طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بربط العلاقة مع حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، إنها "تنظر بخطورة بالغة لما يورده الإعلام الإسرائيلي تباعا بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف من قادة اليمين الفاشي المتطرف أمثال (إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموتريتش، خاصة تعهداته بشأن تسهيل عمليات ضم الضفة الغربية وأجزاء واسعة منها وفرض السيادة على المستوطنات والطرق الاستيطانية الجاثمة عليها، وعزم حكومته تخصيص مبالغ طائلة لشرعنة وتطوير البؤر العشوائية، وكذلك منحه الرخصة لبن غفير للعمل والترويج لقانون الإعدام ومنح جنود الاحتلال وعناصر شرطته المزيد من التسهيلات لاطلاق النار على الفلسطينيين، وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها بعد."
وحذّرت "الخارجية" من مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات والتعهدات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة تداعيات تغيير الواقع القائم في القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأضافت أنها "إذ تتابع باهتمام كبير ردود الفعل الدولية والتخوفات العالمية تجاه تطبيق اتفاقات وتعهدات نتنياهو وممارسات بن غفير وسموتريتش، فإنها ترى أن تلك الردود لا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية القادمة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة، مطالبة المجتمع الدولي والدول والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بربط العلاقة مع حكومة نتنياهو بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
كشفت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم النقاب عن بنود الاتفاق بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وسموتريتش.
ووفقاً لقناة كان العبرية، سيتم تعديل قانون التربية الرسمية بحيث ستتمكن وزارة التربية والتعليم من اقالة معلم يبدي دعما "للإرهاب".
وسيتم سن قانون اعدام "الارهابيين" وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، كما ستخصص ثمانية مليارات شيكل في اطار خطة خمسية لتطوير طرق الضفة.
الى ذلك افادت وسائل اعلام، بأن نتنياهو تعهد أمام سموتريتش، بفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة وأمام بن غفير بتمرير مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين.
