراة» بنسبة 12,8%، وكانت النتائج شبه النهائية أشرت لحصوله على مقعد ثامن، لكنه ذهب لمصلحة «الليكود» في نهاية عملية الفرز. كما زادت أصوات «الصهيونية الدينية» بنسبة تفوق الـ 100% عما حصلت عليه في الانتخابات السابقة.

■ إزداد عدد ممثلي تيار «الصهيونية الدينية» في هذه الكنيست، بما يتجاوز عدد الذين فازوا على قائمتها (14 نائباً). فقد فاز 8 مرشحين يؤمنون بأيديولوجيتها ومواقفها على قوائم أحزاب أخرى:
1- متان كهانا أوريت، 2- موشيه يحيئيل تروبر، 3- أوريت فركاش هكوهن («أزرق - أبيض»)، 4 - زئيف إلكين («أمل جديد»)، 5 - إليعازر شطيرن، 6 - موشيه طور باز («يوجد مستقبل»)، 7 - يولي إدلشتاين، 8 - شلومو كرعي («الليكود»). وبذلك، يكون عددهم 22 نائباً في الكنيست الجديدة (18%). وتبلغ نسبتهم ضمن عموم كتلة اليمين في الكنيست، 26,8%. يذكر، في السياق، أن المرشح يائير فينك، على قائمة حزب «العمل»، (المركز السابع)، قريب من هذا التيار.

■ في «كتلة التغيير»، نالت قائمة «يوجد مستقبل» 7 مقاعد إضافية، في حين خسر «ميرتس» مقاعده الـ6 بعدم تجاوزه نسبة الحسم، وتراجع «العمل» بـ 3 مقاعد، كما تراجع مكونا «المعسكر الوطني» بمقعدين، و«إسرائيل بيتنا»، بمقعد واحد، فيما تلاشت مقاعد« يمينا» الـ 7 بإختفائه. أي أن مقاعد الكتلة زادت 7 مقاعد ونقصت في الوقت نفسه 19 مقعداً، بصافي خسارة مقدارها 12 مقعداً عما حصلت عليه في الإنتخابات السابقة.

■ إذا كانت مقاعد «معسكر نتنياهو» وأصواته زادت بفضل أصوات جمهور اليمين من خارجه بالأساس، فإن تفسير خسارات ومكاسب أحزاب «كتلة التغيير» أكثر تعقيداً، بسبب تعدد مشارب مكوناتها وحدة تناقضها وتباين جمهورها الانتخابي. الأمر المؤكد هو ذهاب جمهور «يمينا»، نحو معسكر نتنياهو، ويمكن الحديث بمثل ذلك عن المقعد الذي خسره «إسرائيل بيتنا»، لأن الحزب اليميني الآخر في الكتلة «أمل جديد»، تراجع أيضاً (3 مقاعد ضمن «المعسكر الوطني»، مقابل 6 سابقاً). وبذلك يمكن تفسير خسارة 8 مقاعد من أصل 12، بانتقالها إلى معسكر نتنياهو. مع الإشارة إلى أن هذه الحسبة تقريبية، إذا أخذنا بنظر الإعتبار إحتراق أصوات «البيت اليهودي»/ شاكيد (56.775 صوتاً /1,19٪).

■ تحول عدم الإنسجام الذي ساد أداء أطراف «كتلة التغيير» عشية الانتخابات، إلى حرب تصريحات وإتهامات متبادلة بالمسؤولية عن الفشل. فد هاجم أقطاب من «كتلة التغيير» يائير لبيد، وإتهموه بسوء إدارة حملة الإنتخابات الكنيست، وحَمَّلوه مسؤولية حرق مئات آلاف الأصوات التي حصلت عليها أحزاب تناهض نتنياهو ولم تتجاوز نسبة الحسم: «ميرتس»، «التجمع» كونه - برأيهم - لم يضغط من أجل عقد تحالف حزبي «العمل» و«ميرتس» بقائمة واحدة، كما فعل نتنياهو بتوحيد أطراف «الصهيونية الدينية»؛ كما أنه لم يلعب دوراً إيجابياً في أزمة «القائمة المشتركة»، خوفا من غضب ناخبين من جمهور حزبه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لابيد لجم إقتراحا قدمه عضو الكنيست من حزب «ميرتس»، موشي راز، بخفض نسبة الحسم من 3,25% إلى 2%، رغم أن «المعسكر الوطني» و«القائمة العربية الموحدة» وافقا على ذلك. كما حمًّل قياديون في حزب «العمل» رئيسة الحزب، ميراڤ ميخائيلي، مسؤولية عدم وصول حزب ميرتس إلى الكنيست، لرفضها خوض الانتخابات معه بقائمة واحدة. وتعرض غانتس لإنتقادات حادة من قياديين في «يوجد مستقبل» واتهموه بأنه «تصرف في الانتخابات كما لو أن لابيد هو الخصم، وليس نتنياهو».

■ لفت الإنتباه تصريح لأحد أقطاب «كتلة التغيير»، لم تذكر وسائل الإعلام إسمه، يقول فيه إن عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب والقوائم المناهضة لنتنياهو أكثر مما حصلت عليها أحزاب معسكره. وقد دفعنا هذا التصريح للقيام بحسبة جديدة، فأضفنا لأصوات الكتلة، أصوات قائمة «الجبهة + التغيير» (212.583) وأصوات قائمة «التجمع» المحروقة (138.617)، فكان الحاصل (2.365.636)، أي أكثر مما حصلت عليه قوائم معسكر نتنياهو (2.304.964)، بنحو 60 ألف صوت، لكن، وعلى إعتبار أن أصوات «البيت اليهودي»/ شاكيد، المحروقة (56.775 صوتاً) صَبَّت لصالح «معسكر نتنياهو»، فإن الفارق بينهما يضمحل إلى نحو 3 آلاف صوت فقط.

 تبقى هذه الحسبة في الإطار النظري، كونها تتجاهل معطيات الواقع، الذي لا يمكن بموجبها إختزال المشهد الحزبي - السياسي بتموضع مكوناته مع نتنياهو أو ضده. في الوقت الذي يأتي التصريح المذكور في سياق تبادل إلقاء المسؤولية بين قادة «كتلة التغيير» عن الخسارة التي لحقت بها.

■ خسر حزب «العمل» في هذه الإنتخابات 3 مقاعد و117.974 صوتاً، مما حصل عليه في الانتخابات السابقة. وقد عزا محللون السبب إلى أن دور الحزب كان باهتاً في الحكومة، و لم يبذل جهداً لمواجهة سطوة الأحزاب الدينية الأصولية على الحياة العامة، على الرغم من أنها كانت في المعارضة، كما أنه تماهى في مواقفه مع أطراف اليمين الاستيطاني في الحكومة. ولاحظ المراقبون أن أجندة الحزب ركزت فقط على مهاجمة نتنياهو، دون أن تطرح  برنامجاً سياسياً وإجتماعياً بديلاً. وإضافة إلى ماسبق، خلت قائمة الحزب الانتخابية من مرشحين معروفين للجمهور، بإستثناء رئيسته ميخائيلي.

■ للمرة الأولى منذ تشكيله، يغيب «ميرتس» عن الكنيست، بعدما فشل بتجاوز نسبة الحسم. وبذلك، خسر مقاعده الستة، ومعها 202.218 صوتاً، حصل عليها في الانتخابات السابقة. يتمحور سبب هذه النتيجة حول جانبين: الأول سياسي، ويتعلق بتراجعه عن مواقفه السابقة في معارضة توسيع الإستيطان وترسيم القوانين العنصرية بحق فلسطينيي 48. وقد صوت في الكنيست المنحلة إلى جانب تمديد قانون «لم الشمل» العنصري، كما تجاهل عربدة المستوطنين وإعتداءاتهم المتلاحقة على الفلسطينيين، وسكت عن سياسات الإعدامات الميدانية والإغتيالات التي تغولت بإرتكابها سلطات الاحتلال. ويتعلق الجانب الثاني بحالة الإرتباك التي سادت أوساط الحزب عشية الانتخابات، وهي حالة تكررت وتفاقمت منذ رفع نسبة الحسم إلى 3,25% عام 2015. وكان من المتوقع ألا يتمثل في الكنيست في إنتخابات أيلول(سبتمبر) 2019، وآذار(مارس) 2021، لولا أنه خاضها متحالفا مع أحزاب أخرى. وقد سعى الحزب لتكرار التحالف مع حزب «العمل»، ألا أن رئيسته ميخائيلي رفضت بسبب النتائج المتدنية التي حققها التحالف مع «ميرتس» و«غيشر» في إنتخابات آذار(مارس) 2021■

 

كانون الأول (ديسمبر) 2022

 

 

 

 

جدول رقم 1^([1])

 

نسب التصويت العام والعربي بين 1999 و 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم 2

 

نتائج إنتخابات الكنيست ـــ الدورتان 24 و 25

 

 

 

 

 

جدول رقم 3

 

نتائج 4 جولات إنتخابية بين 2015 و 2020

 

 

 

 

 

هامش

■ بخصوص الجولات الانتخابية الوارد ذكرها، نحيل إلى الدراسات ذات الصلة، كما وردت في عدد من كتب سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، وهي من إصدارات «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات»(ملف):

1- إنتخابات الكنيست 20- 3/2015، راجع «الإنتخابات الإسرائيلية، 17/3/2015»، ص 199 - 228 في الكتاب الرقم 31 من سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، بعنوان: «إنتفاضة الشباب»، من إصدارات «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات»(ملف). ط1: أيار (مايو) 2016 .

2- إنتخابات الكنيست 21- 4/2019، راجع «إنتخابات الكنيست 21»، ص 161-176 في الكتاب الرقم 35 من سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، بعنوان: «في مواجهة صفقة القرن..»، من إصدارات «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات»(ملف). ط1: أيلول (سبتمبر) 2019.

3- إنتخابات الكنيست 22- 9/2019»، ص 145- 157 في الكتاب الرقم 37 من سلسلة «الطريق إلى الإستقلال»، بعنوان: «ملفات فلسطينية (2/2) - صفقة القرن في الميزان..»، من إصدارات «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات» (ملف). ط1: كانون الثاني (يناير) 2020 .

4- إنتخابات الكنيست 23- 3/2020، راجع «إنتخابات الكنيست 23- 2/3/2020»، ص 137 - 152 من الكتاب الرقم 39 من السلسلة المذكورة، بعنوان «صفقة القرن في الميدان ..» ط1: تشرين الثاني (نوڤمبر) 2020 .

5- إنتخابات الكنيست 24- 3/2021، راجع «إنتخابات الكنيست الـ 24- 23/3/2021»، ص 213 – 230، من الكتاب الرقم 41 من السلسلة المذكورة، بعنوان «الإنتخابات العامة إلى أين؟»، ط1: أيلول/ سبتمبر 2021■

 

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت